نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، اکبر نیکزاد، عضو شورای توسعه نظاممهندسی کشور، درباره سامانه کاتب و کارکرد آن در خصوص اسناد رسمی و عادی در برنامه رادیویی توضیحاتی ارائه داد و گفت که این سامانه برای اسناد رسمی هیچ مشکلی ندارد، اما برای اسناد عادی ظرفیتی ایجاد میشود تا این اسناد نیز در سامانه ثبت شوند. با این […]
به گزارش اکوایران، اکبر نیکزاد، عضو شورای توسعه نظاممهندسی کشور، درباره سامانه کاتب و کارکرد آن در خصوص اسناد رسمی و عادی در برنامه رادیویی توضیحاتی ارائه داد و گفت که این سامانه برای اسناد رسمی هیچ مشکلی ندارد، اما برای اسناد عادی ظرفیتی ایجاد میشود تا این اسناد نیز در سامانه ثبت شوند. با این حال، او تأکید کرد که ثبت قرارداد در سامانه کاتب به منزله تأیید مالکیت یا تبدیل سند عادی به رسمی نیست و باید فرآیند صدور سند تکبرگی طی شود.
نیکزاد در خصوص عملکرد سامانه کد رهگیری و مشکلات آن نیز گفت که این سامانه از اواخر دهه ۸۰ راهاندازی شده و از سال ۸۸ به کد رهگیری مجهز شده است. همچنین سامانه خودنویس وزارت راه و شهرسازی در ذیل ماده ۱۸ قانون جهش تولید مسکن آغاز به کار کرده و در ۲۲ بهمن سال گذشته، سامانه کاتب راهاندازی شد.
او افزود: در حال حاضر سامانه خودنویس فعال است و سامانه کاتب تنها اسناد رسمی را تأیید میکند. برای املاکی که اسناد عادی دارند و بهصورت قولنامهای نوشته شدهاند، سامانه کاتب تأییدیه صادر نمیکند.
او همچنین اشاره کرد که طبق برنامهریزی، امکان ثبت اسناد عادی در سامانه کاتب تا یکسال پس از راهاندازی آن فراهم خواهد شد، با این توضیح که این ثبت به معنای تأیید مالکیت نیست.
نیکزاد در ادامه گفت که در قانون جهش تولید مسکن، قرار بود ۷۰ درصد هزینه ساخت از طریق تسهیلات تأمین شود، اما بانکها همکاری نمیکنند و همین موضوع مشکلاتی را در این حوزه ایجاد کرده است.
در همین راستا، لطفی، دبیر اتحادیه املاک تهران، انتقاداتی نسبت به راهاندازی سامانه جدید کاتب مطرح کرد و اظهار داشت که بدون آمادهسازی زیرساختها، سامانه خودنویس راهاندازی شده و سامانه قبلی که برای دریافت کد رهگیری استفاده میشد هم قطع شده است.
او افزود که بانکها سامانه کاتب را به رسمیت نمیشناسند و پیشنهاد داد که بهجای ایجاد سامانه جدید، امکانات بیشتری به سامانه قبلی اضافه میشد.
لطفی همچنین اشاره کرد که بسیاری از افراد در تهران اسناد دستی دارند که مشکلات زیادی برای آنها ایجاد کرده است و با روند جدید، این افراد باید یک سال منتظر بمانند تا بتوانند ملک خود را در سامانه ثبت کنند.
او این اقدام را اشتباهی بزرگ دانست و تأکید کرد که باید پیش از راهاندازی سامانه به این مسائل توجه میشد.
با افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن زوجین در تهران از یک میلیارد به دو میلیارد تومان، انتظار میرفت تقاضا برای اوراق «تسه» افزایش پیدا کند و قیمت این اوراق نیز تحت تأثیر قرار بگیرد. اما رفتار بازار نشان میدهد این اتفاق، دستکم تاکنون، چندان پررنگ نبوده است.
تداوم رکود معاملاتی در بازار مسکن، ریشه در تشدید نااطمینانیها و رشد هزینههای ساخت دارد. در سالهای اخیر، سرعت رشد هزینهها از ظرفیت درآمدی مردم پیشی گرفته و فضای بین قیمتها و توانمندی متقاضیان را چنان فاصله انداخته که حتی ورود قیمتهای بالاتر نیز نتوانسته است تقاضایی را از رکود خارج کند.
در این گزارش، فایلهای اجاره واحدهای تجاری در پاساژها و مجتمعهای خرید مناطق مختلف تهران را رصد کردیم. هزینه حضور در بازارهای تجاری پایتخت بسته به عواملی مانند موقعیت جغرافیایی، سطح درآمد منطقه، میزان تردد مشتری، برندهای فعال در پاساژ، کیفیت خدمات مجتمع و جایگاه واحد در با یکدیگر فاصله زیادی دارند و این تفاوت قیمت باعث میشود از منظر توجیه اقتصادی، انتظارات فروش یک واحد تجاری در پاساژهای مختلف نیز متفاوت باشد. علاوه بر هزینه اجاره، سایر هزینههای جاری مانند شارژ مجتمع، هزینه انرژی، نیروی انسانی و … نیز تحت تاثیر موقعیت مکانی و سطح خدمات پاساژ قرار دارند. برای نمونه، بررسی فایلهای موجود نشان میدهد یک واحد تجاری حدود ۱۳ متری در کوروش مال با شرایط رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه حدود ۱۰۰ میلیون تومان عرضه شده است؛ در حالی که در هروی سنتر یک واحد با متراژ مشابه با رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه ۵0 میلیون تومان فایل شده است.
یکی از پرسشهایی که در ادبیات اقتصاد مسکن مطرح میشود این است که چه ارتباطی بین اشتغال و مالکیت مسکن وجود دارد؟ آیا افزایش تعداد افراد شاغل در یک خانوار، به افزایش احتمال مالکیت مسکن منجر میشود؟ برای پاسخ به این پرسش، اطلاعات طرح هزینه و درآمد خانوار شهری سال ۱۴۰۳ مرکز آمار ایران را بررسی کردیم؛ انتظار میرود خانوارهایی که درآمد فعال بیشتری دارند، شانس بالاتری برای خرید مسکن داشته باشند؛ اما نتایج نشان میدهد مالکیت مسکن تنها بازتاب درآمد فعلی خانوار نیست. عواملی مانند سابقه درآمدی، امکان پسانداز، سن خانوار و فرصت انباشت دارایی در طول زمان نیز نقش مهمی در شکلگیری مالکیت دارند. بالاترین سهم مالکیت نه در میان شاغلان، بلکه در میان خانوارهای دارای درآمد بدون کار مشاهده میشود؛ ۸۶.۶ درصد خانوارهای این گروه مالک مسکن هستند. بررسی سن خانوارها نیز این الگو را تأیید میکند؛ سهم مالکیت از ۲۵.۱۶ درصد در میان خانوارهای جوان زیر ۳۰ سال، به ۸۸.۷۲ درصد در خانوارهای دارای سرپرست ۶۰ سال و بیشتر افزایش مییابد؛ مالکیت مسکن بیشتر نتیجه انباشت دارایی در طول زمان است تا ً درآمد و اشتغال فعلی خانوار.
Δ