نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، رئیس مجلس اعلام کرده که مصوبه حجاب روز ۲۳ آذر ماه ابلاغ میشود.مصوبه «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» ۷۴ ماده و ۵ فصل دارد که فصل اول به کلیات و تعاریف، فصل ۲ به وظایف عمومی دستگاههای اجرایی، فصل ۳ به تکالیف اختصاصی دستگاههای اجرایی، فصل ۴ […]
به گزارش اکوایران، رئیس مجلس اعلام کرده که مصوبه حجاب روز ۲۳ آذر ماه ابلاغ میشود.مصوبه «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» ۷۴ ماده و ۵ فصل دارد که فصل اول به کلیات و تعاریف، فصل ۲ به وظایف عمومی دستگاههای اجرایی، فصل ۳ به تکالیف اختصاصی دستگاههای اجرایی، فصل ۴ به وظایف عمومی و مسئولیتهای اجتماعی و فصل ۵ نیز به جرائم و تخلفات پرداخته است.امروز خبرگزاری فارس این مصوبه مجلس را منتشر کرده است که بخشی از آن تکالیف شهرداریها و وزارت راه و شهرسازی درحوزه حجاب است.
در ماده ۱۷ این مصوبه به شهرداریها و دهیاریهای سراسر کشور مکلف شدهاند با همکاری شوراهای اسلامی شهر و روستا و دستگاههای ذیربط، مانند سازمان تبلیغات اسلامی، وزارتخانههای فرهنگ و ارشاد اسلامی و ورزش و جوانان، سازمان صدا و سیما و ستاد امر به معروف و نهی از منکر، به منظور تحقق اهداف این قانون به ایجاد یا تخصیص مراکز تفریحی و ورزشی مخصوص بانوان با طراحی مناسب جهت آزادی عمل بانوان و محرمسازی محیط در محیطهای شهری و روستایی؛ همچنین تخصیص حداقل بیست درصد (۲۰درصد) از بوستانها برای استفاده بانوان پیشبینی شده است.
در بند ۳ این ماده به گسترش ساخت مناطق ویژه شنای مردان و زنان و طرح سالمسازی محیط سواحل دریا توسط شهرداری شهرهای ساحلی، در راستای افزایش آسایش و امنیت اخلاقی در مناطق ساحلی اشاره شده است.
در تبصرهای یادآوری شده حکم این بند در مورد سواحل خارج از محدوده شهرها بر عهده استانداری مربوط است.
در بند ۴ هم به تخصیص حداقل ده درصد (۱۰درصد) از تابلوهای تبلیغاتی فرهنگی متعلق به شهرداری یا دهیاری به امر ترویج سبک زندگی اسلامی خانوادهمحور و تعهد زوجین به یکدیگر و فرهنگ عفاف و حجاب اشاره شده است.
ایجاد غرفههای سبک زندگی اسلامی خانوادهمحور و تعهد زوجین به یکدیگر و فرهنگ عفاف و حجاب درایستگاههای قطار شهری (مترو)، بوستانها و مراکز خرید وابسته به شهرداریها و دهیاریها، جلوگیری از تبلیغ کالاهای فرهنگی و تجاری مغایر با سبک زندگی اسلامی خانوادهمحور و فرهنگ عفاف و حجاب در اماکن تحت مدیریت یا تملک از مواردی دیگری است که در این مصوبه به آن پرداخته شده است.
در بند ۷ هم به افزایش وسایل حمل و نقل عمومی شهری ویژه بانوان به منظور تأمین آسایش بیشتر آنان و ممانعت از ورود مردان به بخش اختصاصی زنان تأکید شده است.
نظارت مستمر بر تمامی اماکن تحت مدیریت یا تملک از قبیل بوستانها، فرهنگسراها و اماکن تاریخی و وسایل حمل و نقل عمومی شهری و اقدامات لازم در مورد ایجاد شرایط رعایت عفاف و حجاب و حضور فعال آمران به معروف و ناهیان از منکر در اماکن مذکور و پشتیبانی از آنها از دیگر موارد تکلیفی به شهرداری هاست.
اختصاص حداقل سی درصد (۳۰) تخفیف اجاره بها و سایر هزینههای مربوط به شهرداریها پس از تصویب شورای شهر برای مراکز عرضه محصولات عفاف و حجاب هم در این مصوبه پیشبینی شده است.
در ماده ۲۲ این مصوبه آمده است که ظرف سه ماه پس از لازمالاجراء شدن این قانون وزارت راه و شهرسازی به منظور تحقق اهداف این قانون مکلف به انجام برنامهریزی، طراحی و اقدام برای ترویج سبک زندگی اسلامی و ایرانی در ساختمانسازیها به گونهای که حریم خصوصی واحدهای مسکونی در معرض دید نامحرم نباشد است.
همچنین برنامهریزی، طراحی و اقدام برای ایجاد محیط و زیرساختهای لازم به منظور احداث و گسترش فضاهای مناسبسازی شده برای بانوان، حفاظت از حریم خانواده و تأمین فضای باز بدون اشراف برای خانهها، کمک به تسهیل ازدواج و تشکیل خانواده از طریق تأمین زمین آمادهسازی شده به قیمت تمام شده برای جوانان در سن ازدواج با استفاده از ترکیب ظرفیتهای کنونی تسهیلات ازدواج و مسکن؛ – همکاری با سازمان تبلیغات اسلامی جهت ارائه خدمات فرهنگی به مسافران به منظور اشاعه «سبک زندگی اسلامی خانواده محور» و «فرهنگ عفاف و حجاب» و فرهنگ پوشش، به همراه نصب تابلوهای تبلیغی مؤثر در مراکز و اماکن تحت نظارت وزارت راه و شهرسازی؛ اختصاص حداقل بیست درصد (۲۰درصد) از تابلوها و فضاهای تبلیغاتی و هنری در اختیار وزارتخانه، سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای، فرودگاهها، ایستگاههای راهآهن و پایانههای مسافربری جهت ترویج «سبک زندگی اسلامی خانواده محور» و «فرهنگ عفاف و حجاب» با همکاری سازمان تبلیغات اسلامی از دیگر تکالیف این وزارت خانه است.
غلامرضا سلامی، صاحبنظر ارشد مسکن و ساختمان، در همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» با قدردانی از برگزارکنندگان این همایش، اظهار کرد: از دستاندرکاران برگزاری این همایش تشکر میکنم که همچنان برای ایجاد امید در اقتصاد کشور تلاش میکنند. اینکه مردم با وجود همه مشکلات اقتصادی هنوز با استقبال خوب در چنین نشستهایی شرکت میکنند، نشان میدهد که امید در جامعه همچنان زنده است.
دنیای اقتصاد: فایلهای پیشنهادی فروش آپارتمان در محلات منتخب مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول امروز نبض بازار را تشکیل میدهد.
با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهمترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد میشوند. این ابهام از آنجا پررنگتر میشود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمیکنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟
بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با اکوایران میگوید سقف افزایش اجارهبها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیشبینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان میدهد قانونگذار قصد الزامآور بودن این حکم را داشته است.
گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد، در ضمیمه آماری خود وضعیت مسکن کشورهای مختلف را از چند زاویه بررسی کرده است؛. این ضمیمه آماری در شش جدول تنظیم شده است. از تعداد خانههای موجود و توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن گرفته تا امنیت تصرف، سکونتگاههای غیررسمی، ایمنی ساختمانها، دسترسی به خدمات پایه و سازگاری شهرها با تغییرات اقلیمی . در میان این دادهها، جدول نخست تصویر قابلتوجهی از بازار مسکن ایران ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، همزمان با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، کمبود مسکن نیز با سرعتی بسیار بیشتر رشد کرده و متوسط عمر ساختمانهای کشور افزایش یافته است. این گزارش با تمرکز بر ایران، دادههای موجودی، کمبود و سن ساختمانها را در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بررسی و آنها را با روند جهانی و چند کشور منتخب مقایسه میکند.
Δ