کل کارا : 107979 امروز با کارا : 36
  • تاریخ : چهارشنبه, ۷ مرداد , ۱۴۰۵
  • برابر با : Wednesday - 29 - July - 2026
  • ساعت :

    یک نماینده مجلس: تعداد نوزادان معلول تفاوتی نکرده است

    به گزارش اکوایران، امیر حسین بانکی‌پور،  نماینده مجلس و رئیس کمیسیون مشترک جوانی جمعیت و حمایت از خانواده   گفت: در قانون جوانی جمعیت شاهد کاهش معنادار سقط جنین هستیم. این مطالعه به همت پروفسور اکبری و چند دانشگاه انجام شده است. تیم تحلیلگر نیز مطالعات پیشین را بررسی کرده و نتایج را به محافل علمی ارائه […]

    به گزارش اکوایران، امیر حسین بانکی‌پور،  نماینده مجلس و رئیس کمیسیون مشترک جوانی جمعیت و حمایت از خانواده   گفت: در قانون جوانی جمعیت شاهد کاهش معنادار سقط جنین هستیم. این مطالعه به همت پروفسور اکبری و چند دانشگاه انجام شده است. تیم تحلیلگر نیز مطالعات پیشین را بررسی کرده و نتایج را به محافل علمی ارائه خواهند داد.

    او ادامه داد: همچنین مطالعاتی که اخیرا انجام شده، نشان می‌دهد که این کاهش نسبت به قبل معنادار است و الگوی تولد فرزند سوم، چهارم و پنجم نیز به طور معناداری افزایش یافته است؛ به طوری که الگوی تولد سوم؛ پنج درصد، تولد چهارم؛ نزدیک به ۳۵ درصد و تولد پنجم نیز بیش از ۶۰ درصد افزایش یافته است.

    به گزارش ایلنا، بانکی‌پور با بیان  اینکه  در سه سال اخیر، تعداد مادران بین ۲۰ تا ۴۰ سال به طور قابل توجهی کاهش یافته است، افزود: حدود ۷۰۰ هزار مادر از این گروه سنی کاهش یافته‌اند و جایگزین نشده‌اند. این موضوع نتیجه سیاست‌های تنظیم خانواده است.

    او افزود: در کل نتایج، بهبود وضعیت را نشان می‌دهد، اما تا سال ۱۴۰۲ باید بهتر اجرا می‌شد. به همین دلیل شیب سقوط آزاد نرخ باروری به شدت کاهش یافته و در برخی استان‌ها نیز نرخ باروری افزایش داشته است. از سوی دیگر تعداد تولدها در سال ۱۴۰۲ نسبت به قبل از قانون، ۱۷ هزار کاهش یافته، در حالی که در سال‌های قبل، این کاهش به ۶۰۰ یا ۷۰۰ هزار مورد رسیده بود.

    بانکی‌پور تاکید کرد: تا سال ۱۴۰۲ وضعیت رو به بهبود بود، اما هر سال تعداد مادران به طور میانگین ۲۵۰ هزار نفر کاهش می‌یابند. عمده باروری در مادران ۲۰ تا ۴۰ ساله است که  حدود ۸۷ درصد متعلق به این گروه سنی است و این کاهشی که در سال‌های گذشته اتفاق افتاده، اکنون اثر خود را نشان می‌دهد.

    او گفت: با این حال، در سال ۱۴۰۳ وضعیت خوبی نداشتیم. دلیل این امر کاهش اجرای قانون بود، به طوری که از نیمه ۱۴۰۲ با افت اجرای قانون مواجه شدیم. برای مثال در زمینه وام‌های ازدواج و فرزندآوری، شاهد مشکلاتی بودیم. در ابتدا، بانک‌ها و خودروسازها با مادران همکاری خوبی داشتند، اما بعدها شرایط تغییر کرد و تعداد خودروهایی که به مادران رسید، کمتر شد.

    او با تاکید بر اینکه تخفیف زمین برای خانواده‌های دارای فرزند نیز باید به طور جدی در نظر گرفته شود، افزود: علی‌رغم اینکه در برخی شاخص‌ها بهبودهایی داشتیم، این بهبودی نباید ما را دچار توهم کند که در وضعیت خوبی هستیم. ما هنوز در وضعیت عقب‌افتاده‌ای به سر می‌بریم و باید با جدیت قانون را اجرا و عملیاتی کنیم. همچنین، نیاز به بودجه جدی و پیگیری رسانه‌ای برای جلوگیری از سقوط جمعیت داریم.

    پاسخ به انتقادها درباره  اعمال محدودیت غربالگری جنین

    بانکی‌پور در خصوص انتقادها از محدودیت غربالگری جنین نیز گفت: طبق گزارش پزشک قانونی، تولدهای نوزادان معلول نسبت به قبل از اجرای قانون و سقط‌های آن‌ها تفاوتی نکرده است. وزارت بهداشت نیز تأیید کرده که غربالگری پیش از این ۹۰ درصد بوده و اکنون به ۷۰ درصد کاهش یافته است. این ۲۰ درصد کاهش، تأثیری بر سقط‌هایی که بر اثر غربالگری شناسایی می‌شدند، نداشته است.

    او تاکید کرد: در واقع خطاها کمتر شده و تعداد بچه‌های سالمی که از بین می‌رفتند، کاهش یافته است. همچنین استرس‌ها و هزینه‌های سنگین بر روی کادر درمان و نظام بهداشت و خانواده‌ها کمتر می‌شود، اما از سوی دیگر، این ۲۰ درصد کاهش در غربالگری برای آزمایشگاه‌ها ضرر دارد و طبیعتاً این موضوع باعث ایجاد جو نگرانی می‌شود که چرا میزان غربالگری کاهش یافته است.

    بانکی‌پور ادامه داد: در حالی که آنچه که در قانون آمده، طبق استانداردها و پروتکل‌های وزارت بهداشت صورت می‌گیرد. البته این بحث‌ها زیاد است و در حال حاضر خط رسانه‌ای برخی افراد نیز بر این موضوع تأکید دارد.انتظار ما از آنها این است که  به جای تضعیف قانون جوانی جمعیت، به اجرای کامل و عملیاتی شدن آن توجه کنند تا دچار بحران شدید نشویم.

    رئیس کمیسیون مشترک جوانی جمعیت و حمایت از خانواده، تصریح کرد: زمانی که قانون تصویب شد، گفته شد که با اجرای این قانون، تعداد بچه‌های معلول به ۹۰ هزار نفر خواهد رسید و ۱۰ برابر افزایش خواهد یافت. اما طبق گزارش‌های پزشک قانونی و وزارت بهداشت، هیچ تغییر معناداری در این زمینه صورت نگرفته است و تنها مالی که از جیب مردم تأمین می‌شد، کاهش یافته است.

     

     

    اخبار مشابه امروز:

    29 - جولای - 2026

    هشدار درباره تشدید بحران اجاره؛ تأمین مالی مسکن به کدام سمت می‌رود؟

    غلامرضا سلامی، صاحب‌نظر ارشد مسکن و ساختمان، در همایش «چشم‌انداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» با قدردانی از برگزارکنندگان این همایش، اظهار کرد: از دست‌اندرکاران برگزاری این همایش تشکر می‌کنم که همچنان برای ایجاد امید در اقتصاد کشور تلاش می‌کنند. اینکه مردم با وجود همه مشکلات اقتصادی هنوز با استقبال خوب در چنین نشست‌هایی شرکت می‌کنند، نشان می‌دهد که امید در جامعه همچنان زنده است.

    قیمت خانه در قلب تهران به کجا رسید؟/ میانگین هر متر آپارتمان ۱۷۰ میلیون تومان
    28 - جولای - 2026

    قیمت خانه در قلب تهران به کجا رسید؟/ میانگین هر متر آپارتمان ۱۷۰ میلیون تومان

    دنیای‌ اقتصاد: فایل‌های پیشنهادی فروش آپارتمان در محلات منتخب مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول امروز نبض بازار را تشکیل می‌دهد.

    قرارداد اجاره با افزایش بیش از ۲۵ درصد معتبر است؟

    قرارداد اجاره با افزایش بیش از ۲۵ درصد معتبر است؟

    با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجاره‌بها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهم‌ترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد می‌شوند. این ابهام از آنجا پررنگ‌تر می‌شود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمی‌کنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟

    بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفت‌وگو با اکوایران می‌گوید سقف افزایش اجاره‌بها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیش‌بینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان می‌دهد قانونگذار قصد الزام‌آور بودن این حکم را داشته است.

    ۱۳ سال تحولات بخش مسکن ایران به روایت آمارهای سازمان ملل
    27 - جولای - 2026

    ۱۳ سال تحولات بخش مسکن ایران به روایت آمارهای سازمان ملل

    گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد، در ضمیمه آماری خود وضعیت مسکن کشورهای مختلف را از چند زاویه بررسی کرده است؛.
    این ضمیمه آماری در شش جدول تنظیم شده است. از تعداد خانه‌های موجود و توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن گرفته تا امنیت تصرف، سکونتگاه‌های غیررسمی، ایمنی ساختمان‌ها، دسترسی به خدمات پایه و سازگاری شهرها با تغییرات اقلیمی . در میان این داده‌ها، جدول نخست تصویر قابل‌توجهی از بازار مسکن ایران ارائه می‌دهد؛ تصویری که در آن، هم‌زمان با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، کمبود مسکن نیز با سرعتی بسیار بیشتر رشد کرده و متوسط عمر ساختمان‌های کشور افزایش یافته است. این گزارش با تمرکز بر ایران، داده‌های موجودی، کمبود و سن ساختمان‌ها را در فاصله سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بررسی و آنها را با روند جهانی و چند کشور منتخب مقایسه می‌کند.

    ارسال دیدگاه

    مجموع دیدگاهها : 0
    • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
    • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
    • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

    ده − چهار =

    برو بالا