نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، بررسی آمارهای رسمی بانک مرکزی از عملکرد نظام بانکی در حوزه پرداخت تسهیلات مسکن در سه ماهه ابتدایی سال جاری نشان میدهد که رشد وامهای پرداختی در خردادماه ۱۴۰۴ نسبت به مدت مشابه سال قبل با افت قابلتوجهی مواجه شده است. طبق دادههای منتشرشده، مجموع تسهیلات پرداختی در این بخش تنها ۴ درصد […]
به گزارش اکوایران، بررسی آمارهای رسمی بانک مرکزی از عملکرد نظام بانکی در حوزه پرداخت تسهیلات مسکن در سه ماهه ابتدایی سال جاری نشان میدهد که رشد وامهای پرداختی در خردادماه ۱۴۰۴ نسبت به مدت مشابه سال قبل با افت قابلتوجهی مواجه شده است. طبق دادههای منتشرشده، مجموع تسهیلات پرداختی در این بخش تنها ۴ درصد نسبت به خرداد ۱۴۰۳ رشد کرده، در حالی که این رقم در خرداد پارسال ۹۷ درصد بود؛ به عبارتی، نرخ رشد تسهیلات مسکن طی یک سال، ۹۳ واحد درصد کاهش یافته است.
تحلیل جزئیتر اجزای تسهیلات مسکن نشان میدهد که تنها بخش خرید مسکن غیر نوساز با افزایش قابلتوجهی روبرو بوده است. در خرداد ۱۴۰۳، رشد این بخش تنها ۱۱ درصد ثبت شده بود، اما در خرداد امسال جهشی چشمگیر به ۷۲ درصد داشته است. این در حالی است که تسهیلات خرید مسکن نوساز با سقوط ۱۱۱ واحد درصدی از رشد ۸۶ درصدی در سال گذشته به منفی ۲۵ درصد رسیده است.
در بخش وام ودیعه مسکن نیز آمارها حاکی از یک سقوط آزاد هستند. این وام در خرداد ۱۴۰۳ رشد بیسابقه ۵۹۹ درصدی را تجربه کرده بود، اما در خرداد امسال با ۸ درصد کاهش همراه شد. علت این افت را میتوان در تغییر اولویتهای نظام بانکی، کاهش منابع قابل تخصیص یا اشباع بازار در سال گذشته جستجو کرد.
وام جعاله یا وام تعمیر مسکن نیز روندی نسبتاً متعادلتر داشته است. این وام در خرداد ۱۴۰۳ رشد ۱۳ درصدی داشت و در خرداد ۱۴۰۴ به رشد ۲۳ درصدی رسید. هرچند این بخش نسبت به سایر تسهیلات وضعیت باثباتتری دارد، اما همچنان سهم آن از کل تسهیلات محدود است.
نگاهی به روند ماهانه تغییرات در فصل بهار نیز گویای تحولات قابلتوجهی در رفتار بانکها در پرداخت وامهای مسکن است. برای مثال، وام خرید مسکن غیر نوساز در فروردین و اردیبهشت به ترتیب ۱۴۸ و ۱۴۶ درصد رشد داشت که نشان از تمرکز وامدهی بر این حوزه در ابتدای سال دارد. در مقابل، تسهیلات خرید مسکن نوساز در اردیبهشت با رشد ناچیز ۳ درصدی عملاً متوقف شد و در خرداد نیز به منفی ۲۵ درصد سقوط کرد.
از سوی دیگر، مجموع تسهیلات مسکن در فروردین و اردیبهشت به ترتیب رشد ۵۲ و ۱۶ درصدی را تجربه کردند، اما در خرداد رشد آن به شدت افت کرده و به ۴ درصد رسید. این افت محسوس میتواند نشانهای از محدودیت منابع یا تغییر در سیاستهای اعتباری بانکها باشد.
بر اساس این آمارها، میتوان گفت که الگوی پرداخت تسهیلات مسکن در سال ۱۴۰۴ دچار تغییرات ساختاری شده و تمرکز بیشتری بر خرید واحدهای غیر نوساز بهویژه در ماههای ابتدایی سال صورت گرفته است. با این حال، استمرار این روند در ماههای آتی نیازمند بررسی بیشتر سیاستهای پولی، سطح تقاضا و وضعیت منابع بانکی است.
با افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن زوجین در تهران از یک میلیارد به دو میلیارد تومان، انتظار میرفت تقاضا برای اوراق «تسه» افزایش پیدا کند و قیمت این اوراق نیز تحت تأثیر قرار بگیرد. اما رفتار بازار نشان میدهد این اتفاق، دستکم تاکنون، چندان پررنگ نبوده است.
تداوم رکود معاملاتی در بازار مسکن، ریشه در تشدید نااطمینانیها و رشد هزینههای ساخت دارد. در سالهای اخیر، سرعت رشد هزینهها از ظرفیت درآمدی مردم پیشی گرفته و فضای بین قیمتها و توانمندی متقاضیان را چنان فاصله انداخته که حتی ورود قیمتهای بالاتر نیز نتوانسته است تقاضایی را از رکود خارج کند.
در این گزارش، فایلهای اجاره واحدهای تجاری در پاساژها و مجتمعهای خرید مناطق مختلف تهران را رصد کردیم. هزینه حضور در بازارهای تجاری پایتخت بسته به عواملی مانند موقعیت جغرافیایی، سطح درآمد منطقه، میزان تردد مشتری، برندهای فعال در پاساژ، کیفیت خدمات مجتمع و جایگاه واحد در با یکدیگر فاصله زیادی دارند و این تفاوت قیمت باعث میشود از منظر توجیه اقتصادی، انتظارات فروش یک واحد تجاری در پاساژهای مختلف نیز متفاوت باشد. علاوه بر هزینه اجاره، سایر هزینههای جاری مانند شارژ مجتمع، هزینه انرژی، نیروی انسانی و … نیز تحت تاثیر موقعیت مکانی و سطح خدمات پاساژ قرار دارند. برای نمونه، بررسی فایلهای موجود نشان میدهد یک واحد تجاری حدود ۱۳ متری در کوروش مال با شرایط رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه حدود ۱۰۰ میلیون تومان عرضه شده است؛ در حالی که در هروی سنتر یک واحد با متراژ مشابه با رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه ۵0 میلیون تومان فایل شده است.
یکی از پرسشهایی که در ادبیات اقتصاد مسکن مطرح میشود این است که چه ارتباطی بین اشتغال و مالکیت مسکن وجود دارد؟ آیا افزایش تعداد افراد شاغل در یک خانوار، به افزایش احتمال مالکیت مسکن منجر میشود؟ برای پاسخ به این پرسش، اطلاعات طرح هزینه و درآمد خانوار شهری سال ۱۴۰۳ مرکز آمار ایران را بررسی کردیم؛ انتظار میرود خانوارهایی که درآمد فعال بیشتری دارند، شانس بالاتری برای خرید مسکن داشته باشند؛ اما نتایج نشان میدهد مالکیت مسکن تنها بازتاب درآمد فعلی خانوار نیست. عواملی مانند سابقه درآمدی، امکان پسانداز، سن خانوار و فرصت انباشت دارایی در طول زمان نیز نقش مهمی در شکلگیری مالکیت دارند. بالاترین سهم مالکیت نه در میان شاغلان، بلکه در میان خانوارهای دارای درآمد بدون کار مشاهده میشود؛ ۸۶.۶ درصد خانوارهای این گروه مالک مسکن هستند. بررسی سن خانوارها نیز این الگو را تأیید میکند؛ سهم مالکیت از ۲۵.۱۶ درصد در میان خانوارهای جوان زیر ۳۰ سال، به ۸۸.۷۲ درصد در خانوارهای دارای سرپرست ۶۰ سال و بیشتر افزایش مییابد؛ مالکیت مسکن بیشتر نتیجه انباشت دارایی در طول زمان است تا ً درآمد و اشتغال فعلی خانوار.
Δ