نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، هفته گذشته بود که سخنگوی صنعت آب تهران اعلام کرد شهرداری تهران 700 چاه آب دارد و از 160 میلیون متر مکعب آب برای آبیاری فضای سبز استفاده میکند. این ادعا از سوی شهرداری تهران تکذیب شد و پرویز سروری نائب رئیس شورای شهر تهران تاکید کرد که شهرداری مدتهاست تمام چاههای […]
به گزارش اکوایران، هفته گذشته بود که سخنگوی صنعت آب تهران اعلام کرد شهرداری تهران 700 چاه آب دارد و از 160 میلیون متر مکعب آب برای آبیاری فضای سبز استفاده میکند. این ادعا از سوی شهرداری تهران تکذیب شد و پرویز سروری نائب رئیس شورای شهر تهران تاکید کرد که شهرداری مدتهاست تمام چاههای آب شرب را در اختیار وزارت نیرو قرار داده است. شهرداری تهران قرار بود براساس تفاهمی که با وزارت نیرو در دوره پنجم مدیریت شهری منعقد شد، بخش قابل توجهی از آب مورد نیاز برای آبیاری فضای سبز را از پساب تصفیه شده تامین و در ازای آن ظرفیت چاهها را برای تغذیه سفرههای آب زیرزمینی اختصاص دهد. در دوره پنجم مدیریت شهری این رقم به ۱۰ میلیون متر مکعب و در دوره ششم تا پایان سال گذشته به بیش از 55 میلیون مترمکعب رسیده است.
آرش حسینی میلانی، مشاور محیط زیست شهری ریاست سازمان محیط زیست و رییس پیشین کمیته محیط زیست شورای پنجم شهر تهران، در گفت و گو با اکوایران با اشاره به جزئیاتی از تفاهم وزارت نیرو و شهرداری میگوید: «در شورای پنجم بین وزارت نیرو و شهرداری تهران تفاهمنامهای منعقد شد که بخشی از پساب تصفیه شده در تصفیه خانههای تهران به آبیاری فضای سبز اختصاص یابد و در ازای آن شهرداری تهران برداشت از سفره آب زیرزمینی را قطع کند و این آب سفرههای زیرزمینی را تغذیه کند. عدد مورد تفاهم ۱۳۵ میلیون متر مکعب در سال است که مقرر شد در یک بازه زمانی ده ساله طی برنامه سوم و چهارم شهرداری تامین شود.» او با اشاره به اینکه شهرداری با اختصاص بودجهای این پروژه را به مرحله اجرایی رساند توضیح میدهد که مقرر شد شهرداری با همکاری آب و فاضلاب و از طریق تصفیه خانههای محلی پساب تصفیه شده تحویل بگیرد، اما در اجرای این قرارداد با وجود آنکه لوله کشیها و اقدامات زیرساختی انجام شد، شهرداری با وزارت نیرو به طور کامل بر روی قیمت پساب هنوز به تفاهم نرسیدهاند. حال آنکه براساس ماده 22 قانون هوای پاک، وزارت نیرو موظف است پساب تصفیه شده را به منظور آبیاری فضای سبز در اختیار شهرداری های کل کشور قرار دهد. میلانی تاکید میکند با وجود چنین قانونی، رقم مالی نباید به اندازهای باشد که شهرداری از عهده آن برنیاید و حالا این وظیفه شرکت آب و فاضلاب است که این مشکل را برطرف کند.
میلانی با اشاره به شناسایی بحران آب در مدیریت شهری طی سالهای گذشته میگوید: «در این زمینه اقداماتی از جمله ممنوعیت کاشت چمن در پارک های جدیدالاحداث و کاشت گونههای مقاوم به کم آبی و کم مصرف و جایگزینی با چمنها در دستور کار قرار گرفت. برای این منظور شهرداری تهران یک مرکز تحقیقات فضای سبز به وسعت پنج هکتار احداث کرد و قرار بود الگوهای کشت گونههای پوششی مقاوم به خشکی مشخص شود و در پارکهای تهران توسعه پیدا کند.»
مشاور محیط زیست شهری سازمان محیط زیست تاکید دارد که شهرداری باید یک گزارش شفاف دهد و کاهش نرخ چمنکاری و توسعه کشت گونههای سازگار به کم آبی را اعلام کند. او میگوید: «این اقدامات باید در ابعاد گستردهای صورت گیرد، باید مشخص شود در چند درصد از بوستانهای تهران تغییر الگوی کشت صورت گرفته و چه میزان آب صرفه جویی شده است. سازمان بوستانهای شهرداری تهران باید هم در مورد عملکرد تفاهمنامهای که با وزارت نیرو داشت و هم در مورد کاشت گیاهان مقاوم به خشکی به صورت عدد و رقم آمار مستند ارائه دهد.»
میلانی تاکید دارد با توجه به بحران فرونشست در مناطق جنوب، جنوب غربی و جنوب شرقی پایتخت باید یک تضمین هم وجود داشته باشد که در صورت قطع آب چاهها برای آبیاری فضای سبز، این آب در پاییندست، دوباره با حفر چاهی دیگر برداشت نشود و صرفا به جبران تغذیه سفرههای آب زیرزمینی برسد.
به گفته میلانی با وجود آنکه تهران پنج سال است که به صورت متناوب در معرض خشکسالی است، اما برنامه مدیریت تقاضای موثری در بخش شرب و سایر مصارف انجام نشده تا جایی که وزارت مجبور
شده از چاههای فضای سبز برای استفاده در آب شرب برنامهریزی کند. هرچند که با توجه به شرایط اضطراری در عمل چارهای نیز جز این نیست.
او درباره تاثیر این اقدامات برای تامین آب شرب و سرنوشت فضای سبز تهران توضیح میدهد: «با این شرایط با فضای سبز سوخته مواجه خواهیم شد، یعنی وقتی شهر از نظر اضطراری با شرایط بحرانی آب روبرو میشود، به ناچار برای تامین آب شرب شهروندان، بخشی از فضای سبز از دست میرود. اگر در شهرداری برنامه ریزی شده بود و گونههای مقاوم استقرار یافته و از پساب تصفیه شده استفاده شده بود، خسارت نیز کمتر بود.» او تاکید دارد که تغیرات اقلیمی یک واقعیت مسلم است و در منطقه خاورمیانه به شدت بر منابع آبی تاثیرگذار است و مانند گذشته نمیتوان آب مورد نیاز برای آبیاری چمنها و فضای سبز را تامین کرد و باید هرچه سریعتر تغییر الگوی کشت در شهر تهران صورت گیرد: «برنامه آبیاری در زمان بحران حتما باید با یک پروتکل خاص دیده شود و در ابتدای فصل گرم شهرداری بخشنامههایی صادر میکند که الگوی تغییر مصرف به چه صورتی باشد. مساله آبیاری فضای سبز تهران اگر بخواهد حل شود باید تغییر الگوی کشت و استفاده از پساب برای آبیاری در اولویت قرار گیرد.»
با افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن زوجین در تهران از یک میلیارد به دو میلیارد تومان، انتظار میرفت تقاضا برای اوراق «تسه» افزایش پیدا کند و قیمت این اوراق نیز تحت تأثیر قرار بگیرد. اما رفتار بازار نشان میدهد این اتفاق، دستکم تاکنون، چندان پررنگ نبوده است.
تداوم رکود معاملاتی در بازار مسکن، ریشه در تشدید نااطمینانیها و رشد هزینههای ساخت دارد. در سالهای اخیر، سرعت رشد هزینهها از ظرفیت درآمدی مردم پیشی گرفته و فضای بین قیمتها و توانمندی متقاضیان را چنان فاصله انداخته که حتی ورود قیمتهای بالاتر نیز نتوانسته است تقاضایی را از رکود خارج کند.
در این گزارش، فایلهای اجاره واحدهای تجاری در پاساژها و مجتمعهای خرید مناطق مختلف تهران را رصد کردیم. هزینه حضور در بازارهای تجاری پایتخت بسته به عواملی مانند موقعیت جغرافیایی، سطح درآمد منطقه، میزان تردد مشتری، برندهای فعال در پاساژ، کیفیت خدمات مجتمع و جایگاه واحد در با یکدیگر فاصله زیادی دارند و این تفاوت قیمت باعث میشود از منظر توجیه اقتصادی، انتظارات فروش یک واحد تجاری در پاساژهای مختلف نیز متفاوت باشد. علاوه بر هزینه اجاره، سایر هزینههای جاری مانند شارژ مجتمع، هزینه انرژی، نیروی انسانی و … نیز تحت تاثیر موقعیت مکانی و سطح خدمات پاساژ قرار دارند. برای نمونه، بررسی فایلهای موجود نشان میدهد یک واحد تجاری حدود ۱۳ متری در کوروش مال با شرایط رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه حدود ۱۰۰ میلیون تومان عرضه شده است؛ در حالی که در هروی سنتر یک واحد با متراژ مشابه با رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه ۵0 میلیون تومان فایل شده است.
یکی از پرسشهایی که در ادبیات اقتصاد مسکن مطرح میشود این است که چه ارتباطی بین اشتغال و مالکیت مسکن وجود دارد؟ آیا افزایش تعداد افراد شاغل در یک خانوار، به افزایش احتمال مالکیت مسکن منجر میشود؟ برای پاسخ به این پرسش، اطلاعات طرح هزینه و درآمد خانوار شهری سال ۱۴۰۳ مرکز آمار ایران را بررسی کردیم؛ انتظار میرود خانوارهایی که درآمد فعال بیشتری دارند، شانس بالاتری برای خرید مسکن داشته باشند؛ اما نتایج نشان میدهد مالکیت مسکن تنها بازتاب درآمد فعلی خانوار نیست. عواملی مانند سابقه درآمدی، امکان پسانداز، سن خانوار و فرصت انباشت دارایی در طول زمان نیز نقش مهمی در شکلگیری مالکیت دارند. بالاترین سهم مالکیت نه در میان شاغلان، بلکه در میان خانوارهای دارای درآمد بدون کار مشاهده میشود؛ ۸۶.۶ درصد خانوارهای این گروه مالک مسکن هستند. بررسی سن خانوارها نیز این الگو را تأیید میکند؛ سهم مالکیت از ۲۵.۱۶ درصد در میان خانوارهای جوان زیر ۳۰ سال، به ۸۸.۷۲ درصد در خانوارهای دارای سرپرست ۶۰ سال و بیشتر افزایش مییابد؛ مالکیت مسکن بیشتر نتیجه انباشت دارایی در طول زمان است تا ً درآمد و اشتغال فعلی خانوار.
Δ