نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، رئیس مجلس اعلام کرده که مصوبه حجاب روز ۲۳ آذر ماه ابلاغ میشود.مصوبه «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» ۷۴ ماده و ۵ فصل دارد که فصل اول به کلیات و تعاریف، فصل ۲ به وظایف عمومی دستگاههای اجرایی، فصل ۳ به تکالیف اختصاصی دستگاههای اجرایی، فصل ۴ […]
به گزارش اکوایران، رئیس مجلس اعلام کرده که مصوبه حجاب روز ۲۳ آذر ماه ابلاغ میشود.مصوبه «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» ۷۴ ماده و ۵ فصل دارد که فصل اول به کلیات و تعاریف، فصل ۲ به وظایف عمومی دستگاههای اجرایی، فصل ۳ به تکالیف اختصاصی دستگاههای اجرایی، فصل ۴ به وظایف عمومی و مسئولیتهای اجتماعی و فصل ۵ نیز به جرائم و تخلفات پرداخته است.امروز خبرگزاری فارس این مصوبه مجلس را منتشر کرده است که بخشی از آن تکالیف شهرداریها و وزارت راه و شهرسازی درحوزه حجاب است.
در ماده ۱۷ این مصوبه به شهرداریها و دهیاریهای سراسر کشور مکلف شدهاند با همکاری شوراهای اسلامی شهر و روستا و دستگاههای ذیربط، مانند سازمان تبلیغات اسلامی، وزارتخانههای فرهنگ و ارشاد اسلامی و ورزش و جوانان، سازمان صدا و سیما و ستاد امر به معروف و نهی از منکر، به منظور تحقق اهداف این قانون به ایجاد یا تخصیص مراکز تفریحی و ورزشی مخصوص بانوان با طراحی مناسب جهت آزادی عمل بانوان و محرمسازی محیط در محیطهای شهری و روستایی؛ همچنین تخصیص حداقل بیست درصد (۲۰درصد) از بوستانها برای استفاده بانوان پیشبینی شده است.
در بند ۳ این ماده به گسترش ساخت مناطق ویژه شنای مردان و زنان و طرح سالمسازی محیط سواحل دریا توسط شهرداری شهرهای ساحلی، در راستای افزایش آسایش و امنیت اخلاقی در مناطق ساحلی اشاره شده است.
در تبصرهای یادآوری شده حکم این بند در مورد سواحل خارج از محدوده شهرها بر عهده استانداری مربوط است.
در بند ۴ هم به تخصیص حداقل ده درصد (۱۰درصد) از تابلوهای تبلیغاتی فرهنگی متعلق به شهرداری یا دهیاری به امر ترویج سبک زندگی اسلامی خانوادهمحور و تعهد زوجین به یکدیگر و فرهنگ عفاف و حجاب اشاره شده است.
ایجاد غرفههای سبک زندگی اسلامی خانوادهمحور و تعهد زوجین به یکدیگر و فرهنگ عفاف و حجاب درایستگاههای قطار شهری (مترو)، بوستانها و مراکز خرید وابسته به شهرداریها و دهیاریها، جلوگیری از تبلیغ کالاهای فرهنگی و تجاری مغایر با سبک زندگی اسلامی خانوادهمحور و فرهنگ عفاف و حجاب در اماکن تحت مدیریت یا تملک از مواردی دیگری است که در این مصوبه به آن پرداخته شده است.
در بند ۷ هم به افزایش وسایل حمل و نقل عمومی شهری ویژه بانوان به منظور تأمین آسایش بیشتر آنان و ممانعت از ورود مردان به بخش اختصاصی زنان تأکید شده است.
نظارت مستمر بر تمامی اماکن تحت مدیریت یا تملک از قبیل بوستانها، فرهنگسراها و اماکن تاریخی و وسایل حمل و نقل عمومی شهری و اقدامات لازم در مورد ایجاد شرایط رعایت عفاف و حجاب و حضور فعال آمران به معروف و ناهیان از منکر در اماکن مذکور و پشتیبانی از آنها از دیگر موارد تکلیفی به شهرداری هاست.
اختصاص حداقل سی درصد (۳۰) تخفیف اجاره بها و سایر هزینههای مربوط به شهرداریها پس از تصویب شورای شهر برای مراکز عرضه محصولات عفاف و حجاب هم در این مصوبه پیشبینی شده است.
در ماده ۲۲ این مصوبه آمده است که ظرف سه ماه پس از لازمالاجراء شدن این قانون وزارت راه و شهرسازی به منظور تحقق اهداف این قانون مکلف به انجام برنامهریزی، طراحی و اقدام برای ترویج سبک زندگی اسلامی و ایرانی در ساختمانسازیها به گونهای که حریم خصوصی واحدهای مسکونی در معرض دید نامحرم نباشد است.
همچنین برنامهریزی، طراحی و اقدام برای ایجاد محیط و زیرساختهای لازم به منظور احداث و گسترش فضاهای مناسبسازی شده برای بانوان، حفاظت از حریم خانواده و تأمین فضای باز بدون اشراف برای خانهها، کمک به تسهیل ازدواج و تشکیل خانواده از طریق تأمین زمین آمادهسازی شده به قیمت تمام شده برای جوانان در سن ازدواج با استفاده از ترکیب ظرفیتهای کنونی تسهیلات ازدواج و مسکن؛ – همکاری با سازمان تبلیغات اسلامی جهت ارائه خدمات فرهنگی به مسافران به منظور اشاعه «سبک زندگی اسلامی خانواده محور» و «فرهنگ عفاف و حجاب» و فرهنگ پوشش، به همراه نصب تابلوهای تبلیغی مؤثر در مراکز و اماکن تحت نظارت وزارت راه و شهرسازی؛ اختصاص حداقل بیست درصد (۲۰درصد) از تابلوها و فضاهای تبلیغاتی و هنری در اختیار وزارتخانه، سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای، فرودگاهها، ایستگاههای راهآهن و پایانههای مسافربری جهت ترویج «سبک زندگی اسلامی خانواده محور» و «فرهنگ عفاف و حجاب» با همکاری سازمان تبلیغات اسلامی از دیگر تکالیف این وزارت خانه است.
با افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن زوجین در تهران از یک میلیارد به دو میلیارد تومان، انتظار میرفت تقاضا برای اوراق «تسه» افزایش پیدا کند و قیمت این اوراق نیز تحت تأثیر قرار بگیرد. اما رفتار بازار نشان میدهد این اتفاق، دستکم تاکنون، چندان پررنگ نبوده است.
تداوم رکود معاملاتی در بازار مسکن، ریشه در تشدید نااطمینانیها و رشد هزینههای ساخت دارد. در سالهای اخیر، سرعت رشد هزینهها از ظرفیت درآمدی مردم پیشی گرفته و فضای بین قیمتها و توانمندی متقاضیان را چنان فاصله انداخته که حتی ورود قیمتهای بالاتر نیز نتوانسته است تقاضایی را از رکود خارج کند.
در این گزارش، فایلهای اجاره واحدهای تجاری در پاساژها و مجتمعهای خرید مناطق مختلف تهران را رصد کردیم. هزینه حضور در بازارهای تجاری پایتخت بسته به عواملی مانند موقعیت جغرافیایی، سطح درآمد منطقه، میزان تردد مشتری، برندهای فعال در پاساژ، کیفیت خدمات مجتمع و جایگاه واحد در با یکدیگر فاصله زیادی دارند و این تفاوت قیمت باعث میشود از منظر توجیه اقتصادی، انتظارات فروش یک واحد تجاری در پاساژهای مختلف نیز متفاوت باشد. علاوه بر هزینه اجاره، سایر هزینههای جاری مانند شارژ مجتمع، هزینه انرژی، نیروی انسانی و … نیز تحت تاثیر موقعیت مکانی و سطح خدمات پاساژ قرار دارند. برای نمونه، بررسی فایلهای موجود نشان میدهد یک واحد تجاری حدود ۱۳ متری در کوروش مال با شرایط رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه حدود ۱۰۰ میلیون تومان عرضه شده است؛ در حالی که در هروی سنتر یک واحد با متراژ مشابه با رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه ۵0 میلیون تومان فایل شده است.
یکی از پرسشهایی که در ادبیات اقتصاد مسکن مطرح میشود این است که چه ارتباطی بین اشتغال و مالکیت مسکن وجود دارد؟ آیا افزایش تعداد افراد شاغل در یک خانوار، به افزایش احتمال مالکیت مسکن منجر میشود؟ برای پاسخ به این پرسش، اطلاعات طرح هزینه و درآمد خانوار شهری سال ۱۴۰۳ مرکز آمار ایران را بررسی کردیم؛ انتظار میرود خانوارهایی که درآمد فعال بیشتری دارند، شانس بالاتری برای خرید مسکن داشته باشند؛ اما نتایج نشان میدهد مالکیت مسکن تنها بازتاب درآمد فعلی خانوار نیست. عواملی مانند سابقه درآمدی، امکان پسانداز، سن خانوار و فرصت انباشت دارایی در طول زمان نیز نقش مهمی در شکلگیری مالکیت دارند. بالاترین سهم مالکیت نه در میان شاغلان، بلکه در میان خانوارهای دارای درآمد بدون کار مشاهده میشود؛ ۸۶.۶ درصد خانوارهای این گروه مالک مسکن هستند. بررسی سن خانوارها نیز این الگو را تأیید میکند؛ سهم مالکیت از ۲۵.۱۶ درصد در میان خانوارهای جوان زیر ۳۰ سال، به ۸۸.۷۲ درصد در خانوارهای دارای سرپرست ۶۰ سال و بیشتر افزایش مییابد؛ مالکیت مسکن بیشتر نتیجه انباشت دارایی در طول زمان است تا ً درآمد و اشتغال فعلی خانوار.
Δ