کل کارا : 113813 امروز با کارا : 16
  • تاریخ : یکشنبه, ۲۲ شهریور , ۱۴۰۵
  • برابر با : Sunday - 13 - September - 2026
  • ساعت :

    پشت پرده افزایش درآمدهای شهرسازی در تهران؛واقعیت رونق یا سراب مالی؟

    به گزارش اکوایران، علیرضا زاکانی در چهارمین لایحه بودجه ای که هفتم بهمن ماه امسال به شورای ششم ارائه کرد، پیش بینی وصول بیش از 100 هزار میلیارد تومان منابع از محل درآمدهای شهرسازی را به عنوان اولین منبع تامین مالی شهرداری تهران مورد توجه قرار داده است،درآمدی که البته لزوما نشان دهنده رونق و رشد […]

    به گزارش اکوایران، علیرضا زاکانی در چهارمین لایحه بودجه ای که هفتم بهمن ماه امسال به شورای ششم ارائه کرد، پیش بینی وصول بیش از 100 هزار میلیارد تومان منابع از محل درآمدهای شهرسازی را به عنوان اولین منبع تامین مالی شهرداری تهران مورد توجه قرار داده است،درآمدی که البته لزوما نشان دهنده رونق و رشد ساخت و ساز در پایتخت نخواهد بود.

    بهروز شیخ رودی؛کارشناس مالیه و اقتصاد شهری با اشاره به پیش بینی  100 هزار میلیارد تومانی درآمدهای شهرسازی شهرداری برای سال 1404 به اکو ایران گفت: محور اصلی سیاست مالی زاکانی در تامین مالی 237 هزار میلیارد تومانی شهرداری تهران در سال 1404 بر درآمدهای شهرسازی استوار است ،در برنامه مالی سال آینده زاکانی درآمدهای شهرسازی سهم 42 درصدی در تامین منابع خزانه شهرداری تهران را باید ایفا کنند و بخش شهرسازی باید درآمدی بالغ بر یکصد هزار میلیارد تومان برای چرخاندن چرخ های بلدیه جور کند تا زاکانی هم بتواند بگوید رونق ساخت و ساز در شهر را به وجود آورده است و  از سوی دیگر با این پول برنامه ها و وعده هایش را برای سال 1404 عملی کند،البته در سال 1403 نیز اصلی ترین منبع تامین مالی خزانه شهرداری درآمدهای شهرسازی بوده است و بر اساس آخرین مصوبه شورای شهر مجموع درآمدهای شهرسازی در سال 1403 رقمی بالغ بر شصت و نه هزار و چهارصد و چهل و پنج میلیارد تومان خواهد بود که زاکانی برای تامین مالی برنامه اجرایی سال آینده شهرداری این رقم را با افزایش 44 درصدی به رقم  یکصد هزار میلیارد تومان رسانده است.علی رغم آنکه احتمالا مدیران شهری دوره ششم این اعداد و ارقام را به عنوان نشانه افزایش میزان صدور پروانه ساختمانی و رونق ساخت و ساز در پایتخت تفسیر و تعبیر خواهند کرد،اما واقعیت این است که این درآمدها صرفا در بردارنده عوارض صدور پروانه ساختمانی نیست!

    این کارشناس مالیه و اقتصاد شهری با اشاره به پیش بینی درآمد 94 هزار میلیارد تومانی برای عوارض زیر بنا در ادامه به خبرنگار اکو ایران گفت: تنظیم کنندگان لایحه بودجه برای اینکه نوید رونق ساخت و ساز در پایتخت برای سال 1404 با سیاستگذاری زاکانی را بدهند، بیشترین درآمد بخش درآمدهای شهرسازی را با رقم 94 هزار میلیارد تومان برای عوارض زیر بنا پیش بینی کرده اند. تنظیم کنندگان لایحه بودجه سال 1404 شهرداری تهران با استفاده از فرصتی که تغییر محاسبات عوارض شهرسازی در دوره مدیریت شهری ششم به آنها داده است، با لحاظ کردن عوارض تراکم، عوارض پیش آمدگی و بالکن،جریمه حذف و عدم تامین پارکینگ و بسیاری دیگر از مولفه هایی که در حکم ضابطه فروشی شهرداری به شمار می آیند ذیل عنوان عوارض زیر بنا،بدون هیچ دغدغه ای می خواهند مجموع عوارض زیربنای مسکونی و غیر مسکونی را که بر اساس آخرین مصوبه شورای شهر مجموع درآمدهای شهرسازی در سال 1403 رقمی بالغ بر شصت و دو هزار و چهارصد و نه میلیارد تومان بوده است را با افزایش 48 درصدی به رقم نود و چهار هزار و یکصد و هفتاد و پنج میلیارد تومان برسانند و ادعا کنند که این نتیجه رونق ساخت و ساز در پایتخت است! البته در طرف عملکرد ریالی سال 1403 ما شاهد آن هستیم که شهرداری تهران در نه ماهه نخست امسال توانسته است از محل عوارض زیربنا مجموعا درآمدی بالغ بر سی و یک هزار و هفتصد و دو میلیارد تومان درآمد کسب کند، این رقم حکایت از آن دارد که تنها توانسته است نزدیک به پنجاه درصد درآمد تکلیفی خود را تحصیل کند و ظاهرا قرار است حوزه شهرسازی در سه ماهه سوم سال 1403 به اندازه نه ماهه گذشته برای شهرداری درآمد جور کند!

    معاون پیشین محاسبات و پایش عملکرد شورای شهر تهران در ادامه با اشاره به اعدادو ارقام عوارض زیر بنای مسکونی به خبرنگار اکو ایران گفت: شهرداری می خواهد در سال 1404 رقمی بالغ بر 55 هزار و 797 میلیارد تومان از محل عوارض زیر بنای مسکونی کسب کند و این رقم در مقایسه با رقم بودجه مصوب سال 1403  نشان می دهد که شهرداری می خواهد این درآمد را 49 درصد افزایش دهد! تهیه کنندگان لایحه بودجه به پشتوانه تغییر فرمول محاسبه عوارض زیر بنا که سال 1402 به تصویب شورای ششم رسیدو با امضای چمران برای اجراء به شهرداری ابلاغ شده فرصت آن را پیدا کرده اند تا با اتکاء به محاسبه عوارض تراکم، عوارض پیش آمدگی و بالکن،جریمه حذف و عدم تامین پارکینگ و… رشد نزدیک به پنجاه درصدی را برای عوارض زیر بنای مسکونی یعنی درآمد ناشی از صدور پروانه های ساختمانی پیشنهاد کنند. وقتی به عملکرد درآمدی عوارض زیر بنای مسکونی در نه ماهه نخست سال 1403 نگاه می کنیم می بینیم شهرداری توانسته است نوزده هزار و نهصد و چهل و سه میلیارد تومان درآمد کسب کند و برای اینکه صد درصد بودجه مصوب امسال را تحقق بخشد باید در سه ماهه سوم سال درآمدی بالغ بر 17 هزار و 480 میلیارد تومان را کسب کند!

    شیخ رودی در ادامه به اعدادو ارقام عوارض زیر بنای غیر مسکونی اشاره کرد و به اکو ایران گفت: آن طور که در لایحه بودجه سال 1404 آمده است شهرداری می خواهد از محل عوارض زیربنای غیرمسکونی رقمی بالغ بر 38 هزار و378 میلیارد تومان درآمد کسب کند، این موضوع یعنی افزایش 48 درصدی درآمد ناشی از صدور پروانه ساختمانی برای ساختمان های تجاری،اداری،خدماتی و دیگر کاربری های غیر مسکونی!موضوعی که حکایت از تداوم تاثیر تغییر فرمول محاسبه عوارض زیر بنا و پنهان کردن عوارض تراکم، عوارض پیش آمدگی و بالکن،جریمه حذف و عدم تامین پارکینگ و… در قالب عوارض زیر بنا حکایت دارد.عملکرد ریالی عوارض زیر بنای غیر مسکونی در سال 1403 حکایت از آن دارد که شهرداری تهران در نه ماهه نخست امسال توانسته است درآمدی بالغ بر یازده هزار و هفتصد و پنجاه و هشت میلیارد تومان درآمد کسب کند و ظاهرا قرار است در سه ماهه سوم سال 1403 از محل صدور پروانه ساختمانی برای کاربری های غیر مسکونی رقم 14 هزار و 226 میلیارد تومان درآمد کسب کند تا تکلیف درآمدی سال 1403 را به جا آورده باشد.

     

    اخبار مشابه امروز:

    21 - شهریور - 1405

    چرا وام ۲ میلیاردی نتوانست «تسه» را گران کند؟

    با افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن زوجین در تهران از یک میلیارد به دو میلیارد تومان، انتظار می‌رفت تقاضا برای اوراق «تسه» افزایش پیدا کند و قیمت این اوراق نیز تحت تأثیر قرار بگیرد. اما رفتار بازار نشان می‌دهد این اتفاق، دست‌کم تاکنون، چندان پررنگ نبوده است.

    چرا افزایش قیمت مسکن مساوی با رونق اقتصادی نیست؟
    20 - شهریور - 1405

    چرا افزایش قیمت مسکن مساوی با رونق اقتصادی نیست؟

    تداوم رکود معاملاتی در بازار مسکن، ریشه در تشدید نااطمینانی‌ها و رشد هزینه‌های ساخت دارد. در سال‌های اخیر، سرعت رشد هزینه‌ها از ظرفیت درآمدی مردم پیشی گرفته و فضای بین قیمت‌ها و توانمندی متقاضیان را چنان فاصله انداخته که حتی ورود قیمت‌های بالاتر نیز نتوانسته است تقاضایی را از رکود خارج کند.

    اجاره مغازه در پاساژ های تهران؛ ماهی چند ده تا چند صد میلیون تومان؟
    18 - شهریور - 1405

    اجاره مغازه در پاساژ های تهران؛ ماهی چند ده تا چند صد میلیون تومان؟

    در این گزارش، فایل‌های اجاره واحدهای تجاری در پاساژها و مجتمع‌های خرید مناطق مختلف تهران را رصد کردیم. هزینه حضور در بازارهای تجاری پایتخت بسته به عواملی مانند موقعیت جغرافیایی، سطح درآمد منطقه، میزان تردد مشتری، برندهای فعال در پاساژ، کیفیت خدمات مجتمع و جایگاه واحد در با یکدیگر فاصله زیادی دارند و این تفاوت قیمت باعث می‌شود از منظر توجیه اقتصادی، انتظارات فروش یک واحد تجاری در پاساژهای مختلف نیز متفاوت باشد. علاوه بر هزینه اجاره، سایر هزینه‌های جاری مانند شارژ مجتمع، هزینه انرژی، نیروی انسانی و … نیز تحت تاثیر موقعیت مکانی و سطح خدمات پاساژ قرار دارند. برای نمونه، بررسی فایل‌های موجود نشان می‌دهد یک واحد تجاری حدود ۱۳ متری در کوروش مال با شرایط رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه حدود ۱۰۰ میلیون تومان عرضه شده است؛ در حالی که در هروی سنتر یک واحد با متراژ مشابه با رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه ۵0 میلیون تومان فایل شده است.

    شغل، کلید اصلی خانه نیست؛ نقش سن و انباشت دارایی در مالکیت مسکن خانوارهای ایرانی
    17 - شهریور - 1405

    شغل، کلید اصلی خانه نیست؛ نقش سن و انباشت دارایی در مالکیت مسکن خانوارهای ایرانی

    یکی از پرسش‌هایی که در ادبیات اقتصاد مسکن مطرح می‌شود این است که چه ارتباطی بین اشتغال و مالکیت مسکن وجود دارد؟ آیا افزایش تعداد افراد شاغل در یک خانوار، به افزایش احتمال مالکیت مسکن منجر می‌شود؟
    برای پاسخ به این پرسش، اطلاعات طرح هزینه و درآمد خانوار شهری سال ۱۴۰۳ مرکز آمار ایران را بررسی کردیم؛ انتظار می‌رود خانوارهایی که درآمد فعال بیشتری دارند، شانس بالاتری برای خرید مسکن داشته باشند؛ اما نتایج نشان می‌دهد مالکیت مسکن تنها بازتاب درآمد فعلی خانوار نیست. عواملی مانند سابقه درآمدی، امکان پس‌انداز، سن خانوار و فرصت انباشت دارایی در طول زمان نیز نقش مهمی در شکل‌گیری مالکیت دارند.
    بالاترین سهم مالکیت نه در میان شاغلان، بلکه در میان خانوارهای دارای درآمد بدون کار مشاهده می‌شود؛ ۸۶.۶ درصد خانوارهای این گروه مالک مسکن هستند. بررسی سن خانوارها نیز این الگو را تأیید می‌کند؛ سهم مالکیت از ۲۵.۱۶ درصد در میان خانوارهای جوان زیر ۳۰ سال، به ۸۸.۷۲ درصد در خانوارهای دارای سرپرست ۶۰ سال و بیشتر افزایش می‌یابد؛ مالکیت مسکن بیشتر نتیجه انباشت دارایی در طول زمان است تا ً درآمد و اشتغال فعلی خانوار.

    ارسال دیدگاه

    مجموع دیدگاهها : 0
    • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
    • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
    • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

    1 × دو =

    برو بالا