نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، در حالی که بازار کالاهای اساسی با نوسانات جدی قیمت مواجه است، برنج به عنوان یکی از اقلام پرمصرف خانوار، در صدر فهرست کالاهای گرانقیمت قرار گرفته است. افزایش غیرمنطقی قیمت این محصول، موجب نگرانی مردم و واکنش نهادهای نظارتی و قضائی شده است. در همین راستا، دادستان کل کشور با صدور […]
به گزارش اکوایران، در حالی که بازار کالاهای اساسی با نوسانات جدی قیمت مواجه است، برنج به عنوان یکی از اقلام پرمصرف خانوار، در صدر فهرست کالاهای گرانقیمت قرار گرفته است. افزایش غیرمنطقی قیمت این محصول، موجب نگرانی مردم و واکنش نهادهای نظارتی و قضائی شده است.
در همین راستا، دادستان کل کشور با صدور دستوری خواستار تشدید نظارتها بر بازار کالاهای اساسی از جمله برنج شد. در این دستور تأکید شده است که دستگاههای مسئول موظفند با همکاری سازمان تعزیرات، بازرسان اصناف و نهادهای امنیتی، نسبت به کنترل قیمتها و برخورد با عرضه خارج از شبکه اقدام کنند.
دادستان کل کشور در این خصوص گفت: افزایش قیمت برنج بهخصوص برنج ایرانی در شرایط فعلی به هیچ عنوان قابل قبول نیست؛ باید توزیع کالاها و مایحتاج عمومی مردم بهدرستی انجام شود و با هرگونه سودجویی، گرانفروشی و احتکار در بازار برخورد قاطع کرد.
مهر نوشت، حجتالاسلام والمسلمین محمد موحدی تاکید کرد: برای رعایت حقوق عامه لازم است دادستانهای سراسر کشور برای تنظیم بازار به سازمان تعزیرات حکومتی کمک و از همه ظرفیتها برای نظارت بر بازار استفاده کنند. همچنین چنانچه مرحله آمادهسازی کالا نیز به قصد احتکار و گرانفروشی با تأخیر انجام شود، مشمول قانون است.
همچنین به تازگی، در یکی از مهمترین پروندههای تخلف، شرکتی در استان تهران اقدام به خرید برنج از شرکت بازرگانی دولتی و عرضه آن در بازار آزاد خارج از شبکه توزیع کرده بود. این شرکت با سودجویی از شرایط بازار و دور زدن شبکه توزیع رسمی، موجب اخلال در روند تأمین کالای اساسی شد.
احمد جعفری نسب مدیرکل تعزیرات حکومتی تهران در این راستا گفت: شعبه پس از بررسی مستندات موجود در پرونده و با توجه به ارائه نشدن مدارک قانونی، اتهام انتسابی را محرز و متخلف را به پرداخت ۴۰ میلیارد و ۴۱۰ میلیون ریال جزای نقدی معادل ارزش ریالی تخلف محکوم کرد.
این اقدام، یکی از جدیترین برخوردهای قانونی با متخلفان بازار برنج در ماههای اخیر تلقی میشود.
محمد حسن سرابیان معاون برنامهریزی و نظارت سازمان تعزیرات حکومتی نیز با اشاره به تأکید رئیس قوه قضائیه مبنی بر مبارزه جدی با گرانفروشی و احتکار گفت: سفره و معیشت مردم خطقرمز سازمان تعزیرات است و با هرگونه اقدام سودجویانه در حوزه کالاهای اساسی و ارزاق عمومی، با قاطعیت تمام و بدون اغماض برخورد خواهد.
وی از عموم مردم خواست در صورت مشاهده انبارهای احتکار مراتب را فوراً از طریق سامانههای ۱۲۴ وزارت صمت و ۱۳۵ سامانه ارتباط مردمی تعزیرات گزارش دهند.
معاون برنامهریزی و نظارت سازمان تعزیرات حکومتی در پایان اضافه کرد: همکاری مردم بهعنوان ناظران واقعی بازار، نقش تعیینکنندهای در مهار مافیای گرانفروشی دارد.
از سوی دیگر، گزارشهای میدانی نشان میدهد که علاوه بر تخلفات عرضه، برنج ایرانی در بازار با قیمتهایی فراتر از قدرت خرید عموم مردم عرضه میشود. قیمت برنجهای پرمصرف مانند هاشمی و طارم در برخی فروشگاهها به بیش از ۳۰۰ هزار تومان رسیده و این در حالی است که قیمت مصوب برنج خارجی مانند هندی و پاکستانی به ترتیب حدود ۵۹ و ۶۶ هزار تومان اعلام شده است.
در همین حال، کارشناسان و فعالان هشدار دادهاند که عامل اصلی افزایش قیمت نه کشاورزان بلکه واسطهها و انحصارگران هستند. همچنین رئیس انجمن تولیدکنندگان برنج نیز اعلام کرده است که به دلیل کاهش واردات و اشتباه در برآورد میزان تولید داخلی، کمبود در بازار ایجاد شده که خود عاملی برای رشد تقاضا و افزایش قیمتها بوده است. وی پیشبینی کرده که با شروع فصل برداشت طی دو هفته آینده، قیمتها کاهش پیدا کند.
مجموع شواهد و اظهارنظرها حاکی از آن است که بازار برنج درگیر مجموعهای از عوامل ساختاری و سودجویانه است. از یکسو ضعف در نظارت و از سوی دیگر انحصار در زنجیره تأمین، موجب شدهاند تا محصولی که با قیمت مناسب از کشاورز خریداری میشود، با بهایی چند برابر به دست مصرفکننده برسد.
با ورود نهادهای نظارتی و قضائی به این موضوع و صدور جریمههای سنگین برای متخلفان، امید میرود که در کنار اصلاح سیاستهای وارداتی و تقویت سامانه توزیع، بازار برنج نیز به تعادل برگردد.
غلامرضا سلامی، صاحبنظر ارشد مسکن و ساختمان، در همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» با قدردانی از برگزارکنندگان این همایش، اظهار کرد: از دستاندرکاران برگزاری این همایش تشکر میکنم که همچنان برای ایجاد امید در اقتصاد کشور تلاش میکنند. اینکه مردم با وجود همه مشکلات اقتصادی هنوز با استقبال خوب در چنین نشستهایی شرکت میکنند، نشان میدهد که امید در جامعه همچنان زنده است.
دنیای اقتصاد: فایلهای پیشنهادی فروش آپارتمان در محلات منتخب مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول امروز نبض بازار را تشکیل میدهد.
با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهمترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد میشوند. این ابهام از آنجا پررنگتر میشود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمیکنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟
بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با اکوایران میگوید سقف افزایش اجارهبها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیشبینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان میدهد قانونگذار قصد الزامآور بودن این حکم را داشته است.
گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد، در ضمیمه آماری خود وضعیت مسکن کشورهای مختلف را از چند زاویه بررسی کرده است؛. این ضمیمه آماری در شش جدول تنظیم شده است. از تعداد خانههای موجود و توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن گرفته تا امنیت تصرف، سکونتگاههای غیررسمی، ایمنی ساختمانها، دسترسی به خدمات پایه و سازگاری شهرها با تغییرات اقلیمی . در میان این دادهها، جدول نخست تصویر قابلتوجهی از بازار مسکن ایران ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، همزمان با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، کمبود مسکن نیز با سرعتی بسیار بیشتر رشد کرده و متوسط عمر ساختمانهای کشور افزایش یافته است. این گزارش با تمرکز بر ایران، دادههای موجودی، کمبود و سن ساختمانها را در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بررسی و آنها را با روند جهانی و چند کشور منتخب مقایسه میکند.
Δ