نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، طبق آنچه از گزارش فصلی اقتصاد ایران از سوی مرکز آمار ایران اعلام شده است، در زمستان سال گذشته تعداد پروانههای ساختمانی صادرشده در نقاط شهری کشور برحسب نوع پروانه و بخش متقاضی به صورت کلی ۴۰ هزار و ۲۴۴ فقره بوده که در مقایسه با پاییز ۹۳۱۸ فقره پروانه افزایش یافته است. […]
به گزارش اکوایران، طبق آنچه از گزارش فصلی اقتصاد ایران از سوی مرکز آمار ایران اعلام شده است، در زمستان سال گذشته تعداد پروانههای ساختمانی صادرشده در نقاط شهری کشور برحسب نوع پروانه و بخش متقاضی به صورت کلی ۴۰ هزار و ۲۴۴ فقره بوده که در مقایسه با پاییز ۹۳۱۸ فقره پروانه افزایش یافته است.
به گزارش ایسنا،همچنین بررسیها نشان میدهد تعداد پروانه احداث ساختمان از ۳۰ هزار و ۹۰ فقره در پاییز به ۳۸ هزار و ۷۱۸ فقره در سه ماهه چهارم سال گذشته رسیده است. در بخش خصوصی از ۲۷ هزار و ۶۲۵ فقره به ۳۵ هزار و ۵۶۶ فقره، در بخش تعاونی از ۱۸۱ به ۳۴۴ فقره و در بخش دولتی از ۲۲۸۴ به ۳۰۱۸ فقره در پایان زمستان رسید.
در بخش دیگری از این گزارش بر تعداد پروانه افزایش بنا در بازه زمانی گفته شده نیز اشاره شده است. بر این اساس تعداد پروانه افزایش بنا به صورت کلی در فصل زمستان سال گذشته به ۱۳۲۶ فقره رسید که این تعداد در سه بخش خصوصی، تعاونی و دولتی به ترتیب ۱۲۹۲، ۳، ۳۱ فقره بوده است.
بنابراین بررسیها نشان میدهد تعداد پروانه احداث ساختمان از پروانه افزایش بنا در سه ماهه چهارم سال گذشته بیشتر بوده است.
دنیای اقتصاد: فایلهای پیشنهادی فروش آپارتمان در محلات منتخب مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول امروز نبض بازار را تشکیل میدهد.
با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهمترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد میشوند. این ابهام از آنجا پررنگتر میشود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمیکنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟
بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با اکوایران میگوید سقف افزایش اجارهبها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیشبینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان میدهد قانونگذار قصد الزامآور بودن این حکم را داشته است.
گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد، در ضمیمه آماری خود وضعیت مسکن کشورهای مختلف را از چند زاویه بررسی کرده است؛. این ضمیمه آماری در شش جدول تنظیم شده است. از تعداد خانههای موجود و توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن گرفته تا امنیت تصرف، سکونتگاههای غیررسمی، ایمنی ساختمانها، دسترسی به خدمات پایه و سازگاری شهرها با تغییرات اقلیمی . در میان این دادهها، جدول نخست تصویر قابلتوجهی از بازار مسکن ایران ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، همزمان با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، کمبود مسکن نیز با سرعتی بسیار بیشتر رشد کرده و متوسط عمر ساختمانهای کشور افزایش یافته است. این گزارش با تمرکز بر ایران، دادههای موجودی، کمبود و سن ساختمانها را در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بررسی و آنها را با روند جهانی و چند کشور منتخب مقایسه میکند.
پژمان جوزی، رئیس هیاتمدیره انجمن صنعت ساختمان، در دومین روز از همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» و در سخنرانی با موضوع «صنعت ساختمان و سرمایهگذاری خارجی در پساتحریم» با اشاره به تغییر شرایط اقتصادی کشور نسبت به زمان پذیرش دعوت برای سخنرانی در این همایش، گفت: در آن زمان، اقتصاد کشور هرچند با تردید، اما به سمت امید حرکت میکرد و بسیاری از فعالان اقتصادی تصور میکردند در آستانه فصلی تازه قرار داریم؛ فصلی که کاهش تنشهای بینالمللی میتوانست زمینه را برای گسترش تجارت و افزایش سرمایهگذاری فراهم کند.
Δ