نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، پس از اعلام خبر تعطیلی تهران در روز چهارشنبه اول مرداد ۱۴۰۴، برخی از استانها نیز از تغییر ساعت کاری ادارات و بانک ها خبر دادند. تغییر ساعت کاری ادارات استان کرمانشاه معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری کرمانشاه از کاهش ساعت کار ادارات استان به منظور مدیریت مصرف انرژی خبر داد. جلیل […]
به گزارش اکوایران، پس از اعلام خبر تعطیلی تهران در روز چهارشنبه اول مرداد ۱۴۰۴، برخی از استانها نیز از تغییر ساعت کاری ادارات و بانک ها خبر دادند.
معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری کرمانشاه از کاهش ساعت کار ادارات استان به منظور مدیریت مصرف انرژی خبر داد.
جلیل بالایی در این خصوص گفت: با پیشنهاد کمیته مدیریت مصرف بهینه انرژی و تایید و موافقت استاندار، ساعات کاری دستگاههای اجرایی، بانکها و بیمههای استان، از امروز، دوشنبه، ۳۰ تیر تا پنجشنبه ۹ مرداد از ساعت شش صبح تا یازده ظهر خواهد بود. خدمات تعطیل ناپذیر همانند انتظامی، امداد، درمان و … از این تصمیم مستثنی هستند. مدیران دستگاههای اجرایی مکلفند بنحوی برنامه ریزی کنند که در روند خدمات رسانی به مردم خللی ایجاد نشود. تاخیر مادران شاغل که فرزند تا هفت سال دارند به قوت خود باقی است.
معاونت توسعه مدیریت و منابع استانداری مرکزی با صدور اطلاعیهای از کاهش ساعت کاری ادارات این استان در روزهای سهشنبه و چهارشنبه هفته جاری خبر داد. در اطلاعیه معاونت توسعه مدیریت و منابع استانداری مرکزی آمده است: در پی افزایش دمای هوا و ناترازی تولید و مصرف برق، بر اساس تصمیم مشترک کارگروه مدیریت مصرف انرژی و کارگروه شرایط اضطرار استان و موافقت استاندار مرکزی به منظور حمایت از بخش کشاورزی، صنعت و جلوگیری از قطع برق خانگی ساعت کاری تمام دستگاههای اجرایی بانکها و بیمهها به استثنای مراکز درمانی، دستگاههای خدماترسان و مراکز دارای نوبت کاری و کشیک با استفاده از ظرفیت بخشنامه دورکاری در روزهای سهشنبه و چهارشنبه هفته جاری از ساعت ۶ تا ۱۱ تعیین میشود.
این اطلاعیه میافزاید: تمامی دستگاههای اجرایی استان مرکزی، فردی را به عنوان مسئول پایش مصرف انرژی مشخص و اطلاعات وی را به شرکت توزیع نیروی برق استان ارسال کنند.
در ادامه اطلاعیه آمده است: فعالیت کارکنان شاغل در مراکز درمانی و بهداشتی، پایگاهها و مراکز اهدای خون در سطح استان بعد از ساعت مذکور با تشخیص مدیر واحد ذیربط خواهد بود.
با افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن زوجین در تهران از یک میلیارد به دو میلیارد تومان، انتظار میرفت تقاضا برای اوراق «تسه» افزایش پیدا کند و قیمت این اوراق نیز تحت تأثیر قرار بگیرد. اما رفتار بازار نشان میدهد این اتفاق، دستکم تاکنون، چندان پررنگ نبوده است.
تداوم رکود معاملاتی در بازار مسکن، ریشه در تشدید نااطمینانیها و رشد هزینههای ساخت دارد. در سالهای اخیر، سرعت رشد هزینهها از ظرفیت درآمدی مردم پیشی گرفته و فضای بین قیمتها و توانمندی متقاضیان را چنان فاصله انداخته که حتی ورود قیمتهای بالاتر نیز نتوانسته است تقاضایی را از رکود خارج کند.
در این گزارش، فایلهای اجاره واحدهای تجاری در پاساژها و مجتمعهای خرید مناطق مختلف تهران را رصد کردیم. هزینه حضور در بازارهای تجاری پایتخت بسته به عواملی مانند موقعیت جغرافیایی، سطح درآمد منطقه، میزان تردد مشتری، برندهای فعال در پاساژ، کیفیت خدمات مجتمع و جایگاه واحد در با یکدیگر فاصله زیادی دارند و این تفاوت قیمت باعث میشود از منظر توجیه اقتصادی، انتظارات فروش یک واحد تجاری در پاساژهای مختلف نیز متفاوت باشد. علاوه بر هزینه اجاره، سایر هزینههای جاری مانند شارژ مجتمع، هزینه انرژی، نیروی انسانی و … نیز تحت تاثیر موقعیت مکانی و سطح خدمات پاساژ قرار دارند. برای نمونه، بررسی فایلهای موجود نشان میدهد یک واحد تجاری حدود ۱۳ متری در کوروش مال با شرایط رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه حدود ۱۰۰ میلیون تومان عرضه شده است؛ در حالی که در هروی سنتر یک واحد با متراژ مشابه با رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه ۵0 میلیون تومان فایل شده است.
یکی از پرسشهایی که در ادبیات اقتصاد مسکن مطرح میشود این است که چه ارتباطی بین اشتغال و مالکیت مسکن وجود دارد؟ آیا افزایش تعداد افراد شاغل در یک خانوار، به افزایش احتمال مالکیت مسکن منجر میشود؟ برای پاسخ به این پرسش، اطلاعات طرح هزینه و درآمد خانوار شهری سال ۱۴۰۳ مرکز آمار ایران را بررسی کردیم؛ انتظار میرود خانوارهایی که درآمد فعال بیشتری دارند، شانس بالاتری برای خرید مسکن داشته باشند؛ اما نتایج نشان میدهد مالکیت مسکن تنها بازتاب درآمد فعلی خانوار نیست. عواملی مانند سابقه درآمدی، امکان پسانداز، سن خانوار و فرصت انباشت دارایی در طول زمان نیز نقش مهمی در شکلگیری مالکیت دارند. بالاترین سهم مالکیت نه در میان شاغلان، بلکه در میان خانوارهای دارای درآمد بدون کار مشاهده میشود؛ ۸۶.۶ درصد خانوارهای این گروه مالک مسکن هستند. بررسی سن خانوارها نیز این الگو را تأیید میکند؛ سهم مالکیت از ۲۵.۱۶ درصد در میان خانوارهای جوان زیر ۳۰ سال، به ۸۸.۷۲ درصد در خانوارهای دارای سرپرست ۶۰ سال و بیشتر افزایش مییابد؛ مالکیت مسکن بیشتر نتیجه انباشت دارایی در طول زمان است تا ً درآمد و اشتغال فعلی خانوار.
Δ