نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، در شرایطی که بازار مسکن ایران با رکود و کاهش قدرت خرید مواجه شده، شکل جدیدی از معاملات در حال گسترش است که بیش از آنکه به الگوهای رسمی و شناختهشده شباهت داشته باشد، بازتابی از بحران نقدینگی در میان خریداران محسوب میشود. داوود بیگینژاد، نایبرئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران، از رونق […]
به گزارش اکوایران، در شرایطی که بازار مسکن ایران با رکود و کاهش قدرت خرید مواجه شده، شکل جدیدی از معاملات در حال گسترش است که بیش از آنکه به الگوهای رسمی و شناختهشده شباهت داشته باشد، بازتابی از بحران نقدینگی در میان خریداران محسوب میشود.
داوود بیگینژاد، نایبرئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران، از رونق تهاتر ملک با داراییهایی چون خودرو، طلا و ارز خبر داده؛ پدیدهای که اگرچه پاسخی غیررسمی به محدودیتهای اقتصادی است، اما پیامدهای حقوقی و قانونی قابلتوجهی نیز به همراه دارد.
به گفته او، بررسی وضعیت بازار مسکن نشان میدهد که فروشندگان به دلیل کمبود نقدینگی خریداران، حاضرند ملک خود را با داراییهای دیگر معاوضه کنند.
بنا به گزارش مهر، وی افزود: تهاتر در بازار مسکن صرفاً محدود به «ملک با ملک» نیست، بلکه ملک با خودرو، طلا، دلار، زمین یا ویلا نیز معاوضه میشود. در این میان، خودرو به دلیل نقدشوندگی بالاتر، سهم بیشتری در این معاملات دارد.
او ادامه داد: گسترش این نوع معاملات، بازتابی از کاهش قدرت خرید مردم در بازار مسکن است و بسیاری از این تهاترها بهصورت غیررسمی و بدون ثبت در قراردادهای حقوقی انجام میشود.
وی با انتقاد از نحوه انتشار آگهیها در فضای مجازی گفت: نکته قابل تأمل این است که چگونه پلتفرمهای مجازی، بهراحتی آگهی این نوع تهاترها را منتشر میکنند، در حالی که ثبت قانونی این قراردادها در سامانههای رسمی ممکن نیست. این وضعیت، هم زمینهساز تضییع حقوق مردم در مبادلات مالی شده و هم امکان پیگیری قضائی در صورت بروز اختلاف را از بین میبرد.
نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران با اشاره به مسائل حقوقی و بانکی این معاملات تصریح کرد: با توجه به ضوابط بانک مرکزی درباره مبارزه با پولشویی و محدودیت نگهداری ارزهای خارجی مانند دلار و یورو، انجام چنین معاملاتی نه از منظر قانونی پذیرفته است و نه امکان رصد مالی آنها از طریق شبکه بانکی کشور وجود دارد. از این رو، چنانچه یکی از طرفین قرارداد با مشکلی مواجه شود، امکان ثبت شکایت رسمی نیز از بین میرود.
وی در پایان تأکید کرد: تنظیم و ثبت قراردادهایی خارج از سامانه و چارچوبهای قانونی، برای مشاوران املاک مجاز امکانپذیر نیست و در نتیجه آمار رسمی و قابل اتکایی از این نوع معاملات در دست نیست.
دنیای اقتصاد: فایلهای پیشنهادی فروش آپارتمان در محلات منتخب مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول امروز نبض بازار را تشکیل میدهد.
با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهمترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد میشوند. این ابهام از آنجا پررنگتر میشود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمیکنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟
بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با اکوایران میگوید سقف افزایش اجارهبها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیشبینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان میدهد قانونگذار قصد الزامآور بودن این حکم را داشته است.
گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد، در ضمیمه آماری خود وضعیت مسکن کشورهای مختلف را از چند زاویه بررسی کرده است؛. این ضمیمه آماری در شش جدول تنظیم شده است. از تعداد خانههای موجود و توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن گرفته تا امنیت تصرف، سکونتگاههای غیررسمی، ایمنی ساختمانها، دسترسی به خدمات پایه و سازگاری شهرها با تغییرات اقلیمی . در میان این دادهها، جدول نخست تصویر قابلتوجهی از بازار مسکن ایران ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، همزمان با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، کمبود مسکن نیز با سرعتی بسیار بیشتر رشد کرده و متوسط عمر ساختمانهای کشور افزایش یافته است. این گزارش با تمرکز بر ایران، دادههای موجودی، کمبود و سن ساختمانها را در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بررسی و آنها را با روند جهانی و چند کشور منتخب مقایسه میکند.
پژمان جوزی، رئیس هیاتمدیره انجمن صنعت ساختمان، در دومین روز از همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» و در سخنرانی با موضوع «صنعت ساختمان و سرمایهگذاری خارجی در پساتحریم» با اشاره به تغییر شرایط اقتصادی کشور نسبت به زمان پذیرش دعوت برای سخنرانی در این همایش، گفت: در آن زمان، اقتصاد کشور هرچند با تردید، اما به سمت امید حرکت میکرد و بسیاری از فعالان اقتصادی تصور میکردند در آستانه فصلی تازه قرار داریم؛ فصلی که کاهش تنشهای بینالمللی میتوانست زمینه را برای گسترش تجارت و افزایش سرمایهگذاری فراهم کند.
Δ