نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، بنا بر اعلام قوه قضاییه، در مراسمی با حضور رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، جمعی از مقامات قضایی و اجرایی استان فارس، اسناد مالکیت تکبرگ و حدنگاریشده چهار اثر طبیعی، تاریخی و زیرساختی کشور، به متولیان مربوطه اهدا شد. این اسناد شامل مجموعه جهانی تختجمشید، باغ گیاهشناسی ارم، سد درودزن […]
به گزارش اکوایران، بنا بر اعلام قوه قضاییه، در مراسمی با حضور رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، جمعی از مقامات قضایی و اجرایی استان فارس، اسناد مالکیت تکبرگ و حدنگاریشده چهار اثر طبیعی، تاریخی و زیرساختی کشور، به متولیان مربوطه اهدا شد.
این اسناد شامل مجموعه جهانی تختجمشید، باغ گیاهشناسی ارم، سد درودزن و دریاچه پریشان است که پس از طی فرآیند دقیق تثبیت مالکیت و اجرای کامل حدنگاری، در قالب سند تکبرگ رسمی به نمایندگان دستگاههای متولی واگذار شد.
حسن بابایی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در این مراسم با تأکید بر اهمیت تثبیت مالکیت اماکن ملی و عمومی گفت: امروز با اهدای اسناد رسمی و حدنگاریشده به دستگاههای مسئول، گام بزرگی در مسیر تثبیت مالکیت ملی و صیانت حقوقی از میراث تمدنی، منابع طبیعی و زیرساختهای کشور برداشته شده است.
وی افزود: مجموعههایی مانند تختجمشید و باغ ارم، نهتنها میراث فرهنگی ایران بلکه بخشی از هویت جهانی ما هستند. همچنین منابعی نظیر دریاچه پریشان یا سد درودزن، در زمره ذخایر استراتژیک ملی قرار دارند و تثبیت مالکیت آنها به جلوگیری از سوءاستفاده و تعرضهای احتمالی کمک شایانی میکند.
بابایی خاطرنشان کرد: سند رسمی، نهتنها پشتوانه حقوقی مالکیت است، بلکه ابزار مدیریت بهینه و پاسخگویی دقیقتر دستگاههای متولی نیز به شمار میآید. این اقدامات در راستای اجرای سیاستهای کلان قوه قضاییه و تأکیدات مقام معظم رهبری درباره حفظ منابع عمومی کشور انجام میشود.
رئیس سازمان ثبت با اشاره به پیشرفتهای حاصلشده در اجرای قانون حدنگار (کاداستر) ادامه داد: در سالهای اخیر، با عزم ملی برای اجرای طرح حدنگاری، بیش از ۹۹ درصد از اراضی منابع ملی حدنگاری شدهاند. این دستاورد بزرگ موجب شده است که پدیدههایی همچون زمینخواری، کوهخواری و دستاندازیهای غیرقانونی به اراضی عمومی بهشدت کاهش یابد.
وی با بیان اینکه تثبیت مالکیت به معنای ایجاد شفافیت حقوقی است، گفت: اگر سند رسمی برای این منابع صادر نشده باشد، مقابله با سوءاستفادهگران بسیار دشوار خواهد بود. ما امروز برای میراث و منابع خود سپری قانونی ایجاد میکنیم.
در این مراسم، اسناد تکبرگ و رسمی املاک زیر تحویل داده شد:
اسناد این اماکن با حضور نمایندگان ادارهکل میراث فرهنگی، منابع طبیعی، شرکت آب منطقهای و سازمان محیط زیست استان فارس تحویل شد.
گامی بلند در تحقق دولت الکترونیک و حکمرانی زمین
رئیس سازمان ثبت در پایان سخنان خود با اشاره به نقش مهم ثبت رسمی در توسعه دولت الکترونیک اظهار کرد: امروز با اسناد حدنگاریشده، زمینهای برای حکمرانی دقیقتر بر منابع، برنامهریزی شفاف، و مقابله قانونی با تجاوز به حقوق عمومی فراهم شده است. این مسیر، نه پایان راه، بلکه گشایش فصلی نوین در نظام مدیریت زمین در کشور است.
با افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن زوجین در تهران از یک میلیارد به دو میلیارد تومان، انتظار میرفت تقاضا برای اوراق «تسه» افزایش پیدا کند و قیمت این اوراق نیز تحت تأثیر قرار بگیرد. اما رفتار بازار نشان میدهد این اتفاق، دستکم تاکنون، چندان پررنگ نبوده است.
تداوم رکود معاملاتی در بازار مسکن، ریشه در تشدید نااطمینانیها و رشد هزینههای ساخت دارد. در سالهای اخیر، سرعت رشد هزینهها از ظرفیت درآمدی مردم پیشی گرفته و فضای بین قیمتها و توانمندی متقاضیان را چنان فاصله انداخته که حتی ورود قیمتهای بالاتر نیز نتوانسته است تقاضایی را از رکود خارج کند.
در این گزارش، فایلهای اجاره واحدهای تجاری در پاساژها و مجتمعهای خرید مناطق مختلف تهران را رصد کردیم. هزینه حضور در بازارهای تجاری پایتخت بسته به عواملی مانند موقعیت جغرافیایی، سطح درآمد منطقه، میزان تردد مشتری، برندهای فعال در پاساژ، کیفیت خدمات مجتمع و جایگاه واحد در با یکدیگر فاصله زیادی دارند و این تفاوت قیمت باعث میشود از منظر توجیه اقتصادی، انتظارات فروش یک واحد تجاری در پاساژهای مختلف نیز متفاوت باشد. علاوه بر هزینه اجاره، سایر هزینههای جاری مانند شارژ مجتمع، هزینه انرژی، نیروی انسانی و … نیز تحت تاثیر موقعیت مکانی و سطح خدمات پاساژ قرار دارند. برای نمونه، بررسی فایلهای موجود نشان میدهد یک واحد تجاری حدود ۱۳ متری در کوروش مال با شرایط رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه حدود ۱۰۰ میلیون تومان عرضه شده است؛ در حالی که در هروی سنتر یک واحد با متراژ مشابه با رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه ۵0 میلیون تومان فایل شده است.
یکی از پرسشهایی که در ادبیات اقتصاد مسکن مطرح میشود این است که چه ارتباطی بین اشتغال و مالکیت مسکن وجود دارد؟ آیا افزایش تعداد افراد شاغل در یک خانوار، به افزایش احتمال مالکیت مسکن منجر میشود؟ برای پاسخ به این پرسش، اطلاعات طرح هزینه و درآمد خانوار شهری سال ۱۴۰۳ مرکز آمار ایران را بررسی کردیم؛ انتظار میرود خانوارهایی که درآمد فعال بیشتری دارند، شانس بالاتری برای خرید مسکن داشته باشند؛ اما نتایج نشان میدهد مالکیت مسکن تنها بازتاب درآمد فعلی خانوار نیست. عواملی مانند سابقه درآمدی، امکان پسانداز، سن خانوار و فرصت انباشت دارایی در طول زمان نیز نقش مهمی در شکلگیری مالکیت دارند. بالاترین سهم مالکیت نه در میان شاغلان، بلکه در میان خانوارهای دارای درآمد بدون کار مشاهده میشود؛ ۸۶.۶ درصد خانوارهای این گروه مالک مسکن هستند. بررسی سن خانوارها نیز این الگو را تأیید میکند؛ سهم مالکیت از ۲۵.۱۶ درصد در میان خانوارهای جوان زیر ۳۰ سال، به ۸۸.۷۲ درصد در خانوارهای دارای سرپرست ۶۰ سال و بیشتر افزایش مییابد؛ مالکیت مسکن بیشتر نتیجه انباشت دارایی در طول زمان است تا ً درآمد و اشتغال فعلی خانوار.
Δ