نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، فرشید پورحاجت، دبیر کانون سراسری انبوهسازان با اشاره به چالشهای مداوم حوزه مسکن و کاهش جدی قدرت خرید مردم طی سالهای اخیر، گفت: طی سالهای گذشته، دو عامل اصلی در افزایش توان خرید مسکن نقشآفرین بودند که یکی از آنها، سیاست افزایش حقوق و دستمزد بود. در گذشته، دولتها با افزایش حقوقها […]
به گزارش اکوایران، فرشید پورحاجت، دبیر کانون سراسری انبوهسازان با اشاره به چالشهای مداوم حوزه مسکن و کاهش جدی قدرت خرید مردم طی سالهای اخیر، گفت: طی سالهای گذشته، دو عامل اصلی در افزایش توان خرید مسکن نقشآفرین بودند که یکی از آنها، سیاست افزایش حقوق و دستمزد بود. در گذشته، دولتها با افزایش حقوقها تلاش میکردند بخشی از فشار تورمی بازار مسکن را جبران کنند.
وی افزود: عامل دوم، اعطای تسهیلات بانکی برای خرید مسکن بود که در قالب بستههای مالی دولتها ارائه میشد تا قدرت نقدینگی متقاضیان افزایش یابد. اما متأسفانه در سالهای اخیر، هیچیک از این دو اهرم حمایتی عملکرد مؤثری نداشتهاند.
پورحاجت با تأکید بر اینکه طی یک دهه گذشته رشد حقوق و دستمزدها با تورم همخوانی نداشته است، گفت: طی ۱۰ تا ۱۲ سال اخیر، افزایش دستمزدها متناسب با تورم نبوده و همین موضوع باعث کاهش محسوس قدرت خرید مردم شده است. این شکاف میان رشد دستمزدها و نرخ تورم، موجب شده مردم از ورود به بازار مسکن بازبمانند.
وی ادامه داد: در کنار این موضوع، تسهیلات بانکی نیز پاسخگوی نیاز مردم نبوده است. رقم تسهیلات بانکی در برابر قیمت تمامشده مسکن بسیار ناچیز است و نمیتواند خلأ مالی متقاضیان را جبران کند. همین مسئله فشار سنگینی بر بازار مسکن وارد کرده است.
دبیر کانون سراسری انبوهسازان کشور ادامه داد: این چالشها تنها به خرید مسکن محدود نمیشود. در حوزه ساختوساز نیز با مشکلات عدیدهای روبهرو هستیم. برای برونرفت از این وضعیت، باید اصلاحات عمیق و راهبردی در سیاستگذاریهای حوزه مسکن و اقتصاد کلان صورت گیرد.
وی تصریح کرد: کاهش شدید قدرت خرید مردم بهویژه در دهکهای پایین جامعه، شرایط را بهگونهای رقم زده که افراد حتی جرأت سرمایهگذاری در بخش مسکن را از دست دادهاند. در شرایطی که بازارهای ریسکپذیر همچون طلا و ارز برای مردم جذابتر بهنظر میرسد، انگیزه برای ورود به بازار مسکن کاهش یافته است.
پورحاجت در ادامه گفت: بازار مسکن همچنان تحت تأثیر تورم قرار دارد. برخلاف برخی ادعاها در خصوص توقف تورم، در عمل طی سال گذشته نیز شاهد تداوم رشد قیمتی در بخش مسکن بودهایم و این روند در سال ۱۴۰۴ نیز همچنان ادامه دارد.
وی تأکید کرد: مسکن در مقایسه با سایر بازارها همچنان از امنیت نسبی بیشتری برای سرمایهگذاری برخوردار است، اما متأسفانه توجه کافی به این بخش صورت نمیگیرد. حمایتهای هدفمند میتواند این بازار را به جایگاه واقعی خود بازگرداند.
دبیر کانون سراسری انبوهسازان در گفتگو با مهر با اشاره به عوامل مؤثر در افزایش قیمت مسکن، بیان کرد: اینکه چه زمانی قیمتها افزایش خواهد یافت یا دچار ثبات میشود، به عوامل مختلفی از جمله شرایط کلی کشور، سیاستهای پولی و جغرافیای مناطق بستگی دارد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: قیمت تمامشده ساخت مسکن در مناطق مختلف کشور متفاوت است. با توجه به اینکه قیمت مصالح ساختمانی همچنان در حال افزایش است، هزینه نهایی تولید مسکن نیز در مسیر صعودی قرار دارد. این افزایش قیمت مصالح تأثیر مستقیمی بر رشد بهای نهایی مسکن خواهد گذاشت.
غلامرضا سلامی، صاحبنظر ارشد مسکن و ساختمان، در همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» با قدردانی از برگزارکنندگان این همایش، اظهار کرد: از دستاندرکاران برگزاری این همایش تشکر میکنم که همچنان برای ایجاد امید در اقتصاد کشور تلاش میکنند. اینکه مردم با وجود همه مشکلات اقتصادی هنوز با استقبال خوب در چنین نشستهایی شرکت میکنند، نشان میدهد که امید در جامعه همچنان زنده است.
دنیای اقتصاد: فایلهای پیشنهادی فروش آپارتمان در محلات منتخب مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول امروز نبض بازار را تشکیل میدهد.
با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهمترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد میشوند. این ابهام از آنجا پررنگتر میشود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمیکنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟
بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با اکوایران میگوید سقف افزایش اجارهبها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیشبینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان میدهد قانونگذار قصد الزامآور بودن این حکم را داشته است.
گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد، در ضمیمه آماری خود وضعیت مسکن کشورهای مختلف را از چند زاویه بررسی کرده است؛. این ضمیمه آماری در شش جدول تنظیم شده است. از تعداد خانههای موجود و توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن گرفته تا امنیت تصرف، سکونتگاههای غیررسمی، ایمنی ساختمانها، دسترسی به خدمات پایه و سازگاری شهرها با تغییرات اقلیمی . در میان این دادهها، جدول نخست تصویر قابلتوجهی از بازار مسکن ایران ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، همزمان با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، کمبود مسکن نیز با سرعتی بسیار بیشتر رشد کرده و متوسط عمر ساختمانهای کشور افزایش یافته است. این گزارش با تمرکز بر ایران، دادههای موجودی، کمبود و سن ساختمانها را در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بررسی و آنها را با روند جهانی و چند کشور منتخب مقایسه میکند.
Δ