نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، در حاشیه پانزدهمین کنفرانس بینالمللی رامسر در زیمباوه، نشست شهرداران شهرهای تالابی منتخب با حضور شهرداران شهرهای تالابی جهان و نمایندگان کشورها برگزار شد. در این نشست سید حامد بیکائی شهردار بابل به نمایندگی از سه شهر تالابی ایران گواهینامههای خود را دریافت کردند. شهرهای تالابی رامسر، شهرهای حامی تالابها هستند که […]
به گزارش اکوایران، در حاشیه پانزدهمین کنفرانس بینالمللی رامسر در زیمباوه، نشست شهرداران شهرهای تالابی منتخب با حضور شهرداران شهرهای تالابی جهان و نمایندگان کشورها برگزار شد.
در این نشست سید حامد بیکائی شهردار بابل به نمایندگی از سه شهر تالابی ایران گواهینامههای خود را دریافت کردند.
شهرهای تالابی رامسر، شهرهای حامی تالابها هستند که به عنوان یک ابزار حفاظتی و الگویی برای توسعه پایدار شهری در همزیستی با طبیعت طراحی شدهاند.
نماینده ایران نایب رئیس کنفرانس نشست عمومی کشورهای متعهد کنوانسیون رامسر شد.
احمدرضا لاهیجان زاده معاون محیط زیست دریایی و تالابهای سازمان حفاظت محیط زیست که در صدر هیأتی کارشناسی برای حضور در پانزدهمین نشست اجلاس جهانی کنوانسیون رامسر در شهر ویکتوریافالز کشور زیمباوه حضور دارد، در این نشست به عنوان نایب رئیس کنفرانس انتخاب شد.
کنوانسیون رامسر در سال ۱۳۴۹ در شهر رامسر و با محوریت حفاظت از تالابها به امضا رسید و در حال حاضر ۱۷۲ عضو دارد که در این نشست عربستان سعودی به عضویت کنوانسیون پذیرفته شد و تعداد کشورهای عضو به ۱۷۳ رسید.
ایرنا نوشت بررسی قطعنامههایی در حوزه برنامهریزی مالی، حفاظت از گونهها همچنین بررسی موضوعات کلیدی برای تنوع زیستی و تابآوری اقلیمی، بررسی برنامه راهبردی رامسر ۲۰۲۵ – ۲۰۳۴ و ارتقای همکاری علمی و فنی از جمله دستور جلسات این اجلاس بینالمللی در روزهای آینده خواهد بود.
پانزدهمین نشست اجلاس جهانی کنوانسیون رامسر که از ٢٣ جولای شروع شده در حال حاضر در کشور زیمباوه در حال برگزاری است و تا ۳۱ جولای (۱ تا ۹ مرداد) نیز ادامه خواهد یافت.
با افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن زوجین در تهران از یک میلیارد به دو میلیارد تومان، انتظار میرفت تقاضا برای اوراق «تسه» افزایش پیدا کند و قیمت این اوراق نیز تحت تأثیر قرار بگیرد. اما رفتار بازار نشان میدهد این اتفاق، دستکم تاکنون، چندان پررنگ نبوده است.
تداوم رکود معاملاتی در بازار مسکن، ریشه در تشدید نااطمینانیها و رشد هزینههای ساخت دارد. در سالهای اخیر، سرعت رشد هزینهها از ظرفیت درآمدی مردم پیشی گرفته و فضای بین قیمتها و توانمندی متقاضیان را چنان فاصله انداخته که حتی ورود قیمتهای بالاتر نیز نتوانسته است تقاضایی را از رکود خارج کند.
در این گزارش، فایلهای اجاره واحدهای تجاری در پاساژها و مجتمعهای خرید مناطق مختلف تهران را رصد کردیم. هزینه حضور در بازارهای تجاری پایتخت بسته به عواملی مانند موقعیت جغرافیایی، سطح درآمد منطقه، میزان تردد مشتری، برندهای فعال در پاساژ، کیفیت خدمات مجتمع و جایگاه واحد در با یکدیگر فاصله زیادی دارند و این تفاوت قیمت باعث میشود از منظر توجیه اقتصادی، انتظارات فروش یک واحد تجاری در پاساژهای مختلف نیز متفاوت باشد. علاوه بر هزینه اجاره، سایر هزینههای جاری مانند شارژ مجتمع، هزینه انرژی، نیروی انسانی و … نیز تحت تاثیر موقعیت مکانی و سطح خدمات پاساژ قرار دارند. برای نمونه، بررسی فایلهای موجود نشان میدهد یک واحد تجاری حدود ۱۳ متری در کوروش مال با شرایط رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه حدود ۱۰۰ میلیون تومان عرضه شده است؛ در حالی که در هروی سنتر یک واحد با متراژ مشابه با رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه ۵0 میلیون تومان فایل شده است.
یکی از پرسشهایی که در ادبیات اقتصاد مسکن مطرح میشود این است که چه ارتباطی بین اشتغال و مالکیت مسکن وجود دارد؟ آیا افزایش تعداد افراد شاغل در یک خانوار، به افزایش احتمال مالکیت مسکن منجر میشود؟ برای پاسخ به این پرسش، اطلاعات طرح هزینه و درآمد خانوار شهری سال ۱۴۰۳ مرکز آمار ایران را بررسی کردیم؛ انتظار میرود خانوارهایی که درآمد فعال بیشتری دارند، شانس بالاتری برای خرید مسکن داشته باشند؛ اما نتایج نشان میدهد مالکیت مسکن تنها بازتاب درآمد فعلی خانوار نیست. عواملی مانند سابقه درآمدی، امکان پسانداز، سن خانوار و فرصت انباشت دارایی در طول زمان نیز نقش مهمی در شکلگیری مالکیت دارند. بالاترین سهم مالکیت نه در میان شاغلان، بلکه در میان خانوارهای دارای درآمد بدون کار مشاهده میشود؛ ۸۶.۶ درصد خانوارهای این گروه مالک مسکن هستند. بررسی سن خانوارها نیز این الگو را تأیید میکند؛ سهم مالکیت از ۲۵.۱۶ درصد در میان خانوارهای جوان زیر ۳۰ سال، به ۸۸.۷۲ درصد در خانوارهای دارای سرپرست ۶۰ سال و بیشتر افزایش مییابد؛ مالکیت مسکن بیشتر نتیجه انباشت دارایی در طول زمان است تا ً درآمد و اشتغال فعلی خانوار.
Δ