نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، بررسی فایلهای رهن و اجاره در محله منیریه ـ واقع در منطقه 11 شهرداری تهران ـ نشان میدهد که برای رهن کامل آپارتمانی 30 تا 50 مترمربعی در این محله، دستکم باید بودجهای حدود 400 تا 700 میلیون تومان در نظر گرفت. برای نمونه، آپارتمانی 50 متری،24 سال ساخت، بدون آسانسور، پارکینگ […]
به گزارش اکوایران، بررسی فایلهای رهن و اجاره در محله منیریه ـ واقع در منطقه 11 شهرداری تهران ـ نشان میدهد که برای رهن کامل آپارتمانی 30 تا 50 مترمربعی در این محله، دستکم باید بودجهای حدود 400 تا 700 میلیون تومان در نظر گرفت.
برای نمونه، آپارتمانی 50 متری،24 سال ساخت، بدون آسانسور، پارکینگ و انباری با رقم 650 میلیون تومان و نیز واحدی 44 متری با 19 سال سن بنا و بدون آسانسور، پارکینگ به مبلغ 400 میلیون تومان رهن کامل آگهی شدهاند.
البته آپارتمانی دیگر با 50 مترمربع زیربنا و 10 سال عمربنا، دارای آسانسور، پارکینگ و انباری با 300 میلیون تومان رهن و 15 میلیون تومان اجاره ماهانه آگهی شده است.
حداقل بودجه مورد نیاز برای رهن کامل آپارتمان 80 تا 100 مترمربع زیربنا به همراه آسانسور، پارکینگ و انباری ، یک میلیارد و 200 میلیون تومان و بدون این امکانات، 700 میلیون تومان است.
همچنین حداقل رهن آپارتمانهای بزرگمتراژ 120 تا 160 مترمربع، به همراه امکانات، یک میلیارد و 600 میلیون تومان است؛ برای مثال واحدی 140 متری،3سال ساخت، دارای 3 خواب و آسانسور، پارکینگ و انباری با یک میلیارد و 600 میلیون تومان رهن کامل آگهی شده است.
غلامرضا سلامی، صاحبنظر ارشد مسکن و ساختمان، در همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» با قدردانی از برگزارکنندگان این همایش، اظهار کرد: از دستاندرکاران برگزاری این همایش تشکر میکنم که همچنان برای ایجاد امید در اقتصاد کشور تلاش میکنند. اینکه مردم با وجود همه مشکلات اقتصادی هنوز با استقبال خوب در چنین نشستهایی شرکت میکنند، نشان میدهد که امید در جامعه همچنان زنده است.
دنیای اقتصاد: فایلهای پیشنهادی فروش آپارتمان در محلات منتخب مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول امروز نبض بازار را تشکیل میدهد.
با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهمترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد میشوند. این ابهام از آنجا پررنگتر میشود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمیکنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟
بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با اکوایران میگوید سقف افزایش اجارهبها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیشبینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان میدهد قانونگذار قصد الزامآور بودن این حکم را داشته است.
گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد، در ضمیمه آماری خود وضعیت مسکن کشورهای مختلف را از چند زاویه بررسی کرده است؛. این ضمیمه آماری در شش جدول تنظیم شده است. از تعداد خانههای موجود و توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن گرفته تا امنیت تصرف، سکونتگاههای غیررسمی، ایمنی ساختمانها، دسترسی به خدمات پایه و سازگاری شهرها با تغییرات اقلیمی . در میان این دادهها، جدول نخست تصویر قابلتوجهی از بازار مسکن ایران ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، همزمان با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، کمبود مسکن نیز با سرعتی بسیار بیشتر رشد کرده و متوسط عمر ساختمانهای کشور افزایش یافته است. این گزارش با تمرکز بر ایران، دادههای موجودی، کمبود و سن ساختمانها را در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بررسی و آنها را با روند جهانی و چند کشور منتخب مقایسه میکند.
Δ