نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، امیر حسین بانکیپور، نماینده مجلس و رئیس کمیسیون مشترک جوانی جمعیت و حمایت از خانواده گفت: در قانون جوانی جمعیت شاهد کاهش معنادار سقط جنین هستیم. این مطالعه به همت پروفسور اکبری و چند دانشگاه انجام شده است. تیم تحلیلگر نیز مطالعات پیشین را بررسی کرده و نتایج را به محافل علمی ارائه […]
به گزارش اکوایران، امیر حسین بانکیپور، نماینده مجلس و رئیس کمیسیون مشترک جوانی جمعیت و حمایت از خانواده گفت: در قانون جوانی جمعیت شاهد کاهش معنادار سقط جنین هستیم. این مطالعه به همت پروفسور اکبری و چند دانشگاه انجام شده است. تیم تحلیلگر نیز مطالعات پیشین را بررسی کرده و نتایج را به محافل علمی ارائه خواهند داد.
او ادامه داد: همچنین مطالعاتی که اخیرا انجام شده، نشان میدهد که این کاهش نسبت به قبل معنادار است و الگوی تولد فرزند سوم، چهارم و پنجم نیز به طور معناداری افزایش یافته است؛ به طوری که الگوی تولد سوم؛ پنج درصد، تولد چهارم؛ نزدیک به ۳۵ درصد و تولد پنجم نیز بیش از ۶۰ درصد افزایش یافته است.
به گزارش ایلنا، بانکیپور با بیان اینکه در سه سال اخیر، تعداد مادران بین ۲۰ تا ۴۰ سال به طور قابل توجهی کاهش یافته است، افزود: حدود ۷۰۰ هزار مادر از این گروه سنی کاهش یافتهاند و جایگزین نشدهاند. این موضوع نتیجه سیاستهای تنظیم خانواده است.
او افزود: در کل نتایج، بهبود وضعیت را نشان میدهد، اما تا سال ۱۴۰۲ باید بهتر اجرا میشد. به همین دلیل شیب سقوط آزاد نرخ باروری به شدت کاهش یافته و در برخی استانها نیز نرخ باروری افزایش داشته است. از سوی دیگر تعداد تولدها در سال ۱۴۰۲ نسبت به قبل از قانون، ۱۷ هزار کاهش یافته، در حالی که در سالهای قبل، این کاهش به ۶۰۰ یا ۷۰۰ هزار مورد رسیده بود.
بانکیپور تاکید کرد: تا سال ۱۴۰۲ وضعیت رو به بهبود بود، اما هر سال تعداد مادران به طور میانگین ۲۵۰ هزار نفر کاهش مییابند. عمده باروری در مادران ۲۰ تا ۴۰ ساله است که حدود ۸۷ درصد متعلق به این گروه سنی است و این کاهشی که در سالهای گذشته اتفاق افتاده، اکنون اثر خود را نشان میدهد.
او گفت: با این حال، در سال ۱۴۰۳ وضعیت خوبی نداشتیم. دلیل این امر کاهش اجرای قانون بود، به طوری که از نیمه ۱۴۰۲ با افت اجرای قانون مواجه شدیم. برای مثال در زمینه وامهای ازدواج و فرزندآوری، شاهد مشکلاتی بودیم. در ابتدا، بانکها و خودروسازها با مادران همکاری خوبی داشتند، اما بعدها شرایط تغییر کرد و تعداد خودروهایی که به مادران رسید، کمتر شد.
او با تاکید بر اینکه تخفیف زمین برای خانوادههای دارای فرزند نیز باید به طور جدی در نظر گرفته شود، افزود: علیرغم اینکه در برخی شاخصها بهبودهایی داشتیم، این بهبودی نباید ما را دچار توهم کند که در وضعیت خوبی هستیم. ما هنوز در وضعیت عقبافتادهای به سر میبریم و باید با جدیت قانون را اجرا و عملیاتی کنیم. همچنین، نیاز به بودجه جدی و پیگیری رسانهای برای جلوگیری از سقوط جمعیت داریم.
بانکیپور در خصوص انتقادها از محدودیت غربالگری جنین نیز گفت: طبق گزارش پزشک قانونی، تولدهای نوزادان معلول نسبت به قبل از اجرای قانون و سقطهای آنها تفاوتی نکرده است. وزارت بهداشت نیز تأیید کرده که غربالگری پیش از این ۹۰ درصد بوده و اکنون به ۷۰ درصد کاهش یافته است. این ۲۰ درصد کاهش، تأثیری بر سقطهایی که بر اثر غربالگری شناسایی میشدند، نداشته است.
او تاکید کرد: در واقع خطاها کمتر شده و تعداد بچههای سالمی که از بین میرفتند، کاهش یافته است. همچنین استرسها و هزینههای سنگین بر روی کادر درمان و نظام بهداشت و خانوادهها کمتر میشود، اما از سوی دیگر، این ۲۰ درصد کاهش در غربالگری برای آزمایشگاهها ضرر دارد و طبیعتاً این موضوع باعث ایجاد جو نگرانی میشود که چرا میزان غربالگری کاهش یافته است.
بانکیپور ادامه داد: در حالی که آنچه که در قانون آمده، طبق استانداردها و پروتکلهای وزارت بهداشت صورت میگیرد. البته این بحثها زیاد است و در حال حاضر خط رسانهای برخی افراد نیز بر این موضوع تأکید دارد.انتظار ما از آنها این است که به جای تضعیف قانون جوانی جمعیت، به اجرای کامل و عملیاتی شدن آن توجه کنند تا دچار بحران شدید نشویم.
رئیس کمیسیون مشترک جوانی جمعیت و حمایت از خانواده، تصریح کرد: زمانی که قانون تصویب شد، گفته شد که با اجرای این قانون، تعداد بچههای معلول به ۹۰ هزار نفر خواهد رسید و ۱۰ برابر افزایش خواهد یافت. اما طبق گزارشهای پزشک قانونی و وزارت بهداشت، هیچ تغییر معناداری در این زمینه صورت نگرفته است و تنها مالی که از جیب مردم تأمین میشد، کاهش یافته است.
با افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن زوجین در تهران از یک میلیارد به دو میلیارد تومان، انتظار میرفت تقاضا برای اوراق «تسه» افزایش پیدا کند و قیمت این اوراق نیز تحت تأثیر قرار بگیرد. اما رفتار بازار نشان میدهد این اتفاق، دستکم تاکنون، چندان پررنگ نبوده است.
تداوم رکود معاملاتی در بازار مسکن، ریشه در تشدید نااطمینانیها و رشد هزینههای ساخت دارد. در سالهای اخیر، سرعت رشد هزینهها از ظرفیت درآمدی مردم پیشی گرفته و فضای بین قیمتها و توانمندی متقاضیان را چنان فاصله انداخته که حتی ورود قیمتهای بالاتر نیز نتوانسته است تقاضایی را از رکود خارج کند.
در این گزارش، فایلهای اجاره واحدهای تجاری در پاساژها و مجتمعهای خرید مناطق مختلف تهران را رصد کردیم. هزینه حضور در بازارهای تجاری پایتخت بسته به عواملی مانند موقعیت جغرافیایی، سطح درآمد منطقه، میزان تردد مشتری، برندهای فعال در پاساژ، کیفیت خدمات مجتمع و جایگاه واحد در با یکدیگر فاصله زیادی دارند و این تفاوت قیمت باعث میشود از منظر توجیه اقتصادی، انتظارات فروش یک واحد تجاری در پاساژهای مختلف نیز متفاوت باشد. علاوه بر هزینه اجاره، سایر هزینههای جاری مانند شارژ مجتمع، هزینه انرژی، نیروی انسانی و … نیز تحت تاثیر موقعیت مکانی و سطح خدمات پاساژ قرار دارند. برای نمونه، بررسی فایلهای موجود نشان میدهد یک واحد تجاری حدود ۱۳ متری در کوروش مال با شرایط رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه حدود ۱۰۰ میلیون تومان عرضه شده است؛ در حالی که در هروی سنتر یک واحد با متراژ مشابه با رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه ۵0 میلیون تومان فایل شده است.
یکی از پرسشهایی که در ادبیات اقتصاد مسکن مطرح میشود این است که چه ارتباطی بین اشتغال و مالکیت مسکن وجود دارد؟ آیا افزایش تعداد افراد شاغل در یک خانوار، به افزایش احتمال مالکیت مسکن منجر میشود؟ برای پاسخ به این پرسش، اطلاعات طرح هزینه و درآمد خانوار شهری سال ۱۴۰۳ مرکز آمار ایران را بررسی کردیم؛ انتظار میرود خانوارهایی که درآمد فعال بیشتری دارند، شانس بالاتری برای خرید مسکن داشته باشند؛ اما نتایج نشان میدهد مالکیت مسکن تنها بازتاب درآمد فعلی خانوار نیست. عواملی مانند سابقه درآمدی، امکان پسانداز، سن خانوار و فرصت انباشت دارایی در طول زمان نیز نقش مهمی در شکلگیری مالکیت دارند. بالاترین سهم مالکیت نه در میان شاغلان، بلکه در میان خانوارهای دارای درآمد بدون کار مشاهده میشود؛ ۸۶.۶ درصد خانوارهای این گروه مالک مسکن هستند. بررسی سن خانوارها نیز این الگو را تأیید میکند؛ سهم مالکیت از ۲۵.۱۶ درصد در میان خانوارهای جوان زیر ۳۰ سال، به ۸۸.۷۲ درصد در خانوارهای دارای سرپرست ۶۰ سال و بیشتر افزایش مییابد؛ مالکیت مسکن بیشتر نتیجه انباشت دارایی در طول زمان است تا ً درآمد و اشتغال فعلی خانوار.
Δ