نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، موسسه آمار ترکیه (ترک استات) گزارش داد که فروش ملک در ترکیه در ژوئن بر مبنای سالانه، ۳۵.۸ درصد افزایش یافت. مجموعا ۱۰۷ هزار و ۷۲۳ ملک در ژوئن فروش رفت. استانبول با فروش ۱۷ هزار و ۶۵۶ ملک در رتبه نخست قرار گرفت و پس از آن، آنکارا با فروش ۹۴۲۸ […]
به گزارش اکوایران، موسسه آمار ترکیه (ترک استات) گزارش داد که فروش ملک در ترکیه در ژوئن بر مبنای سالانه، ۳۵.۸ درصد افزایش یافت. مجموعا ۱۰۷ هزار و ۷۲۳ ملک در ژوئن فروش رفت. استانبول با فروش ۱۷ هزار و ۶۵۶ ملک در رتبه نخست قرار گرفت و پس از آن، آنکارا با فروش ۹۴۲۸ ملک و ازمیر با فروش ۵۹۸۷ ملک، در رتبه سوم جای گرفتند.
فروش ملک به خریداران خارجی، به ۱۵۶۵ دستگاه رسید که ۸.۷ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش داشت. شهروندان روسیه، اوکراین و ایران، بیشترین خرید ملک را در میان خریداران خارجی در ترکیه داشتند.
فروش ملک نوساز بر مبنای سالانه ۳۲ درصد افزایش یافت و به ۳۳ هزار و ۵۶۹ دستگاه رسید و فروش املاک غیرنوساز، ۳۷.۶ درصد رشد کرد و به ۷۴ هزار و ۱۵۴ دستگاه رسید.
فروش ملک با وام مسکن، ۱۱۲.۶ درصد در ژوئن نسبت به ژوئن سال گذشته رشد کرد و به ۱۴ هزار و ۴۸۴ ملک رسید که معادل ۱۳.۴ درصد از کل فروش ملک بود. همزمان، میانگین قیمت اجاره ملک در ترکیه در نیمه اول سال میلادی جاری، ۲۱.۵ درصد افزایش یافت و به ۵۷۱ دلار رسید. اجارهها در ژوئن، ۳۲.۶ درصد بر مبنای سالانه افزایش یافت.
ایسنا بر اساس گزارش ترکیه تودی نوشت: بانک مرکزی ترکیه اعلام کرد شاخص قیمت املاک مسکونی در ژوئن، بر مبنای ماهانه، ۲ درصد و بر مبنای سالانه، ۳۲.۸ درصد افزایش یافت.
در سه استان بزرگ ترکیه، تغییرات شاخص ماهانه در ژوئن، ۲.۲ درصد در استانبول، ۲.۳ درصد در آنکارا و ۳.۱ درصد در ازمیر بود. این شاخص در ژوئن امسال نسبت به ژوئن سال گذشته، ۳۲.۷ درصد در استانبول، ۴۲.۱ درصد در آنکارا و ۳۱.۸ درصد در ازمیر افزایش یافت.
غلامرضا سلامی، صاحبنظر ارشد مسکن و ساختمان، در همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» با قدردانی از برگزارکنندگان این همایش، اظهار کرد: از دستاندرکاران برگزاری این همایش تشکر میکنم که همچنان برای ایجاد امید در اقتصاد کشور تلاش میکنند. اینکه مردم با وجود همه مشکلات اقتصادی هنوز با استقبال خوب در چنین نشستهایی شرکت میکنند، نشان میدهد که امید در جامعه همچنان زنده است.
دنیای اقتصاد: فایلهای پیشنهادی فروش آپارتمان در محلات منتخب مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول امروز نبض بازار را تشکیل میدهد.
با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهمترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد میشوند. این ابهام از آنجا پررنگتر میشود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمیکنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟
بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با اکوایران میگوید سقف افزایش اجارهبها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیشبینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان میدهد قانونگذار قصد الزامآور بودن این حکم را داشته است.
گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد، در ضمیمه آماری خود وضعیت مسکن کشورهای مختلف را از چند زاویه بررسی کرده است؛. این ضمیمه آماری در شش جدول تنظیم شده است. از تعداد خانههای موجود و توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن گرفته تا امنیت تصرف، سکونتگاههای غیررسمی، ایمنی ساختمانها، دسترسی به خدمات پایه و سازگاری شهرها با تغییرات اقلیمی . در میان این دادهها، جدول نخست تصویر قابلتوجهی از بازار مسکن ایران ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، همزمان با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، کمبود مسکن نیز با سرعتی بسیار بیشتر رشد کرده و متوسط عمر ساختمانهای کشور افزایش یافته است. این گزارش با تمرکز بر ایران، دادههای موجودی، کمبود و سن ساختمانها را در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بررسی و آنها را با روند جهانی و چند کشور منتخب مقایسه میکند.
Δ