نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، با تصمیم هیئت دولت و بهدلیل تداوم گرمای شدید و ضرورت صرفهجویی در مصرف آب و برق، فعالیت تمامی ادارات و نهادهای دولتی در استان تهران متوقف خواهد شد. فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، این خبر را روز شنبه در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد. تعطیلی روز پنجشنبه ۲ مرداد نیز بر اساس […]
به گزارش اکوایران، با تصمیم هیئت دولت و بهدلیل تداوم گرمای شدید و ضرورت صرفهجویی در مصرف آب و برق، فعالیت تمامی ادارات و نهادهای دولتی در استان تهران متوقف خواهد شد. فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، این خبر را روز شنبه در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد.
تعطیلی روز پنجشنبه ۲ مرداد نیز بر اساس مصوبه اردیبهشتماه هیأت وزیران صورت میگیرد. طبق این مصوبه، تمامی ادارات دولتی کشور در فاصله ۱۵ خرداد تا ۱۵ شهریور، روزهای پنجشنبه تعطیل است؛ موضوعی که با هدف مدیریت مصرف برق در تابستان اجرایی شده است.
با این اعلام طرح ترافیک نیز در روز چهارشنبه اجرا نمیشود و تهرانیها میتوانند سه روز در این محدوده رفتوآمد کنند. در روزهای جمعه و تعطیلات رسمی، هیچیک از طرحهای ترافیکی از جمله طرح کاهش آلودگی هوا اجرا نمیشوند و تردد خودروها در تمامی ساعات آزاد است.
همچنین شورای هماهنگی بانکهای کشور نیز با صدور اطلاعیهای اعلام کرده است که بانکها، بیمهها، شهرداریها و سایر مؤسسات عمومی، دولتی و غیردولتی در روزهای پنجشنبه تا پایان تابستان تعطیل خواهد بود. البته برخی شعب کشیک بانکها در روز پنجشنبه فعال خواهد بود.
با توجه به تعطیلی رسمی جمعه ۳ مرداد، پایتختنشینان به مدت ۳ روز به تعطیلات خواهند رفت.
غلامرضا سلامی، صاحبنظر ارشد مسکن و ساختمان، در همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» با قدردانی از برگزارکنندگان این همایش، اظهار کرد: از دستاندرکاران برگزاری این همایش تشکر میکنم که همچنان برای ایجاد امید در اقتصاد کشور تلاش میکنند. اینکه مردم با وجود همه مشکلات اقتصادی هنوز با استقبال خوب در چنین نشستهایی شرکت میکنند، نشان میدهد که امید در جامعه همچنان زنده است.
دنیای اقتصاد: فایلهای پیشنهادی فروش آپارتمان در محلات منتخب مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول امروز نبض بازار را تشکیل میدهد.
با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهمترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد میشوند. این ابهام از آنجا پررنگتر میشود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمیکنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟
بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با اکوایران میگوید سقف افزایش اجارهبها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیشبینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان میدهد قانونگذار قصد الزامآور بودن این حکم را داشته است.
گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد، در ضمیمه آماری خود وضعیت مسکن کشورهای مختلف را از چند زاویه بررسی کرده است؛. این ضمیمه آماری در شش جدول تنظیم شده است. از تعداد خانههای موجود و توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن گرفته تا امنیت تصرف، سکونتگاههای غیررسمی، ایمنی ساختمانها، دسترسی به خدمات پایه و سازگاری شهرها با تغییرات اقلیمی . در میان این دادهها، جدول نخست تصویر قابلتوجهی از بازار مسکن ایران ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، همزمان با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، کمبود مسکن نیز با سرعتی بسیار بیشتر رشد کرده و متوسط عمر ساختمانهای کشور افزایش یافته است. این گزارش با تمرکز بر ایران، دادههای موجودی، کمبود و سن ساختمانها را در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بررسی و آنها را با روند جهانی و چند کشور منتخب مقایسه میکند.
Δ