نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، موسسه آمار ترکیه (ترک استات) گزارش داد که فروش ملک در ترکیه در ژوئن بر مبنای سالانه، ۳۵.۸ درصد افزایش یافت. مجموعا ۱۰۷ هزار و ۷۲۳ ملک در ژوئن فروش رفت. استانبول با فروش ۱۷ هزار و ۶۵۶ ملک در رتبه نخست قرار گرفت و پس از آن، آنکارا با فروش ۹۴۲۸ […]
به گزارش اکوایران، موسسه آمار ترکیه (ترک استات) گزارش داد که فروش ملک در ترکیه در ژوئن بر مبنای سالانه، ۳۵.۸ درصد افزایش یافت. مجموعا ۱۰۷ هزار و ۷۲۳ ملک در ژوئن فروش رفت. استانبول با فروش ۱۷ هزار و ۶۵۶ ملک در رتبه نخست قرار گرفت و پس از آن، آنکارا با فروش ۹۴۲۸ ملک و ازمیر با فروش ۵۹۸۷ ملک، در رتبه سوم جای گرفتند.
فروش ملک به خریداران خارجی، به ۱۵۶۵ دستگاه رسید که ۸.۷ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش داشت. شهروندان روسیه، اوکراین و ایران، بیشترین خرید ملک را در میان خریداران خارجی در ترکیه داشتند.
فروش ملک نوساز بر مبنای سالانه ۳۲ درصد افزایش یافت و به ۳۳ هزار و ۵۶۹ دستگاه رسید و فروش املاک غیرنوساز، ۳۷.۶ درصد رشد کرد و به ۷۴ هزار و ۱۵۴ دستگاه رسید.
فروش ملک با وام مسکن، ۱۱۲.۶ درصد در ژوئن نسبت به ژوئن سال گذشته رشد کرد و به ۱۴ هزار و ۴۸۴ ملک رسید که معادل ۱۳.۴ درصد از کل فروش ملک بود. همزمان، میانگین قیمت اجاره ملک در ترکیه در نیمه اول سال میلادی جاری، ۲۱.۵ درصد افزایش یافت و به ۵۷۱ دلار رسید. اجارهها در ژوئن، ۳۲.۶ درصد بر مبنای سالانه افزایش یافت.
ایسنا بر اساس گزارش ترکیه تودی نوشت: بانک مرکزی ترکیه اعلام کرد شاخص قیمت املاک مسکونی در ژوئن، بر مبنای ماهانه، ۲ درصد و بر مبنای سالانه، ۳۲.۸ درصد افزایش یافت.
در سه استان بزرگ ترکیه، تغییرات شاخص ماهانه در ژوئن، ۲.۲ درصد در استانبول، ۲.۳ درصد در آنکارا و ۳.۱ درصد در ازمیر بود. این شاخص در ژوئن امسال نسبت به ژوئن سال گذشته، ۳۲.۷ درصد در استانبول، ۴۲.۱ درصد در آنکارا و ۳۱.۸ درصد در ازمیر افزایش یافت.
با افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن زوجین در تهران از یک میلیارد به دو میلیارد تومان، انتظار میرفت تقاضا برای اوراق «تسه» افزایش پیدا کند و قیمت این اوراق نیز تحت تأثیر قرار بگیرد. اما رفتار بازار نشان میدهد این اتفاق، دستکم تاکنون، چندان پررنگ نبوده است.
تداوم رکود معاملاتی در بازار مسکن، ریشه در تشدید نااطمینانیها و رشد هزینههای ساخت دارد. در سالهای اخیر، سرعت رشد هزینهها از ظرفیت درآمدی مردم پیشی گرفته و فضای بین قیمتها و توانمندی متقاضیان را چنان فاصله انداخته که حتی ورود قیمتهای بالاتر نیز نتوانسته است تقاضایی را از رکود خارج کند.
در این گزارش، فایلهای اجاره واحدهای تجاری در پاساژها و مجتمعهای خرید مناطق مختلف تهران را رصد کردیم. هزینه حضور در بازارهای تجاری پایتخت بسته به عواملی مانند موقعیت جغرافیایی، سطح درآمد منطقه، میزان تردد مشتری، برندهای فعال در پاساژ، کیفیت خدمات مجتمع و جایگاه واحد در با یکدیگر فاصله زیادی دارند و این تفاوت قیمت باعث میشود از منظر توجیه اقتصادی، انتظارات فروش یک واحد تجاری در پاساژهای مختلف نیز متفاوت باشد. علاوه بر هزینه اجاره، سایر هزینههای جاری مانند شارژ مجتمع، هزینه انرژی، نیروی انسانی و … نیز تحت تاثیر موقعیت مکانی و سطح خدمات پاساژ قرار دارند. برای نمونه، بررسی فایلهای موجود نشان میدهد یک واحد تجاری حدود ۱۳ متری در کوروش مال با شرایط رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه حدود ۱۰۰ میلیون تومان عرضه شده است؛ در حالی که در هروی سنتر یک واحد با متراژ مشابه با رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه ۵0 میلیون تومان فایل شده است.
یکی از پرسشهایی که در ادبیات اقتصاد مسکن مطرح میشود این است که چه ارتباطی بین اشتغال و مالکیت مسکن وجود دارد؟ آیا افزایش تعداد افراد شاغل در یک خانوار، به افزایش احتمال مالکیت مسکن منجر میشود؟ برای پاسخ به این پرسش، اطلاعات طرح هزینه و درآمد خانوار شهری سال ۱۴۰۳ مرکز آمار ایران را بررسی کردیم؛ انتظار میرود خانوارهایی که درآمد فعال بیشتری دارند، شانس بالاتری برای خرید مسکن داشته باشند؛ اما نتایج نشان میدهد مالکیت مسکن تنها بازتاب درآمد فعلی خانوار نیست. عواملی مانند سابقه درآمدی، امکان پسانداز، سن خانوار و فرصت انباشت دارایی در طول زمان نیز نقش مهمی در شکلگیری مالکیت دارند. بالاترین سهم مالکیت نه در میان شاغلان، بلکه در میان خانوارهای دارای درآمد بدون کار مشاهده میشود؛ ۸۶.۶ درصد خانوارهای این گروه مالک مسکن هستند. بررسی سن خانوارها نیز این الگو را تأیید میکند؛ سهم مالکیت از ۲۵.۱۶ درصد در میان خانوارهای جوان زیر ۳۰ سال، به ۸۸.۷۲ درصد در خانوارهای دارای سرپرست ۶۰ سال و بیشتر افزایش مییابد؛ مالکیت مسکن بیشتر نتیجه انباشت دارایی در طول زمان است تا ً درآمد و اشتغال فعلی خانوار.
Δ