نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، علاءالدین رفیعزاده در جلسه مشترک با عباس علی آبادی، وزیر نیرو و مدیران ارشد صنعت آب و برق کشور که در شرکت توانیر برگزار شد، افزود: تعطیلی دستگاههای دولتی هرگز گزینه نخست دولت نبوده و ما مخالف توقف فوری فعالیت کارمندان هستیم. اما در شرایط حاد و اضطراری، مانند مصرف بالای آب […]
به گزارش اکوایران، علاءالدین رفیعزاده در جلسه مشترک با عباس علی آبادی، وزیر نیرو و مدیران ارشد صنعت آب و برق کشور که در شرکت توانیر برگزار شد، افزود: تعطیلی دستگاههای دولتی هرگز گزینه نخست دولت نبوده و ما مخالف توقف فوری فعالیت کارمندان هستیم. اما در شرایط حاد و اضطراری، مانند مصرف بالای آب و برق در تهران، این اقدام بهعنوان یک راهکار کمککننده در دستور کار قرار گرفت.
به گزارش ایسنا، وی با اشاره به شرایط خاص مصرف انرژی در هفتههای اخیر گفت: در ایام خاص سال، بهویژه در هفته های اخیر با گرمای شدید و افزایش مصرف همراه بود، نقش وزارت نیرو و زیرمجموعههای آن بسیار تعیینکننده بود و انصافاً دولت و این وزارتخانه عملکرد قابل قبولی داشتند.
رفیعزاده افزود: هرچند با کمبودهایی در حوزه آب و برق مواجه بودیم و ناچار به اعمال برخی قطعیها شدیم، اما این اقدامات با هدف پایداری خدمات به مردم انجام شد. امیدواریم با مدیریت بهتر و تدابیر مستمر وزارت نیرو، کشور از بحرانها و بلایا دور بماند.
رییس سازمان اداری و استخدامی کشور درباره تعطیلی ادارات در هفته اخیر گفت: تعطیلی دستگاههای دولتی هرگز گزینه نخست دولت نبوده و ما مخالف توقف فوری فعالیت کارمندان هستیم. اما در شرایط حاد و اضطراری، مانند مصرف بالای آب و برق در تهران، این اقدام بهعنوان یک راهکار کمککننده در دستور کار قرار گرفت.
براساس گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، معاون رئیس جمهور در همین رابطه تصریح کرد: بررسی های وزارت نیرو نشان می دهد تعطیلی چهارشنبه گذشته نقش موثری در کاهش مصرف آب و برق داشته است و باتوجه به شرایط نگران کننده ذخایر آب و افزایش میزان تقاضای مصرف برق این تعطیلی ها در مدیریت وضع موجود نقش مثبتی دارد.
با افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن زوجین در تهران از یک میلیارد به دو میلیارد تومان، انتظار میرفت تقاضا برای اوراق «تسه» افزایش پیدا کند و قیمت این اوراق نیز تحت تأثیر قرار بگیرد. اما رفتار بازار نشان میدهد این اتفاق، دستکم تاکنون، چندان پررنگ نبوده است.
تداوم رکود معاملاتی در بازار مسکن، ریشه در تشدید نااطمینانیها و رشد هزینههای ساخت دارد. در سالهای اخیر، سرعت رشد هزینهها از ظرفیت درآمدی مردم پیشی گرفته و فضای بین قیمتها و توانمندی متقاضیان را چنان فاصله انداخته که حتی ورود قیمتهای بالاتر نیز نتوانسته است تقاضایی را از رکود خارج کند.
در این گزارش، فایلهای اجاره واحدهای تجاری در پاساژها و مجتمعهای خرید مناطق مختلف تهران را رصد کردیم. هزینه حضور در بازارهای تجاری پایتخت بسته به عواملی مانند موقعیت جغرافیایی، سطح درآمد منطقه، میزان تردد مشتری، برندهای فعال در پاساژ، کیفیت خدمات مجتمع و جایگاه واحد در با یکدیگر فاصله زیادی دارند و این تفاوت قیمت باعث میشود از منظر توجیه اقتصادی، انتظارات فروش یک واحد تجاری در پاساژهای مختلف نیز متفاوت باشد. علاوه بر هزینه اجاره، سایر هزینههای جاری مانند شارژ مجتمع، هزینه انرژی، نیروی انسانی و … نیز تحت تاثیر موقعیت مکانی و سطح خدمات پاساژ قرار دارند. برای نمونه، بررسی فایلهای موجود نشان میدهد یک واحد تجاری حدود ۱۳ متری در کوروش مال با شرایط رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه حدود ۱۰۰ میلیون تومان عرضه شده است؛ در حالی که در هروی سنتر یک واحد با متراژ مشابه با رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه ۵0 میلیون تومان فایل شده است.
یکی از پرسشهایی که در ادبیات اقتصاد مسکن مطرح میشود این است که چه ارتباطی بین اشتغال و مالکیت مسکن وجود دارد؟ آیا افزایش تعداد افراد شاغل در یک خانوار، به افزایش احتمال مالکیت مسکن منجر میشود؟ برای پاسخ به این پرسش، اطلاعات طرح هزینه و درآمد خانوار شهری سال ۱۴۰۳ مرکز آمار ایران را بررسی کردیم؛ انتظار میرود خانوارهایی که درآمد فعال بیشتری دارند، شانس بالاتری برای خرید مسکن داشته باشند؛ اما نتایج نشان میدهد مالکیت مسکن تنها بازتاب درآمد فعلی خانوار نیست. عواملی مانند سابقه درآمدی، امکان پسانداز، سن خانوار و فرصت انباشت دارایی در طول زمان نیز نقش مهمی در شکلگیری مالکیت دارند. بالاترین سهم مالکیت نه در میان شاغلان، بلکه در میان خانوارهای دارای درآمد بدون کار مشاهده میشود؛ ۸۶.۶ درصد خانوارهای این گروه مالک مسکن هستند. بررسی سن خانوارها نیز این الگو را تأیید میکند؛ سهم مالکیت از ۲۵.۱۶ درصد در میان خانوارهای جوان زیر ۳۰ سال، به ۸۸.۷۲ درصد در خانوارهای دارای سرپرست ۶۰ سال و بیشتر افزایش مییابد؛ مالکیت مسکن بیشتر نتیجه انباشت دارایی در طول زمان است تا ً درآمد و اشتغال فعلی خانوار.
Δ