نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
نایبرئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران بر اهمیت حفظ وحدت در میان فعالان اقتصادی و احترام به جایگاه قانونی اتاق ایران به عنوان نماینده بخش خصوصی کشور تأکید کرد.
به گزارش بازار، حسین پیرموذن نایبرئیس اتاق ایران با استناد به قانون، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران را به عنوان نماینده بخش خصوصی و مشاور سه قوه، معرفی و بر لزوم حفظ جایگاه آن در مسیر تعامل با قوای سهگانه تأکید کرد.
پیرموذن، نایبرئیس اتاق ایران در گفتوگو با اتاق ایران آنلاین از اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران بر اساس قانون به عنوان مرجع رسمی و قانونی نمایندگی بخش خصوصی در کشور یاد کرد و گفت: حضور نهادهای موازی و غیرقانونی، آسیب جدی به انسجام بخش خصوصی وارد میکند.
او با اشاره به نقش اساسی اتاق ایران در تعامل با دولت و قوای سهگانه تصریح کرد: وزارتخانهها و دستگاههای دولتی موظفاند فقط از مسیر قانونی و با هماهنگی اتاق ایران با بخش خصوصی تعامل داشته باشند. ورود دولت به حمایت از تشکلهای موازی، نه تنها مغایر قانون است بلکه اتحاد بخش خصوصی را تضعیف میکند.
پیرموذن همچنین تأکید کرد: اتاق ایران هیچگاه مخالف مشارکت نیست؛ اما بر این باور است که تشکلها باید در چارچوب قانون و تحت نظارت نهادهای رسمی عمل کنند. باید مانع هرگونه موازیکاری شد تا توان بخش خصوصی در مسیر توسعه و تولید ملی متمرکز شود.
نایبرئیس اتاق ایران با بیان این مطلب که امروز بیش از هر زمان دیگری به همگرایی و انسجام بخش خصوصی نیاز داریم، تأکید کرد: اتاق ایران با تمام ظرفیت خود برای حمایت از تولید، تجارت و اقتصاد ملی ایستاده و از همه فعالان اقتصادی دعوت به همکاری و اتحاد میکند.
مرز ایران و عراق پس از توقف ناگهانی تردد در شلمچه و چذابه، ساعاتی دیگر فقط برای دو ساعت بهصورت موقت باز میشود تا ایرانیهای مانده در عراق و اتباع عراقی حاضر در ایران بازگردند.
عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی ایران گفت: یکی از روشهای کم اثر کردن تحریمها، دلار زدایی است و فعالان اقتصادی به این موضوع اذعان دارند.
در بیستویکمین همایش ملی تعاونیهای برتر کشور، شرکت تعاونی “ایپک بافت ترنج” در حوزه فرش دستباف به عنوان تعاونی برتر ملی از استان البرز معرفی و مورد تجلیل قرار گرفت.
واردکنندگان کالاهای اساسی پس از ۱۸ ماه تعویق در پرداخت ۴ میلیارد یورو مطالبات، خواستار مجوز تجمع اعتراضی مقابل نهاد ریاستجمهوری شدند.
Δ