نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، بررسی فایلهای رهن و اجاره در محله پونک که بخشی از منطقه 5 و همچنین بخشی از منطقه 2 شهرداری تهران است نشان میدهد که در این محله حداقل بودجه رهن کامل یک آپارتمان ۵۰ تا ۶۰ متری با امکاناتی نظیر آسانسور، پارکینگ و انباری، یک میلیارد تومان نیاز است. اگر برای متراژ […]
به گزارش اکوایران، بررسی فایلهای رهن و اجاره در محله پونک که بخشی از منطقه 5 و همچنین بخشی از منطقه 2 شهرداری تهران است نشان میدهد که در این محله حداقل بودجه رهن کامل یک آپارتمان ۵۰ تا ۶۰ متری با امکاناتی نظیر آسانسور، پارکینگ و انباری، یک میلیارد تومان نیاز است.
اگر برای متراژ مذکور، این امکانات را در نظر نگیریم، این مبلغ بین ۷۰۰ تا ۸۰۰ میلیون تومان متغیر است؛ برای مثال، آپارتمانی ۶۰ متری و ۱۹ سال ساخت، با ۸۶۰ میلیون تومان رهن کامل آگهی شده است.
همچنین مشاهدات ما از فایلهای پیشنهادی بازار اجاره نشان میدهد که برای رهن کامل آپارتمانی ۸۰ تا ۱۰۰ متری، بدون در نظر گرفتن امکانات، به حداقل بودجهای معادل ۸۰۰ تا ۹۰۰ میلیون تومان و در صورت دارا بودن آسانسور، پارکینگ و انباری، به دستکم یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان نیاز است.
حداقل بودجه برای رهن کامل آپارتمان ۱۲۰ تا ۱۴۰ متری نیز، بدون آسانسور و پارکینگ، بین یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تا یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان پیشنهاد شده و در صورت دارا بودن این امکانات، بین یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تا ۲ میلیارد تومان در نظر گرفته میشود.
در محله پونک، آپارتمانی با ۶۰ مترمربع زیربنا، ۱۸ سال عمربنا، دارای پارکینگ و انباری، با ۸۰۰ میلیون تومان رهن کامل و آپارتمانی دیگر با ۷۰ مترمربع زیربنا، دارای آسانسور و پارکینگ، با یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان رهن کامل برای اجاره عرضه شده است.
واحدی دیگر با ۱۳۰ مترمربع زیربنا و ۱۰ سال عمر بنا، دارای آسانسور، پارکینگ و انباری، با ۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان و واحد دیگر با ۹۰ مترمربع زیربنا، ۴ سال عمربنا و این امکانات، ۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان رهن کامل تعیین شده است.
با افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن زوجین در تهران از یک میلیارد به دو میلیارد تومان، انتظار میرفت تقاضا برای اوراق «تسه» افزایش پیدا کند و قیمت این اوراق نیز تحت تأثیر قرار بگیرد. اما رفتار بازار نشان میدهد این اتفاق، دستکم تاکنون، چندان پررنگ نبوده است.
تداوم رکود معاملاتی در بازار مسکن، ریشه در تشدید نااطمینانیها و رشد هزینههای ساخت دارد. در سالهای اخیر، سرعت رشد هزینهها از ظرفیت درآمدی مردم پیشی گرفته و فضای بین قیمتها و توانمندی متقاضیان را چنان فاصله انداخته که حتی ورود قیمتهای بالاتر نیز نتوانسته است تقاضایی را از رکود خارج کند.
در این گزارش، فایلهای اجاره واحدهای تجاری در پاساژها و مجتمعهای خرید مناطق مختلف تهران را رصد کردیم. هزینه حضور در بازارهای تجاری پایتخت بسته به عواملی مانند موقعیت جغرافیایی، سطح درآمد منطقه، میزان تردد مشتری، برندهای فعال در پاساژ، کیفیت خدمات مجتمع و جایگاه واحد در با یکدیگر فاصله زیادی دارند و این تفاوت قیمت باعث میشود از منظر توجیه اقتصادی، انتظارات فروش یک واحد تجاری در پاساژهای مختلف نیز متفاوت باشد. علاوه بر هزینه اجاره، سایر هزینههای جاری مانند شارژ مجتمع، هزینه انرژی، نیروی انسانی و … نیز تحت تاثیر موقعیت مکانی و سطح خدمات پاساژ قرار دارند. برای نمونه، بررسی فایلهای موجود نشان میدهد یک واحد تجاری حدود ۱۳ متری در کوروش مال با شرایط رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه حدود ۱۰۰ میلیون تومان عرضه شده است؛ در حالی که در هروی سنتر یک واحد با متراژ مشابه با رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه ۵0 میلیون تومان فایل شده است.
یکی از پرسشهایی که در ادبیات اقتصاد مسکن مطرح میشود این است که چه ارتباطی بین اشتغال و مالکیت مسکن وجود دارد؟ آیا افزایش تعداد افراد شاغل در یک خانوار، به افزایش احتمال مالکیت مسکن منجر میشود؟ برای پاسخ به این پرسش، اطلاعات طرح هزینه و درآمد خانوار شهری سال ۱۴۰۳ مرکز آمار ایران را بررسی کردیم؛ انتظار میرود خانوارهایی که درآمد فعال بیشتری دارند، شانس بالاتری برای خرید مسکن داشته باشند؛ اما نتایج نشان میدهد مالکیت مسکن تنها بازتاب درآمد فعلی خانوار نیست. عواملی مانند سابقه درآمدی، امکان پسانداز، سن خانوار و فرصت انباشت دارایی در طول زمان نیز نقش مهمی در شکلگیری مالکیت دارند. بالاترین سهم مالکیت نه در میان شاغلان، بلکه در میان خانوارهای دارای درآمد بدون کار مشاهده میشود؛ ۸۶.۶ درصد خانوارهای این گروه مالک مسکن هستند. بررسی سن خانوارها نیز این الگو را تأیید میکند؛ سهم مالکیت از ۲۵.۱۶ درصد در میان خانوارهای جوان زیر ۳۰ سال، به ۸۸.۷۲ درصد در خانوارهای دارای سرپرست ۶۰ سال و بیشتر افزایش مییابد؛ مالکیت مسکن بیشتر نتیجه انباشت دارایی در طول زمان است تا ً درآمد و اشتغال فعلی خانوار.
Δ