نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، فرشید پورحاجت، دبیر کانون سراسری انبوهسازان با اشاره به چالشهای مداوم حوزه مسکن و کاهش جدی قدرت خرید مردم طی سالهای اخیر، گفت: طی سالهای گذشته، دو عامل اصلی در افزایش توان خرید مسکن نقشآفرین بودند که یکی از آنها، سیاست افزایش حقوق و دستمزد بود. در گذشته، دولتها با افزایش حقوقها […]
به گزارش اکوایران، فرشید پورحاجت، دبیر کانون سراسری انبوهسازان با اشاره به چالشهای مداوم حوزه مسکن و کاهش جدی قدرت خرید مردم طی سالهای اخیر، گفت: طی سالهای گذشته، دو عامل اصلی در افزایش توان خرید مسکن نقشآفرین بودند که یکی از آنها، سیاست افزایش حقوق و دستمزد بود. در گذشته، دولتها با افزایش حقوقها تلاش میکردند بخشی از فشار تورمی بازار مسکن را جبران کنند.
وی افزود: عامل دوم، اعطای تسهیلات بانکی برای خرید مسکن بود که در قالب بستههای مالی دولتها ارائه میشد تا قدرت نقدینگی متقاضیان افزایش یابد. اما متأسفانه در سالهای اخیر، هیچیک از این دو اهرم حمایتی عملکرد مؤثری نداشتهاند.
پورحاجت با تأکید بر اینکه طی یک دهه گذشته رشد حقوق و دستمزدها با تورم همخوانی نداشته است، گفت: طی ۱۰ تا ۱۲ سال اخیر، افزایش دستمزدها متناسب با تورم نبوده و همین موضوع باعث کاهش محسوس قدرت خرید مردم شده است. این شکاف میان رشد دستمزدها و نرخ تورم، موجب شده مردم از ورود به بازار مسکن بازبمانند.
وی ادامه داد: در کنار این موضوع، تسهیلات بانکی نیز پاسخگوی نیاز مردم نبوده است. رقم تسهیلات بانکی در برابر قیمت تمامشده مسکن بسیار ناچیز است و نمیتواند خلأ مالی متقاضیان را جبران کند. همین مسئله فشار سنگینی بر بازار مسکن وارد کرده است.
دبیر کانون سراسری انبوهسازان کشور ادامه داد: این چالشها تنها به خرید مسکن محدود نمیشود. در حوزه ساختوساز نیز با مشکلات عدیدهای روبهرو هستیم. برای برونرفت از این وضعیت، باید اصلاحات عمیق و راهبردی در سیاستگذاریهای حوزه مسکن و اقتصاد کلان صورت گیرد.
وی تصریح کرد: کاهش شدید قدرت خرید مردم بهویژه در دهکهای پایین جامعه، شرایط را بهگونهای رقم زده که افراد حتی جرأت سرمایهگذاری در بخش مسکن را از دست دادهاند. در شرایطی که بازارهای ریسکپذیر همچون طلا و ارز برای مردم جذابتر بهنظر میرسد، انگیزه برای ورود به بازار مسکن کاهش یافته است.
پورحاجت در ادامه گفت: بازار مسکن همچنان تحت تأثیر تورم قرار دارد. برخلاف برخی ادعاها در خصوص توقف تورم، در عمل طی سال گذشته نیز شاهد تداوم رشد قیمتی در بخش مسکن بودهایم و این روند در سال ۱۴۰۴ نیز همچنان ادامه دارد.
وی تأکید کرد: مسکن در مقایسه با سایر بازارها همچنان از امنیت نسبی بیشتری برای سرمایهگذاری برخوردار است، اما متأسفانه توجه کافی به این بخش صورت نمیگیرد. حمایتهای هدفمند میتواند این بازار را به جایگاه واقعی خود بازگرداند.
دبیر کانون سراسری انبوهسازان در گفتگو با مهر با اشاره به عوامل مؤثر در افزایش قیمت مسکن، بیان کرد: اینکه چه زمانی قیمتها افزایش خواهد یافت یا دچار ثبات میشود، به عوامل مختلفی از جمله شرایط کلی کشور، سیاستهای پولی و جغرافیای مناطق بستگی دارد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: قیمت تمامشده ساخت مسکن در مناطق مختلف کشور متفاوت است. با توجه به اینکه قیمت مصالح ساختمانی همچنان در حال افزایش است، هزینه نهایی تولید مسکن نیز در مسیر صعودی قرار دارد. این افزایش قیمت مصالح تأثیر مستقیمی بر رشد بهای نهایی مسکن خواهد گذاشت.
با افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن زوجین در تهران از یک میلیارد به دو میلیارد تومان، انتظار میرفت تقاضا برای اوراق «تسه» افزایش پیدا کند و قیمت این اوراق نیز تحت تأثیر قرار بگیرد. اما رفتار بازار نشان میدهد این اتفاق، دستکم تاکنون، چندان پررنگ نبوده است.
تداوم رکود معاملاتی در بازار مسکن، ریشه در تشدید نااطمینانیها و رشد هزینههای ساخت دارد. در سالهای اخیر، سرعت رشد هزینهها از ظرفیت درآمدی مردم پیشی گرفته و فضای بین قیمتها و توانمندی متقاضیان را چنان فاصله انداخته که حتی ورود قیمتهای بالاتر نیز نتوانسته است تقاضایی را از رکود خارج کند.
در این گزارش، فایلهای اجاره واحدهای تجاری در پاساژها و مجتمعهای خرید مناطق مختلف تهران را رصد کردیم. هزینه حضور در بازارهای تجاری پایتخت بسته به عواملی مانند موقعیت جغرافیایی، سطح درآمد منطقه، میزان تردد مشتری، برندهای فعال در پاساژ، کیفیت خدمات مجتمع و جایگاه واحد در با یکدیگر فاصله زیادی دارند و این تفاوت قیمت باعث میشود از منظر توجیه اقتصادی، انتظارات فروش یک واحد تجاری در پاساژهای مختلف نیز متفاوت باشد. علاوه بر هزینه اجاره، سایر هزینههای جاری مانند شارژ مجتمع، هزینه انرژی، نیروی انسانی و … نیز تحت تاثیر موقعیت مکانی و سطح خدمات پاساژ قرار دارند. برای نمونه، بررسی فایلهای موجود نشان میدهد یک واحد تجاری حدود ۱۳ متری در کوروش مال با شرایط رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه حدود ۱۰۰ میلیون تومان عرضه شده است؛ در حالی که در هروی سنتر یک واحد با متراژ مشابه با رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه ۵0 میلیون تومان فایل شده است.
یکی از پرسشهایی که در ادبیات اقتصاد مسکن مطرح میشود این است که چه ارتباطی بین اشتغال و مالکیت مسکن وجود دارد؟ آیا افزایش تعداد افراد شاغل در یک خانوار، به افزایش احتمال مالکیت مسکن منجر میشود؟ برای پاسخ به این پرسش، اطلاعات طرح هزینه و درآمد خانوار شهری سال ۱۴۰۳ مرکز آمار ایران را بررسی کردیم؛ انتظار میرود خانوارهایی که درآمد فعال بیشتری دارند، شانس بالاتری برای خرید مسکن داشته باشند؛ اما نتایج نشان میدهد مالکیت مسکن تنها بازتاب درآمد فعلی خانوار نیست. عواملی مانند سابقه درآمدی، امکان پسانداز، سن خانوار و فرصت انباشت دارایی در طول زمان نیز نقش مهمی در شکلگیری مالکیت دارند. بالاترین سهم مالکیت نه در میان شاغلان، بلکه در میان خانوارهای دارای درآمد بدون کار مشاهده میشود؛ ۸۶.۶ درصد خانوارهای این گروه مالک مسکن هستند. بررسی سن خانوارها نیز این الگو را تأیید میکند؛ سهم مالکیت از ۲۵.۱۶ درصد در میان خانوارهای جوان زیر ۳۰ سال، به ۸۸.۷۲ درصد در خانوارهای دارای سرپرست ۶۰ سال و بیشتر افزایش مییابد؛ مالکیت مسکن بیشتر نتیجه انباشت دارایی در طول زمان است تا ً درآمد و اشتغال فعلی خانوار.
Δ