نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، غلامرضا جواهری روز یکشنبه اظهار کرد: پیرو تاکید رئیس کل دادگستری استان تهران، مبنی بر تسریع در روند رسیدگی به پرونده قتل الهه حسین نژاد در ارتباط با اتهامات مشتکی عنه، دایر بر مباشرت در قتل عمدی، مخفی کردن جسد، تخریب عمدی اموال و ایراد صدمات غیرمسری در فوت، پس از تکمیل فرایند […]
به گزارش اکوایران، غلامرضا جواهری روز یکشنبه اظهار کرد: پیرو تاکید رئیس کل دادگستری استان تهران، مبنی بر تسریع در روند رسیدگی به پرونده قتل الهه حسین نژاد در ارتباط با اتهامات مشتکی عنه، دایر بر مباشرت در قتل عمدی، مخفی کردن جسد، تخریب عمدی اموال و ایراد صدمات غیرمسری در فوت، پس از تکمیل فرایند تحقیقات مقدماتی در شعبه بازپرسی و موافقت دادستان با قرار نهایی و صدور کیفر خواست، پرونده به محاکم کیفری یک استان تهران ارسال و در تاریخ ۲ تیر ۱۴۰۴ به شعبه اول دادگاه کیفری یک ارجاع شد.
به گزارش ایرنا، سرپرست دادگاههای کیفری یک استان تهران تصریح کرد: دادگاه به لحاظ نوع و اهمیت بزه ارتکابی در همان تاریخ دستور تشریفات مواد ۳۸۴ و ۳۸۷ و ۳۸۸ قانون آئین دادرسی کیفری بابت اعلام ایرادها و اعتراضها نسبت به طرفین پرونده و وکلای آنها صادر کرد که پس از انقضای موارد پیش بینی شده در قانون و وصول لوایح پیرامون موضوع، دادگاه با تشکیل جلسه مقدماتی، پرونده را کامل و قابل طرح برای دادرسی تشخیص داده است.
وی افزود: بلافاصله پس از انجام مراحل پیش گفته، مطابق قانون، دستور تعیین وقت رسیدگی و دعوت از نماینده دادستان و طرفین پرونده و وکلای آنان را صادر شد تا پس از تشکیل جلسه رسیدگی و با توجه به اهمیت موضوع و تاثیر آن بر افکار عمومی، دادگاه نیز ضمن بکارگیری سرعت و دقت لازم در این خصوص اطلاع رسانی مقتضی مطابق ضوابط و مقررات جاری به عمل آورد.
چهار خرداد امسال خبر مفقود شدن دختری به نام الهه حسین نژاد ساکن اسلامشهر، حوالی میدان آزادی در فضای مجازی منتشر شد. بلافاصله پرونده قضایی در این خصوص تشکیل و پلیس موضوع را تحت پیگیری قرارداد.
در ۱۴ خرداد با دستور قضایی دادستانی تهران و در پی تحقیقات گسترده انجام شده، پیکر الهه حسین نژاد در بیابانهای اطراف تهران کشف و متهمین پرونده دستگیر شدند و پرونده به شعبه ویژه بازپرسی ارجاع شد.
غلامرضا سلامی، صاحبنظر ارشد مسکن و ساختمان، در همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» با قدردانی از برگزارکنندگان این همایش، اظهار کرد: از دستاندرکاران برگزاری این همایش تشکر میکنم که همچنان برای ایجاد امید در اقتصاد کشور تلاش میکنند. اینکه مردم با وجود همه مشکلات اقتصادی هنوز با استقبال خوب در چنین نشستهایی شرکت میکنند، نشان میدهد که امید در جامعه همچنان زنده است.
دنیای اقتصاد: فایلهای پیشنهادی فروش آپارتمان در محلات منتخب مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول امروز نبض بازار را تشکیل میدهد.
با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهمترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد میشوند. این ابهام از آنجا پررنگتر میشود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمیکنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟
بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با اکوایران میگوید سقف افزایش اجارهبها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیشبینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان میدهد قانونگذار قصد الزامآور بودن این حکم را داشته است.
گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد، در ضمیمه آماری خود وضعیت مسکن کشورهای مختلف را از چند زاویه بررسی کرده است؛. این ضمیمه آماری در شش جدول تنظیم شده است. از تعداد خانههای موجود و توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن گرفته تا امنیت تصرف، سکونتگاههای غیررسمی، ایمنی ساختمانها، دسترسی به خدمات پایه و سازگاری شهرها با تغییرات اقلیمی . در میان این دادهها، جدول نخست تصویر قابلتوجهی از بازار مسکن ایران ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، همزمان با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، کمبود مسکن نیز با سرعتی بسیار بیشتر رشد کرده و متوسط عمر ساختمانهای کشور افزایش یافته است. این گزارش با تمرکز بر ایران، دادههای موجودی، کمبود و سن ساختمانها را در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بررسی و آنها را با روند جهانی و چند کشور منتخب مقایسه میکند.
Δ