نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
سید محمدمهدی میرزایی قمی؛ مدیرعامل ستاد معاینه فنی خودروهای تهران از اجرای طرح کنترل ارشادی معاینه فنی موتورسیکلتها از روز شنبه 10 آذر ماه در محدوده منطقه 12 خبر داد. او با اشاره به اجرای این طرح با مشارکت ستاد معاینه فنی خودروهای تهران، پلیس راهور تهران بزرگ و شهرداری منطقه 12 گفت: اجرای این […]
سید محمدمهدی میرزایی قمی؛ مدیرعامل ستاد معاینه فنی خودروهای تهران از اجرای طرح کنترل ارشادی معاینه فنی موتورسیکلتها از روز شنبه 10 آذر ماه در محدوده منطقه 12 خبر داد.
او با اشاره به اجرای این طرح با مشارکت ستاد معاینه فنی خودروهای تهران، پلیس راهور تهران بزرگ و شهرداری منطقه 12 گفت: اجرای این طرح در دو ماه نخست10 آذرماه تا 10 بهمن ماه تنها به صورت ارشادی انجام شده و پس از آن موتورسیکلتهای فاقد گواهی معاینه فنی در صورت تردد در محدوده بازار توسط پلیس راهور اعمال قانون خواهند شد.
میرزایی قمی ضمن توضیح این موضوع که سه واحد سیار معاینه فنی موتورسیکلت بنا بر هماهنگی انجام شده با پلیس راهور تهران بزرگ و شهرداری منطقه 12 در ضلع جنوب غربی میدان امام خمینی، ضلع شمال میدان بهارستان و ضلع شمال غربی میدان محمدیه مستقر شده است، بیان کرد: استقرار سه خط سیار معاینه فنی موتورسیکلت مجهز به تجهیزات روز دنیا برای نخستینبار در کشور توسط ستاد معاینه فنی خودروهای تهران انجام شده است و هم اکنون شهر تهران از بضاعت 14 خط معاینه فنی موتورسیکلت 11 خط ثابت و 3 خط سیار برخوردار است.
به گفته وی، در دو ماه نخست این طرح و اجرای طرح کنترل معاینه فنی موتورسیکلتها به صورت ارشادی ،معاینه فنی موتورسیکلتها رایگان است و اعتبار انجام رایگان معاینه فنی موتورسیکلتها توسط شهرداری تهران تامین میشود.
وی در خصوص موتورسیکلتهای مشمول معاینه فنی توضیح داد:براساس قانون وسایل نقلیه شخصی از زمان تولید به مدت چهارسال از انجام معاینه فنی معاف هستند. در حال حاضر موتورسیکلتهای آذرماه 1399 و ما قبل مشمول معاینه فنی هستند.
مدیر عامل ستاد معاینه فنی در خصوص نحوه اطلاع رسانی این طرح افزود: با توجه به اینکه از 10 بهمن ماه موتورسیکلتهای فاقد گواهی معاینه فنی در صورت تردد در محدوده بازار توسط پلیس راهور اعمال قانون خواهند شد و همچنین اجرای این طرح با توجه به تسهیل در دسترسی به خدمات معاینه فنی برای راکبین موتورسیکلت و بحثهای حمایتی مرتبط با آن فرصت مناسبی را برای موتورسوارها برای انجام معاینه فنی وسیله نقلیه خود و اطمینان از سلامت فنی آن است لذا تلاش شده اطلاعرسانی جامعهای از اجرای این طرح توسط شهرداری تهران و پلیس راهور انجام شده و با استفاده از ظرفیت رسانههای جمعی و تبلیغات شهری شهروندان به صورت عمومی از جزئیات این طرح مطلع شوند. از 5 آذر شهرداری نسبت به اکران شهری این طرح در بالغ بر 100 فضای تبلیغاتی موجود(عرشه پلها، تابلوهای پرتابل شهری) اقدام کرده است.
وی در ارتباط با سهم موتورسیکلتها در انتشار آلایندگی و تصادفات گفت: موتورسیکلتها در انتشار سالانه آلایندههای گازی با سهم 21.3 درصد در رتبه دوم و در تولید ذرات معلق با سهم 10.1 درصد در رتبه سوم قرار دارند و همچنین بنا بر اعلام پلیس در سال 1402 در شهر تهران 46 درصد از کل تصادفات فوتی و 64 درصد از کل تصادفات جرحی تهران مربوط به موتورسواران بوده است.ضمن اینکه در یک دهه اخیر سهم موتورسیکلت در جابجاییهای روزانه شهر تهران از حدود 7 درصد به 13 درصد رسیده و پیشبینی میشود این سهم به 15 درصد نیز افزایش یابد.
غلامرضا سلامی، صاحبنظر ارشد مسکن و ساختمان، در همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» با قدردانی از برگزارکنندگان این همایش، اظهار کرد: از دستاندرکاران برگزاری این همایش تشکر میکنم که همچنان برای ایجاد امید در اقتصاد کشور تلاش میکنند. اینکه مردم با وجود همه مشکلات اقتصادی هنوز با استقبال خوب در چنین نشستهایی شرکت میکنند، نشان میدهد که امید در جامعه همچنان زنده است.
دنیای اقتصاد: فایلهای پیشنهادی فروش آپارتمان در محلات منتخب مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول امروز نبض بازار را تشکیل میدهد.
با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهمترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد میشوند. این ابهام از آنجا پررنگتر میشود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمیکنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟
بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با اکوایران میگوید سقف افزایش اجارهبها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیشبینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان میدهد قانونگذار قصد الزامآور بودن این حکم را داشته است.
گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد، در ضمیمه آماری خود وضعیت مسکن کشورهای مختلف را از چند زاویه بررسی کرده است؛. این ضمیمه آماری در شش جدول تنظیم شده است. از تعداد خانههای موجود و توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن گرفته تا امنیت تصرف، سکونتگاههای غیررسمی، ایمنی ساختمانها، دسترسی به خدمات پایه و سازگاری شهرها با تغییرات اقلیمی . در میان این دادهها، جدول نخست تصویر قابلتوجهی از بازار مسکن ایران ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، همزمان با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، کمبود مسکن نیز با سرعتی بسیار بیشتر رشد کرده و متوسط عمر ساختمانهای کشور افزایش یافته است. این گزارش با تمرکز بر ایران، دادههای موجودی، کمبود و سن ساختمانها را در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بررسی و آنها را با روند جهانی و چند کشور منتخب مقایسه میکند.
Δ