نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران،محمد الهداد، معاون انتقال و تجارت خارجی و مجری طرح مبارزه با رمزارزهای غیرمجاز شرکت توانیر، با اشاره به اقدامات گسترده برای مقابله با استخراج غیرقانونی رمزارز، از جهش چشمگیر در کشفیات خبر داد و گفت: «در سال ۱۴۰۴، با تلاش شبانهروزی همکاران ما در شرکت توانیر و همکاری دلسوزانه مردم، کشفیات و […]
به گزارش اکوایران،محمد الهداد، معاون انتقال و تجارت خارجی و مجری طرح مبارزه با رمزارزهای غیرمجاز شرکت توانیر، با اشاره به اقدامات گسترده برای مقابله با استخراج غیرقانونی رمزارز، از جهش چشمگیر در کشفیات خبر داد و گفت: «در سال ۱۴۰۴، با تلاش شبانهروزی همکاران ما در شرکت توانیر و همکاری دلسوزانه مردم، کشفیات و توقیف ماینرهای غیرمجاز تا بیش از پنج برابر نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافته است.»
به گزارش ایلنا،وی افزود: «در کشوری با بیش از ۴۲ میلیون مشترک برق، هنوز متأسفانه برخی افراد سودجو با آسیبزدن به کابلها و تأسیسات عمومی وزارت نیرو، از برق غیرمجاز برای راهاندازی دستگاههای استخراج رمزارز استفاده میکنند. شناسایی این افراد به دلیل پراکندگی بالا و پنهانکاری، نیازمند زمان و دقت فراوان است.»
الهداد با تأکید بر اینکه سودجویان معمولاً دستگاههای ماینر را در مکانهای غیرمنتظره پنهان میکنند، گفت: «ما شاهد موارد متعددی هستیم که این دستگاهها در خانههای مسکونی، واحدهای تجاری، صنایع کوچک، دامداریها و حتی مزارع پرورش ماهی مخفی میشوند. اما به لطف بررسی دقیق رفتار بار مشترکان و کنترل دقیق مصرف کنتورها، شناسایی این تخلفات با دقت بالایی در حال انجام است.»
معاون شرکت توانیر نقش مردم در کشف این تخلفات را تعیینکننده دانست و گفت: «بسیاری از همسایگان، با شنیدن صدای ماینرها، یا تجربه نوسان ولتاژ و افت کیفیت برق، موارد مشکوک را به ما اطلاع میدهند. ما همواره از چنین گزارشهایی استقبال میکنیم، چرا که منجر به حفاظت از شبکه و کاهش خسارت به تجهیزات برق خانگی و صنعتی میشود.»
الهداد تأکید کرد: «برای گزارشدهندگان، شرکت توانیر پاداشهایی در نظر گرفته است. به ازای هر ماینر غیرمجاز کشفشده، از یک میلیون تومان تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان پاداش نقدی پرداخت میشود. شهروندان میتوانند گزارشهای خود را از طریق سامانه پیامکی ۳۰۰۰۵۱۲۱ ارسال کنند.»
مجری طرح مبارزه با رمزارزهای غیرمجاز در پایان، گفت: «با ادامه روند رو به رشد گزارشهای مردمی و تلاش بیوقفه گروههای فنی، امیدواریم بهزودی شاهد پاکسازی کامل شبکه از استخراج غیرمجاز رمزارز باشیم. برق متعلق به مردم است و هرگونه سوءاستفاده از آن، حقی است که از دیگران ضایع میشود.»
غلامرضا سلامی، صاحبنظر ارشد مسکن و ساختمان، در همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» با قدردانی از برگزارکنندگان این همایش، اظهار کرد: از دستاندرکاران برگزاری این همایش تشکر میکنم که همچنان برای ایجاد امید در اقتصاد کشور تلاش میکنند. اینکه مردم با وجود همه مشکلات اقتصادی هنوز با استقبال خوب در چنین نشستهایی شرکت میکنند، نشان میدهد که امید در جامعه همچنان زنده است.
دنیای اقتصاد: فایلهای پیشنهادی فروش آپارتمان در محلات منتخب مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول امروز نبض بازار را تشکیل میدهد.
با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهمترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد میشوند. این ابهام از آنجا پررنگتر میشود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمیکنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟
بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با اکوایران میگوید سقف افزایش اجارهبها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیشبینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان میدهد قانونگذار قصد الزامآور بودن این حکم را داشته است.
گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد، در ضمیمه آماری خود وضعیت مسکن کشورهای مختلف را از چند زاویه بررسی کرده است؛. این ضمیمه آماری در شش جدول تنظیم شده است. از تعداد خانههای موجود و توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن گرفته تا امنیت تصرف، سکونتگاههای غیررسمی، ایمنی ساختمانها، دسترسی به خدمات پایه و سازگاری شهرها با تغییرات اقلیمی . در میان این دادهها، جدول نخست تصویر قابلتوجهی از بازار مسکن ایران ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، همزمان با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، کمبود مسکن نیز با سرعتی بسیار بیشتر رشد کرده و متوسط عمر ساختمانهای کشور افزایش یافته است. این گزارش با تمرکز بر ایران، دادههای موجودی، کمبود و سن ساختمانها را در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بررسی و آنها را با روند جهانی و چند کشور منتخب مقایسه میکند.
Δ