نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، بررسی بازار رهن و اجارهخانه در محله جیحون واقع در منطقه 10 تهران نشان میدهد که برای رهن کامل آپارتمانی 50 تا 60 متری و دارای امکانات آسانسور، پارکینگ و انباری حداقل به بودجهای بین 500 تا 600 میلیون تومان نیاز است؛ برای نمونه آپارتمانی 53 متری و 6 سال ساخت، دارای […]
به گزارش اکوایران، بررسی بازار رهن و اجارهخانه در محله جیحون واقع در منطقه 10 تهران نشان میدهد که برای رهن کامل آپارتمانی 50 تا 60 متری و دارای امکانات آسانسور، پارکینگ و انباری حداقل به بودجهای بین 500 تا 600 میلیون تومان نیاز است؛ برای نمونه آپارتمانی 53 متری و 6 سال ساخت، دارای پارکینگ، آسانسور و انباری با 600 میلیون تومان رهن کامل پیشنهاد شده است. اگر سن بنایی کمتر از 3 سال در نظر بگیریم این رقم به 700 میلیون تا 800 میلیون تومان افزایش مییابد.
اما بنا به مشاهدات ما، اگر این امکانات و متراژ را در نظر نگیریم، حداقل بودجه مورد نیاز برای رهن کامل یک واحد آپارتمان در محله جیحون، 300 میلیون تومان است، برای مثال رهن کامل آپارتمانی 45 متری و 19 سال ساخت بدون پارکینگ و آسانسور، 300 میلیون تومان رهن کامل تعیین شده است و برای رهن کامل 50 متری و 17 سال ساخت، بدون آسانسور و پارکینگ، 390 میلیون تومان پیشنهاد شده است.
اگر مساحت را بین 80 تا 100 مترمربع در نظر بگیریم، حداقل رهن کامل یک واحد آپارتمان در جیحون با امکانات، بین 800 میلیون تومان تا یک میلیارد تومان است. واحدی 81 متری و 15 سال ساخت، دارای آسانسور و پارکینگ و انباری با 800 میلیون تومان رهن کامل آگهی شده است.
واحدی دیگر، با 150 مترمربع زیربنا و نوساز، با یک میلیارد و 800 میلیون تومان و رهن کامل آپارتمانی با 144 مترمربع زیربنا و نوساز، 2 میلیارد تومان تعیین شده است.
دنیای اقتصاد: فایلهای پیشنهادی فروش آپارتمان در محلات منتخب مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول امروز نبض بازار را تشکیل میدهد.
با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهمترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد میشوند. این ابهام از آنجا پررنگتر میشود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمیکنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟
بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با اکوایران میگوید سقف افزایش اجارهبها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیشبینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان میدهد قانونگذار قصد الزامآور بودن این حکم را داشته است.
گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد، در ضمیمه آماری خود وضعیت مسکن کشورهای مختلف را از چند زاویه بررسی کرده است؛. این ضمیمه آماری در شش جدول تنظیم شده است. از تعداد خانههای موجود و توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن گرفته تا امنیت تصرف، سکونتگاههای غیررسمی، ایمنی ساختمانها، دسترسی به خدمات پایه و سازگاری شهرها با تغییرات اقلیمی . در میان این دادهها، جدول نخست تصویر قابلتوجهی از بازار مسکن ایران ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، همزمان با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، کمبود مسکن نیز با سرعتی بسیار بیشتر رشد کرده و متوسط عمر ساختمانهای کشور افزایش یافته است. این گزارش با تمرکز بر ایران، دادههای موجودی، کمبود و سن ساختمانها را در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بررسی و آنها را با روند جهانی و چند کشور منتخب مقایسه میکند.
پژمان جوزی، رئیس هیاتمدیره انجمن صنعت ساختمان، در دومین روز از همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» و در سخنرانی با موضوع «صنعت ساختمان و سرمایهگذاری خارجی در پساتحریم» با اشاره به تغییر شرایط اقتصادی کشور نسبت به زمان پذیرش دعوت برای سخنرانی در این همایش، گفت: در آن زمان، اقتصاد کشور هرچند با تردید، اما به سمت امید حرکت میکرد و بسیاری از فعالان اقتصادی تصور میکردند در آستانه فصلی تازه قرار داریم؛ فصلی که کاهش تنشهای بینالمللی میتوانست زمینه را برای گسترش تجارت و افزایش سرمایهگذاری فراهم کند.
Δ