نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، بررسی فایلهای رهن و اجاره در محله زعفرانیه ـ واقع در منطقه یک شهرداری تهران ـ نشان میدهد که برای رهن کامل یک واحد آپارتمان در این محله، دستکم باید بودجهای حدود یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان در نظر گرفت. برای نمونه، آپارتمانی ۶۰ متری، نوساز و دارای آسانسور، پارکینگ و […]
به گزارش اکوایران، بررسی فایلهای رهن و اجاره در محله زعفرانیه ـ واقع در منطقه یک شهرداری تهران ـ نشان میدهد که برای رهن کامل یک واحد آپارتمان در این محله، دستکم باید بودجهای حدود یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان در نظر گرفت.
برای نمونه، آپارتمانی ۶۰ متری، نوساز و دارای آسانسور، پارکینگ و انباری با رقم یک میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان و نیز واحدی ۹۰ متری با ۸ سال سن بنا و امکانات مشابه با مبلغ یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان بهصورت رهن کامل آگهی شدهاند.
با توجه به اینکه بیشتر فایلهای عرضهشده در زعفرانیه متراژ بالا داشته و از امکاناتی مانند آسانسور، پارکینگ و انباری برخوردارند، برآورد حداقل بودجه مورد نیاز برای رهن نیز با در نظر گرفتن همین شرایط انجام شده است.
حداقل بودجه مورد نیاز برای رهن کامل آپارتمانی با متراژ 120 تا 140 مترمربع، 2 میلیارد و 400 میلیون تومان، متراژ 140 تا 160 مترمربع بین 3 تا 4 میلیارد تومان و متراژ 160 تا 180 مترمربع نیز، بین 4 تا 5 میلیارد تومان است.
برای رهن کامل آپارتمانهای بامتراژ 200 تا 220 مترمربع نیز، به حداقل 5 میلیارد تومان و آپارتمانهای با متراژ 250 تا 300 مترمربع نیز، دستکم به 7 میلیارد تومان نیاز است.
دنیای اقتصاد: فایلهای پیشنهادی فروش آپارتمان در محلات منتخب مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول امروز نبض بازار را تشکیل میدهد.
با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهمترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد میشوند. این ابهام از آنجا پررنگتر میشود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمیکنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟
بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با اکوایران میگوید سقف افزایش اجارهبها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیشبینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان میدهد قانونگذار قصد الزامآور بودن این حکم را داشته است.
گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد، در ضمیمه آماری خود وضعیت مسکن کشورهای مختلف را از چند زاویه بررسی کرده است؛. این ضمیمه آماری در شش جدول تنظیم شده است. از تعداد خانههای موجود و توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن گرفته تا امنیت تصرف، سکونتگاههای غیررسمی، ایمنی ساختمانها، دسترسی به خدمات پایه و سازگاری شهرها با تغییرات اقلیمی . در میان این دادهها، جدول نخست تصویر قابلتوجهی از بازار مسکن ایران ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، همزمان با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، کمبود مسکن نیز با سرعتی بسیار بیشتر رشد کرده و متوسط عمر ساختمانهای کشور افزایش یافته است. این گزارش با تمرکز بر ایران، دادههای موجودی، کمبود و سن ساختمانها را در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بررسی و آنها را با روند جهانی و چند کشور منتخب مقایسه میکند.
پژمان جوزی، رئیس هیاتمدیره انجمن صنعت ساختمان، در دومین روز از همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» و در سخنرانی با موضوع «صنعت ساختمان و سرمایهگذاری خارجی در پساتحریم» با اشاره به تغییر شرایط اقتصادی کشور نسبت به زمان پذیرش دعوت برای سخنرانی در این همایش، گفت: در آن زمان، اقتصاد کشور هرچند با تردید، اما به سمت امید حرکت میکرد و بسیاری از فعالان اقتصادی تصور میکردند در آستانه فصلی تازه قرار داریم؛ فصلی که کاهش تنشهای بینالمللی میتوانست زمینه را برای گسترش تجارت و افزایش سرمایهگذاری فراهم کند.
Δ