نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، اعضای شورای شهر تهران در جلسه امروز خود نامگذاری تعدادی از معابر شهر تهران را روی میز بررسی خود قرار دادند که نرگس معدنی پور رئیس کمیسیون نامگذاری شورای شهر تهران با قرائت تغییرنام معابر بر اساس صورت جلسه کمیسیون نامگذاری و تغییر نام اماکن و معابر عمومی شهر تهران، گفت: تغییر […]
به گزارش اکوایران، اعضای شورای شهر تهران در جلسه امروز خود نامگذاری تعدادی از معابر شهر تهران را روی میز بررسی خود قرار دادند که نرگس معدنی پور رئیس کمیسیون نامگذاری شورای شهر تهران با قرائت تغییرنام معابر بر اساس صورت جلسه کمیسیون نامگذاری و تغییر نام اماکن و معابر عمومی شهر تهران، گفت: تغییر نام بخشی از بزرگراه شهید حسن باقری، به نام سردار شهید محمدحسین باقری، تغییر نام بخشی از بزرگراه آزادگان به نام سردار شهید حسین سلامی و تغییر نام بلوار علوم و فنون به نام سردار شهید امیرعلی حاجی زاده پیشنهاد میشود.
او ادامه داد: همچنین تغییر نام خیابان هنگام به نام سردار شهید غلامعلی رشید، تغییر نام خیابان دلاوران به نام سردار شهید علی شادمانی، تغییرنام خیابان جانبازان انقلاب اسلامی به نام دانشمند شهید هستهای فریدون عباسی دوانی و تغییرنام میدان دانشگاه به نام دانشمند شهید هستهای محمدمهدی تهرانچی پیشنهاد میشود.
معدنیپور اضافه کرد: تغییر نام خیابان نهم در شهرک والفجر به نام دانشمند هستهای سید امیرحسین فقهی و تغییرنام بخشی از بلوار دانشجو در ولنجک به نام دانشمند شهید هستهای عبدالحمید مینوچهر پیشنهاد میشود.
سیدجعفر تشکری هاشمی در ادامه عنوان کرد: ما اگر اسم گذاری میکنیم به خاطر تکلیف تشریفاتی نیست؛ بلکه میخواهیم این نام گذاری به دست نسلهای بعدی برسد؛ این شهدا به شهر ما عزت دادند و هر کجا نام آنها باشد این عزت برای مردم کشور خواهند ماند.
همچنین علیرضا نادعلی بیان کرد: لازم است در کنار نامگذاریها ایجاد سردیسها، کارهای گرافیکی و پیوستهای هنری دیگر در این خیابانها قرار داده شود تا توجه مردم نسبت به اسامی شهدا بیشتر شود.
مهدی چمران در ادامه پیشنهاد داد: شهرداری پس از تغییر نام، در ابتدا یا انتهای معبر کتیبهای نصب کند و در آن درباره شهدا توضیح دهد.
براساس این گزارش، اعضای شورای شهر تهران با رأی مثبت خود به تمامی موارد نامگذاری شده رأی مثبت دادند.
با افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن زوجین در تهران از یک میلیارد به دو میلیارد تومان، انتظار میرفت تقاضا برای اوراق «تسه» افزایش پیدا کند و قیمت این اوراق نیز تحت تأثیر قرار بگیرد. اما رفتار بازار نشان میدهد این اتفاق، دستکم تاکنون، چندان پررنگ نبوده است.
تداوم رکود معاملاتی در بازار مسکن، ریشه در تشدید نااطمینانیها و رشد هزینههای ساخت دارد. در سالهای اخیر، سرعت رشد هزینهها از ظرفیت درآمدی مردم پیشی گرفته و فضای بین قیمتها و توانمندی متقاضیان را چنان فاصله انداخته که حتی ورود قیمتهای بالاتر نیز نتوانسته است تقاضایی را از رکود خارج کند.
در این گزارش، فایلهای اجاره واحدهای تجاری در پاساژها و مجتمعهای خرید مناطق مختلف تهران را رصد کردیم. هزینه حضور در بازارهای تجاری پایتخت بسته به عواملی مانند موقعیت جغرافیایی، سطح درآمد منطقه، میزان تردد مشتری، برندهای فعال در پاساژ، کیفیت خدمات مجتمع و جایگاه واحد در با یکدیگر فاصله زیادی دارند و این تفاوت قیمت باعث میشود از منظر توجیه اقتصادی، انتظارات فروش یک واحد تجاری در پاساژهای مختلف نیز متفاوت باشد. علاوه بر هزینه اجاره، سایر هزینههای جاری مانند شارژ مجتمع، هزینه انرژی، نیروی انسانی و … نیز تحت تاثیر موقعیت مکانی و سطح خدمات پاساژ قرار دارند. برای نمونه، بررسی فایلهای موجود نشان میدهد یک واحد تجاری حدود ۱۳ متری در کوروش مال با شرایط رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه حدود ۱۰۰ میلیون تومان عرضه شده است؛ در حالی که در هروی سنتر یک واحد با متراژ مشابه با رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه ۵0 میلیون تومان فایل شده است.
یکی از پرسشهایی که در ادبیات اقتصاد مسکن مطرح میشود این است که چه ارتباطی بین اشتغال و مالکیت مسکن وجود دارد؟ آیا افزایش تعداد افراد شاغل در یک خانوار، به افزایش احتمال مالکیت مسکن منجر میشود؟ برای پاسخ به این پرسش، اطلاعات طرح هزینه و درآمد خانوار شهری سال ۱۴۰۳ مرکز آمار ایران را بررسی کردیم؛ انتظار میرود خانوارهایی که درآمد فعال بیشتری دارند، شانس بالاتری برای خرید مسکن داشته باشند؛ اما نتایج نشان میدهد مالکیت مسکن تنها بازتاب درآمد فعلی خانوار نیست. عواملی مانند سابقه درآمدی، امکان پسانداز، سن خانوار و فرصت انباشت دارایی در طول زمان نیز نقش مهمی در شکلگیری مالکیت دارند. بالاترین سهم مالکیت نه در میان شاغلان، بلکه در میان خانوارهای دارای درآمد بدون کار مشاهده میشود؛ ۸۶.۶ درصد خانوارهای این گروه مالک مسکن هستند. بررسی سن خانوارها نیز این الگو را تأیید میکند؛ سهم مالکیت از ۲۵.۱۶ درصد در میان خانوارهای جوان زیر ۳۰ سال، به ۸۸.۷۲ درصد در خانوارهای دارای سرپرست ۶۰ سال و بیشتر افزایش مییابد؛ مالکیت مسکن بیشتر نتیجه انباشت دارایی در طول زمان است تا ً درآمد و اشتغال فعلی خانوار.
Δ