نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، هفته گذشته بود که سخنگوی صنعت آب تهران اعلام کرد شهرداری تهران 700 چاه آب دارد و از 160 میلیون متر مکعب آب برای آبیاری فضای سبز استفاده میکند. این ادعا از سوی شهرداری تهران تکذیب شد و پرویز سروری نائب رئیس شورای شهر تهران تاکید کرد که شهرداری مدتهاست تمام چاههای […]
به گزارش اکوایران، هفته گذشته بود که سخنگوی صنعت آب تهران اعلام کرد شهرداری تهران 700 چاه آب دارد و از 160 میلیون متر مکعب آب برای آبیاری فضای سبز استفاده میکند. این ادعا از سوی شهرداری تهران تکذیب شد و پرویز سروری نائب رئیس شورای شهر تهران تاکید کرد که شهرداری مدتهاست تمام چاههای آب شرب را در اختیار وزارت نیرو قرار داده است. شهرداری تهران قرار بود براساس تفاهمی که با وزارت نیرو در دوره پنجم مدیریت شهری منعقد شد، بخش قابل توجهی از آب مورد نیاز برای آبیاری فضای سبز را از پساب تصفیه شده تامین و در ازای آن ظرفیت چاهها را برای تغذیه سفرههای آب زیرزمینی اختصاص دهد. در دوره پنجم مدیریت شهری این رقم به ۱۰ میلیون متر مکعب و در دوره ششم تا پایان سال گذشته به بیش از 55 میلیون مترمکعب رسیده است.
آرش حسینی میلانی، مشاور محیط زیست شهری ریاست سازمان محیط زیست و رییس پیشین کمیته محیط زیست شورای پنجم شهر تهران، در گفت و گو با اکوایران با اشاره به جزئیاتی از تفاهم وزارت نیرو و شهرداری میگوید: «در شورای پنجم بین وزارت نیرو و شهرداری تهران تفاهمنامهای منعقد شد که بخشی از پساب تصفیه شده در تصفیه خانههای تهران به آبیاری فضای سبز اختصاص یابد و در ازای آن شهرداری تهران برداشت از سفره آب زیرزمینی را قطع کند و این آب سفرههای زیرزمینی را تغذیه کند. عدد مورد تفاهم ۱۳۵ میلیون متر مکعب در سال است که مقرر شد در یک بازه زمانی ده ساله طی برنامه سوم و چهارم شهرداری تامین شود.» او با اشاره به اینکه شهرداری با اختصاص بودجهای این پروژه را به مرحله اجرایی رساند توضیح میدهد که مقرر شد شهرداری با همکاری آب و فاضلاب و از طریق تصفیه خانههای محلی پساب تصفیه شده تحویل بگیرد، اما در اجرای این قرارداد با وجود آنکه لوله کشیها و اقدامات زیرساختی انجام شد، شهرداری با وزارت نیرو به طور کامل بر روی قیمت پساب هنوز به تفاهم نرسیدهاند. حال آنکه براساس ماده 22 قانون هوای پاک، وزارت نیرو موظف است پساب تصفیه شده را به منظور آبیاری فضای سبز در اختیار شهرداری های کل کشور قرار دهد. میلانی تاکید میکند با وجود چنین قانونی، رقم مالی نباید به اندازهای باشد که شهرداری از عهده آن برنیاید و حالا این وظیفه شرکت آب و فاضلاب است که این مشکل را برطرف کند.
میلانی با اشاره به شناسایی بحران آب در مدیریت شهری طی سالهای گذشته میگوید: «در این زمینه اقداماتی از جمله ممنوعیت کاشت چمن در پارک های جدیدالاحداث و کاشت گونههای مقاوم به کم آبی و کم مصرف و جایگزینی با چمنها در دستور کار قرار گرفت. برای این منظور شهرداری تهران یک مرکز تحقیقات فضای سبز به وسعت پنج هکتار احداث کرد و قرار بود الگوهای کشت گونههای پوششی مقاوم به خشکی مشخص شود و در پارکهای تهران توسعه پیدا کند.»
مشاور محیط زیست شهری سازمان محیط زیست تاکید دارد که شهرداری باید یک گزارش شفاف دهد و کاهش نرخ چمنکاری و توسعه کشت گونههای سازگار به کم آبی را اعلام کند. او میگوید: «این اقدامات باید در ابعاد گستردهای صورت گیرد، باید مشخص شود در چند درصد از بوستانهای تهران تغییر الگوی کشت صورت گرفته و چه میزان آب صرفه جویی شده است. سازمان بوستانهای شهرداری تهران باید هم در مورد عملکرد تفاهمنامهای که با وزارت نیرو داشت و هم در مورد کاشت گیاهان مقاوم به خشکی به صورت عدد و رقم آمار مستند ارائه دهد.»
میلانی تاکید دارد با توجه به بحران فرونشست در مناطق جنوب، جنوب غربی و جنوب شرقی پایتخت باید یک تضمین هم وجود داشته باشد که در صورت قطع آب چاهها برای آبیاری فضای سبز، این آب در پاییندست، دوباره با حفر چاهی دیگر برداشت نشود و صرفا به جبران تغذیه سفرههای آب زیرزمینی برسد.
به گفته میلانی با وجود آنکه تهران پنج سال است که به صورت متناوب در معرض خشکسالی است، اما برنامه مدیریت تقاضای موثری در بخش شرب و سایر مصارف انجام نشده تا جایی که وزارت مجبور
شده از چاههای فضای سبز برای استفاده در آب شرب برنامهریزی کند. هرچند که با توجه به شرایط اضطراری در عمل چارهای نیز جز این نیست.
او درباره تاثیر این اقدامات برای تامین آب شرب و سرنوشت فضای سبز تهران توضیح میدهد: «با این شرایط با فضای سبز سوخته مواجه خواهیم شد، یعنی وقتی شهر از نظر اضطراری با شرایط بحرانی آب روبرو میشود، به ناچار برای تامین آب شرب شهروندان، بخشی از فضای سبز از دست میرود. اگر در شهرداری برنامه ریزی شده بود و گونههای مقاوم استقرار یافته و از پساب تصفیه شده استفاده شده بود، خسارت نیز کمتر بود.» او تاکید دارد که تغیرات اقلیمی یک واقعیت مسلم است و در منطقه خاورمیانه به شدت بر منابع آبی تاثیرگذار است و مانند گذشته نمیتوان آب مورد نیاز برای آبیاری چمنها و فضای سبز را تامین کرد و باید هرچه سریعتر تغییر الگوی کشت در شهر تهران صورت گیرد: «برنامه آبیاری در زمان بحران حتما باید با یک پروتکل خاص دیده شود و در ابتدای فصل گرم شهرداری بخشنامههایی صادر میکند که الگوی تغییر مصرف به چه صورتی باشد. مساله آبیاری فضای سبز تهران اگر بخواهد حل شود باید تغییر الگوی کشت و استفاده از پساب برای آبیاری در اولویت قرار گیرد.»
دنیای اقتصاد: فایلهای پیشنهادی فروش آپارتمان در محلات منتخب مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول امروز نبض بازار را تشکیل میدهد.
با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهمترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد میشوند. این ابهام از آنجا پررنگتر میشود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمیکنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟
بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با اکوایران میگوید سقف افزایش اجارهبها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیشبینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان میدهد قانونگذار قصد الزامآور بودن این حکم را داشته است.
گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد، در ضمیمه آماری خود وضعیت مسکن کشورهای مختلف را از چند زاویه بررسی کرده است؛. این ضمیمه آماری در شش جدول تنظیم شده است. از تعداد خانههای موجود و توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن گرفته تا امنیت تصرف، سکونتگاههای غیررسمی، ایمنی ساختمانها، دسترسی به خدمات پایه و سازگاری شهرها با تغییرات اقلیمی . در میان این دادهها، جدول نخست تصویر قابلتوجهی از بازار مسکن ایران ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، همزمان با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، کمبود مسکن نیز با سرعتی بسیار بیشتر رشد کرده و متوسط عمر ساختمانهای کشور افزایش یافته است. این گزارش با تمرکز بر ایران، دادههای موجودی، کمبود و سن ساختمانها را در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بررسی و آنها را با روند جهانی و چند کشور منتخب مقایسه میکند.
پژمان جوزی، رئیس هیاتمدیره انجمن صنعت ساختمان، در دومین روز از همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» و در سخنرانی با موضوع «صنعت ساختمان و سرمایهگذاری خارجی در پساتحریم» با اشاره به تغییر شرایط اقتصادی کشور نسبت به زمان پذیرش دعوت برای سخنرانی در این همایش، گفت: در آن زمان، اقتصاد کشور هرچند با تردید، اما به سمت امید حرکت میکرد و بسیاری از فعالان اقتصادی تصور میکردند در آستانه فصلی تازه قرار داریم؛ فصلی که کاهش تنشهای بینالمللی میتوانست زمینه را برای گسترش تجارت و افزایش سرمایهگذاری فراهم کند.
Δ