نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، در طرح کالابرگ الکترونیک دهکهای اول تا سوم با شارژ اعتبار به حساب سرپرستان خانوار، به ازای هر نفر ۵۰۰ هزار تومان و دهکهای چهارم تا هفتم به ازای هر نفر ۳۵۰ هزار تومان اعتبار برای خرید ۱۱ قلم کالای اساسی شامل اقلامی از گروههای لبنیات، پروتئین و خواربار دریافت میکنند که […]
به گزارش اکوایران، در طرح کالابرگ الکترونیک دهکهای اول تا سوم با شارژ اعتبار به حساب سرپرستان خانوار، به ازای هر نفر ۵۰۰ هزار تومان و دهکهای چهارم تا هفتم به ازای هر نفر ۳۵۰ هزار تومان اعتبار برای خرید ۱۱ قلم کالای اساسی شامل اقلامی از گروههای لبنیات، پروتئین و خواربار دریافت میکنند که گام اول این مرحله از ۷ تیرماه برای دهک اول تا سوم و از ۳۰ تیرماه برای دهکهای چهارم و پنجم درآمدی شارژ و به حساب سرپرستان خانوار واریز شده است.
گام سوم از این مرحله، با شارژ اعتباری دهکهای ششم و هفتم براساس بعد خانوار به میزان ۳۵۰ هزارتومان از امروز (۶ مردادماه) شارژ میشود.
ایسنا نوشت، براین اساس بیش از ۲۵۰ هزار فروشگاه خرد و زنجیرهای طرف قرارداد طرح کالابرگ الکترونیکی هستند و در اجرای این طرح، مشارکت دارند و مشمولان طرح کالابرگ الکترونیکی میتوانند متناسب با نیاز خود کالاهای تعیین شده را از این فروشگاهها خریداری کنند.
محدودیتی در مقدار خرید هر کالا و نشان تجاری وجود ندارد. در صورت خرید بیش از سقف اعتبار تخصیصی، مابهالتفاوت هزینه باید توسط خریدار پرداخت شود.
مشمولان میتوانند خریدهای خود را در چند نوبت انجام دهند و نیازی به استفاده از کل اعتبار در یک مرحله نیست.
اعتبار طرح کالابرگ الکترونیکی به مدت یک ماه از آغاز مرحله نهم قابل استفاده و خرید است.
تعداد مشمولین مرحله سوم طرح کالابرگ الکترونیکی بیش از ۶۰ میلیون نفر است.
غلامرضا سلامی، صاحبنظر ارشد مسکن و ساختمان، در همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» با قدردانی از برگزارکنندگان این همایش، اظهار کرد: از دستاندرکاران برگزاری این همایش تشکر میکنم که همچنان برای ایجاد امید در اقتصاد کشور تلاش میکنند. اینکه مردم با وجود همه مشکلات اقتصادی هنوز با استقبال خوب در چنین نشستهایی شرکت میکنند، نشان میدهد که امید در جامعه همچنان زنده است.
دنیای اقتصاد: فایلهای پیشنهادی فروش آپارتمان در محلات منتخب مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول امروز نبض بازار را تشکیل میدهد.
با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهمترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد میشوند. این ابهام از آنجا پررنگتر میشود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمیکنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟
بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با اکوایران میگوید سقف افزایش اجارهبها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیشبینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان میدهد قانونگذار قصد الزامآور بودن این حکم را داشته است.
گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد، در ضمیمه آماری خود وضعیت مسکن کشورهای مختلف را از چند زاویه بررسی کرده است؛. این ضمیمه آماری در شش جدول تنظیم شده است. از تعداد خانههای موجود و توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن گرفته تا امنیت تصرف، سکونتگاههای غیررسمی، ایمنی ساختمانها، دسترسی به خدمات پایه و سازگاری شهرها با تغییرات اقلیمی . در میان این دادهها، جدول نخست تصویر قابلتوجهی از بازار مسکن ایران ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، همزمان با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، کمبود مسکن نیز با سرعتی بسیار بیشتر رشد کرده و متوسط عمر ساختمانهای کشور افزایش یافته است. این گزارش با تمرکز بر ایران، دادههای موجودی، کمبود و سن ساختمانها را در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بررسی و آنها را با روند جهانی و چند کشور منتخب مقایسه میکند.
Δ