نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، بررسی آمارهای رسمی بانک مرکزی از عملکرد نظام بانکی در حوزه پرداخت تسهیلات مسکن در سه ماهه ابتدایی سال جاری نشان میدهد که رشد وامهای پرداختی در خردادماه ۱۴۰۴ نسبت به مدت مشابه سال قبل با افت قابلتوجهی مواجه شده است. طبق دادههای منتشرشده، مجموع تسهیلات پرداختی در این بخش تنها ۴ درصد […]
به گزارش اکوایران، بررسی آمارهای رسمی بانک مرکزی از عملکرد نظام بانکی در حوزه پرداخت تسهیلات مسکن در سه ماهه ابتدایی سال جاری نشان میدهد که رشد وامهای پرداختی در خردادماه ۱۴۰۴ نسبت به مدت مشابه سال قبل با افت قابلتوجهی مواجه شده است. طبق دادههای منتشرشده، مجموع تسهیلات پرداختی در این بخش تنها ۴ درصد نسبت به خرداد ۱۴۰۳ رشد کرده، در حالی که این رقم در خرداد پارسال ۹۷ درصد بود؛ به عبارتی، نرخ رشد تسهیلات مسکن طی یک سال، ۹۳ واحد درصد کاهش یافته است.
تحلیل جزئیتر اجزای تسهیلات مسکن نشان میدهد که تنها بخش خرید مسکن غیر نوساز با افزایش قابلتوجهی روبرو بوده است. در خرداد ۱۴۰۳، رشد این بخش تنها ۱۱ درصد ثبت شده بود، اما در خرداد امسال جهشی چشمگیر به ۷۲ درصد داشته است. این در حالی است که تسهیلات خرید مسکن نوساز با سقوط ۱۱۱ واحد درصدی از رشد ۸۶ درصدی در سال گذشته به منفی ۲۵ درصد رسیده است.
در بخش وام ودیعه مسکن نیز آمارها حاکی از یک سقوط آزاد هستند. این وام در خرداد ۱۴۰۳ رشد بیسابقه ۵۹۹ درصدی را تجربه کرده بود، اما در خرداد امسال با ۸ درصد کاهش همراه شد. علت این افت را میتوان در تغییر اولویتهای نظام بانکی، کاهش منابع قابل تخصیص یا اشباع بازار در سال گذشته جستجو کرد.
وام جعاله یا وام تعمیر مسکن نیز روندی نسبتاً متعادلتر داشته است. این وام در خرداد ۱۴۰۳ رشد ۱۳ درصدی داشت و در خرداد ۱۴۰۴ به رشد ۲۳ درصدی رسید. هرچند این بخش نسبت به سایر تسهیلات وضعیت باثباتتری دارد، اما همچنان سهم آن از کل تسهیلات محدود است.
نگاهی به روند ماهانه تغییرات در فصل بهار نیز گویای تحولات قابلتوجهی در رفتار بانکها در پرداخت وامهای مسکن است. برای مثال، وام خرید مسکن غیر نوساز در فروردین و اردیبهشت به ترتیب ۱۴۸ و ۱۴۶ درصد رشد داشت که نشان از تمرکز وامدهی بر این حوزه در ابتدای سال دارد. در مقابل، تسهیلات خرید مسکن نوساز در اردیبهشت با رشد ناچیز ۳ درصدی عملاً متوقف شد و در خرداد نیز به منفی ۲۵ درصد سقوط کرد.
از سوی دیگر، مجموع تسهیلات مسکن در فروردین و اردیبهشت به ترتیب رشد ۵۲ و ۱۶ درصدی را تجربه کردند، اما در خرداد رشد آن به شدت افت کرده و به ۴ درصد رسید. این افت محسوس میتواند نشانهای از محدودیت منابع یا تغییر در سیاستهای اعتباری بانکها باشد.
بر اساس این آمارها، میتوان گفت که الگوی پرداخت تسهیلات مسکن در سال ۱۴۰۴ دچار تغییرات ساختاری شده و تمرکز بیشتری بر خرید واحدهای غیر نوساز بهویژه در ماههای ابتدایی سال صورت گرفته است. با این حال، استمرار این روند در ماههای آتی نیازمند بررسی بیشتر سیاستهای پولی، سطح تقاضا و وضعیت منابع بانکی است.
دنیای اقتصاد: فایلهای پیشنهادی فروش آپارتمان در محلات منتخب مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول امروز نبض بازار را تشکیل میدهد.
با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهمترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد میشوند. این ابهام از آنجا پررنگتر میشود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمیکنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟
بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با اکوایران میگوید سقف افزایش اجارهبها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیشبینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان میدهد قانونگذار قصد الزامآور بودن این حکم را داشته است.
گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد، در ضمیمه آماری خود وضعیت مسکن کشورهای مختلف را از چند زاویه بررسی کرده است؛. این ضمیمه آماری در شش جدول تنظیم شده است. از تعداد خانههای موجود و توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن گرفته تا امنیت تصرف، سکونتگاههای غیررسمی، ایمنی ساختمانها، دسترسی به خدمات پایه و سازگاری شهرها با تغییرات اقلیمی . در میان این دادهها، جدول نخست تصویر قابلتوجهی از بازار مسکن ایران ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، همزمان با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، کمبود مسکن نیز با سرعتی بسیار بیشتر رشد کرده و متوسط عمر ساختمانهای کشور افزایش یافته است. این گزارش با تمرکز بر ایران، دادههای موجودی، کمبود و سن ساختمانها را در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بررسی و آنها را با روند جهانی و چند کشور منتخب مقایسه میکند.
پژمان جوزی، رئیس هیاتمدیره انجمن صنعت ساختمان، در دومین روز از همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» و در سخنرانی با موضوع «صنعت ساختمان و سرمایهگذاری خارجی در پساتحریم» با اشاره به تغییر شرایط اقتصادی کشور نسبت به زمان پذیرش دعوت برای سخنرانی در این همایش، گفت: در آن زمان، اقتصاد کشور هرچند با تردید، اما به سمت امید حرکت میکرد و بسیاری از فعالان اقتصادی تصور میکردند در آستانه فصلی تازه قرار داریم؛ فصلی که کاهش تنشهای بینالمللی میتوانست زمینه را برای گسترش تجارت و افزایش سرمایهگذاری فراهم کند.
Δ