نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، اکبر نیکزاد، عضو شورای توسعه نظاممهندسی کشور، درباره سامانه کاتب و کارکرد آن در خصوص اسناد رسمی و عادی در برنامه رادیویی توضیحاتی ارائه داد و گفت که این سامانه برای اسناد رسمی هیچ مشکلی ندارد، اما برای اسناد عادی ظرفیتی ایجاد میشود تا این اسناد نیز در سامانه ثبت شوند. با این […]
به گزارش اکوایران، اکبر نیکزاد، عضو شورای توسعه نظاممهندسی کشور، درباره سامانه کاتب و کارکرد آن در خصوص اسناد رسمی و عادی در برنامه رادیویی توضیحاتی ارائه داد و گفت که این سامانه برای اسناد رسمی هیچ مشکلی ندارد، اما برای اسناد عادی ظرفیتی ایجاد میشود تا این اسناد نیز در سامانه ثبت شوند. با این حال، او تأکید کرد که ثبت قرارداد در سامانه کاتب به منزله تأیید مالکیت یا تبدیل سند عادی به رسمی نیست و باید فرآیند صدور سند تکبرگی طی شود.
نیکزاد در خصوص عملکرد سامانه کد رهگیری و مشکلات آن نیز گفت که این سامانه از اواخر دهه ۸۰ راهاندازی شده و از سال ۸۸ به کد رهگیری مجهز شده است. همچنین سامانه خودنویس وزارت راه و شهرسازی در ذیل ماده ۱۸ قانون جهش تولید مسکن آغاز به کار کرده و در ۲۲ بهمن سال گذشته، سامانه کاتب راهاندازی شد.
او افزود: در حال حاضر سامانه خودنویس فعال است و سامانه کاتب تنها اسناد رسمی را تأیید میکند. برای املاکی که اسناد عادی دارند و بهصورت قولنامهای نوشته شدهاند، سامانه کاتب تأییدیه صادر نمیکند.
او همچنین اشاره کرد که طبق برنامهریزی، امکان ثبت اسناد عادی در سامانه کاتب تا یکسال پس از راهاندازی آن فراهم خواهد شد، با این توضیح که این ثبت به معنای تأیید مالکیت نیست.
نیکزاد در ادامه گفت که در قانون جهش تولید مسکن، قرار بود ۷۰ درصد هزینه ساخت از طریق تسهیلات تأمین شود، اما بانکها همکاری نمیکنند و همین موضوع مشکلاتی را در این حوزه ایجاد کرده است.
در همین راستا، لطفی، دبیر اتحادیه املاک تهران، انتقاداتی نسبت به راهاندازی سامانه جدید کاتب مطرح کرد و اظهار داشت که بدون آمادهسازی زیرساختها، سامانه خودنویس راهاندازی شده و سامانه قبلی که برای دریافت کد رهگیری استفاده میشد هم قطع شده است.
او افزود که بانکها سامانه کاتب را به رسمیت نمیشناسند و پیشنهاد داد که بهجای ایجاد سامانه جدید، امکانات بیشتری به سامانه قبلی اضافه میشد.
لطفی همچنین اشاره کرد که بسیاری از افراد در تهران اسناد دستی دارند که مشکلات زیادی برای آنها ایجاد کرده است و با روند جدید، این افراد باید یک سال منتظر بمانند تا بتوانند ملک خود را در سامانه ثبت کنند.
او این اقدام را اشتباهی بزرگ دانست و تأکید کرد که باید پیش از راهاندازی سامانه به این مسائل توجه میشد.
غلامرضا سلامی، صاحبنظر ارشد مسکن و ساختمان، در همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» با قدردانی از برگزارکنندگان این همایش، اظهار کرد: از دستاندرکاران برگزاری این همایش تشکر میکنم که همچنان برای ایجاد امید در اقتصاد کشور تلاش میکنند. اینکه مردم با وجود همه مشکلات اقتصادی هنوز با استقبال خوب در چنین نشستهایی شرکت میکنند، نشان میدهد که امید در جامعه همچنان زنده است.
دنیای اقتصاد: فایلهای پیشنهادی فروش آپارتمان در محلات منتخب مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول امروز نبض بازار را تشکیل میدهد.
با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهمترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد میشوند. این ابهام از آنجا پررنگتر میشود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمیکنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟
بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با اکوایران میگوید سقف افزایش اجارهبها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیشبینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان میدهد قانونگذار قصد الزامآور بودن این حکم را داشته است.
گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد، در ضمیمه آماری خود وضعیت مسکن کشورهای مختلف را از چند زاویه بررسی کرده است؛. این ضمیمه آماری در شش جدول تنظیم شده است. از تعداد خانههای موجود و توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن گرفته تا امنیت تصرف، سکونتگاههای غیررسمی، ایمنی ساختمانها، دسترسی به خدمات پایه و سازگاری شهرها با تغییرات اقلیمی . در میان این دادهها، جدول نخست تصویر قابلتوجهی از بازار مسکن ایران ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، همزمان با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، کمبود مسکن نیز با سرعتی بسیار بیشتر رشد کرده و متوسط عمر ساختمانهای کشور افزایش یافته است. این گزارش با تمرکز بر ایران، دادههای موجودی، کمبود و سن ساختمانها را در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بررسی و آنها را با روند جهانی و چند کشور منتخب مقایسه میکند.
Δ