نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، چندی پیش، صندوق تامین خسارتهای بدنی با توجه به شرایط کشور و کمک به اقشار مختلف مردم، موضوع بخشودگی ۱۰۰ درصدی جرایم دیرکرد تمدید بیمهنامه شخص ثالث موضوع بند (ب) ماده ۲۴ قانون بیمه اجباری شخص ثالث را به بیمه مرکزی پیشنهاد داد. این پیشنهاد با توجه به شرایط کشور و نقش […]
به گزارش اکوایران، چندی پیش، صندوق تامین خسارتهای بدنی با توجه به شرایط کشور و کمک به اقشار مختلف مردم، موضوع بخشودگی ۱۰۰ درصدی جرایم دیرکرد تمدید بیمهنامه شخص ثالث موضوع بند (ب) ماده ۲۴ قانون بیمه اجباری شخص ثالث را به بیمه مرکزی پیشنهاد داد.
این پیشنهاد با توجه به شرایط کشور و نقش کلیدی صنعت بیمه در ایجاد امنیت اقتصادی، پشتیبانی از کسب و کارها و در راستای فرهنگسازی قانون بیمه شخص ثالث در جهت پوشش همگانی برای دارندگان وسایل نقلیه و ایجاد آرامش روانی جامعه مطرح شد که بر اساس آن، کلیه جرایم بیمه نامه شخص ثالث (دیرکرد تمدید) برای تمامی وسایل نقلیه زمینی و ریلی در صورت تهیه بیمه نامه یکساله به مدت یک ماه مورد بخشودگی قرار میگیرد که در صورت موافقت وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس مجمع صندوق، ابلاغ و در زمان مقتضی، اجرایی خواهد شد.
متعاقب این موضوع، سید علی مدنیزاده – وزیر امور اقتصادی و دارایی – اعلام کرد: با اشاره به نامه درخواست مجوز اعطای بخشودگی جریمه نداشتن بیمهنامه شخص ثالث به رئیس کل نهاد ناظر صنعت بیمه، صددرصد جرائم بیمهنامههای یادشده از روز دوشنبه شانزدهم تیرماه به مدت یکماه (تا ۱۶ مردادماه) بخشوده میشود.
البته شرط اصلی این بخشودگی این است که دارندگان خودروهای مشمول جریمه، در این بازه زمانی (۱۶ تیرماه تا ۱۶ مردادماه) نسبت به خرید بیمهنامه اقدام کنند.
ایسنا نوشت، براین اساس دارندگان خودروهای مشمول جریمه، از امروز ششم مردادماه، تا پایان مهلت بخشودگی جرایم بیمه شخص ثالث (۱۶ مردادماه)، به مدت ۱۰ روز فرصت دارند تا نسبت به خرید بیمه نامه اقدام کنند و از بخشودگی ۱۰۰ درصدی جرایم دیرکرد تمدید بیمهنامه شخص ثالث، بهره مند شوند.
دنیای اقتصاد: فایلهای پیشنهادی فروش آپارتمان در محلات منتخب مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول امروز نبض بازار را تشکیل میدهد.
با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهمترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد میشوند. این ابهام از آنجا پررنگتر میشود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمیکنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟
بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با اکوایران میگوید سقف افزایش اجارهبها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیشبینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان میدهد قانونگذار قصد الزامآور بودن این حکم را داشته است.
گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد، در ضمیمه آماری خود وضعیت مسکن کشورهای مختلف را از چند زاویه بررسی کرده است؛. این ضمیمه آماری در شش جدول تنظیم شده است. از تعداد خانههای موجود و توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن گرفته تا امنیت تصرف، سکونتگاههای غیررسمی، ایمنی ساختمانها، دسترسی به خدمات پایه و سازگاری شهرها با تغییرات اقلیمی . در میان این دادهها، جدول نخست تصویر قابلتوجهی از بازار مسکن ایران ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، همزمان با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، کمبود مسکن نیز با سرعتی بسیار بیشتر رشد کرده و متوسط عمر ساختمانهای کشور افزایش یافته است. این گزارش با تمرکز بر ایران، دادههای موجودی، کمبود و سن ساختمانها را در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بررسی و آنها را با روند جهانی و چند کشور منتخب مقایسه میکند.
پژمان جوزی، رئیس هیاتمدیره انجمن صنعت ساختمان، در دومین روز از همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» و در سخنرانی با موضوع «صنعت ساختمان و سرمایهگذاری خارجی در پساتحریم» با اشاره به تغییر شرایط اقتصادی کشور نسبت به زمان پذیرش دعوت برای سخنرانی در این همایش، گفت: در آن زمان، اقتصاد کشور هرچند با تردید، اما به سمت امید حرکت میکرد و بسیاری از فعالان اقتصادی تصور میکردند در آستانه فصلی تازه قرار داریم؛ فصلی که کاهش تنشهای بینالمللی میتوانست زمینه را برای گسترش تجارت و افزایش سرمایهگذاری فراهم کند.
Δ