نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، طبق گفته مسئولان وزارت کار، اجرای طرح مسکن کارگری به عنوان یکی از برنامههای مهم وزارت کار در دستور کار قرار دارد و در صورتی که واحدهای صنعتی ۲۰ درصد هزینه ساخت و ساز را تامین کنند، میتوانند از تسهیلات بانکی برای ساخت مسکن کارگری بهرهمند شوند. بنا به گزارش ایسنا، بر […]
به گزارش اکوایران، طبق گفته مسئولان وزارت کار، اجرای طرح مسکن کارگری به عنوان یکی از برنامههای مهم وزارت کار در دستور کار قرار دارد و در صورتی که واحدهای صنعتی ۲۰ درصد هزینه ساخت و ساز را تامین کنند، میتوانند از تسهیلات بانکی برای ساخت مسکن کارگری بهرهمند شوند.
بنا به گزارش ایسنا، بر اساس قانون اساسی کشورمان داشتن مسکن حق هر فرد و خانواده ایرانی است و دولتها طبق این اصل موظف به تامین مسکن شدهاند. در اصل ۳۱ قانون اساسی دولت موظف شده با رعایت اولویت برای کسانی که نیازمندترند به ویژه کارگران و روستانشینان زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.
برابر آمارها بیش از ۱۰ هزار و ۵۰۰ تعاونی مسکن در کشور وجود دارد که بستر خانهدار شدن آحاد جامعه را فراهم کردهاند. طی سالهای اخیر به موازات اجرای طرح مسکن ملی، طرح مسکن کارگری و ساخت مسکن در شهرکهای صنعتی نیز در دستور کار قرار گرفت و در دولت قبل ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال در قالب طرح نهضت ملی مسکن رقم خورد.
چندی قبل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از اختصاص زمینهای اطراف شهرکهای صنعتی برای ساخت مسکن کارگری خبر داد و اعلام کرد که با تدابیر صورت گرفته زمینهای اطراف شهرکهای صنعتی و برخی از زمینهای داخل شهرها به ساخت مسکن کارگران اختصاص مییابد تا گام موثری در رفع مشکلات بزرگ جامعه کارگری برداشته شود.
آن زمان احمد میدری ـ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از ساخت ۳۰۰ هزار واحد مسکن کارگری توسط شرکت خانهسازی خبر داد و اعلام کرد که برنامه ساخت مسکن کارگری به خصوص کارگرانی که در شرکتهای تابعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هستند را به دولت ارائه میکند.
آنطور که وی گفته بود برنامه شرکت خانهسازی برای ساخت مسکن کارگران احداث ۳۰۰ هزار واحد مسکن کارگری است که طی مدت ۳ سال عملیاتی خواهد شد.
سال گذشته نبویان ـ معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن اعلام کرد که در قالب طرح نهضت ملی مسکن، برای ساخت مسکن کارگران اراضی دولتی به طور رایگان و ٩٩ ساله در اختیار کارگران قرار میگیرد؛به این نحو که سازمان ملی زمین و مسکن در کنار هر کارخانهای زمین داشته باشد و کارگران آن کارخانه اعلام نیاز کنند،طبق تفاهمات انجام شده این اراضی را در اختیار کارفرمایان برای ساخت مسکن کارگری قرار میدهد.
بر همین اساس اجرای طرح مسکن کارگری به عنوان یکی از برنامههای مهم وزارت کار در دستور کار قرار گرفته است و وزیر کار اخیرا اعلام کرده در صورتی که واحدهای صنعتی ۲۰ درصد هزینه ساخت و ساز را تامین کنند میتوانند از تسهیلات بانکی برای ساخت مسکن کارگری بهرهمند شوند.
میدری سهم مسکن در سبد هزینه خانوار را مورد اشاره قرار داده و معتقد است با توجه به آنکه مسکن بین ۳۰ تا ۴۰ درصد از هزینههای زندگی خانوارهای کارگری را تشکیل میدهد از این رو تامین مسکن کارگران و رفع دغدغه آنها برای خانهدار شدن با جدیت دنبال میشود.
سال گذشته تفاهمنامهای میان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بانک توسعه تعاون منعقد شد که بر اساس آن مبلغ ۲۰ هزار میلیارد ریال اعتبار در کنار تسهیلاتی که برای نهضت ملی مسکن درنظر گرفته شده، با هدف حمایت از احداث مسکن کارگران در قالب شرکتهای تعاونی مسکن اختصاص یابد.
در دولت قبل قرارگاه مسکن کارگری با هدف رفع دغدغه تامین مسکن کارگران تشکیل و دبیرخانه آن موظف شد سناریوهای مختلف را در خصوص ساخت مسکن کارگری بررسی کند.
در حال حاضر طبق آمارها حدود ۵۳ طرح و پروژه مسکن و شهرک جدید به تامین مسکن کارگران صنایع اختصاص پیدا کرده که روند اجرای بخشی از آنها آغاز شده است.تمام پروژهها به سامانه معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی متصل و در چارچوب آن دنبال میشود.
از نگاه کارشناسان و فعالان کارگری، ساخت مسکن توسط تعاونیها یکی از بهترین راهکارها برای خانهدار شدن آحاد جامعه است زیرا در تعاونیها نگاه سودآوری حاکم نیست از این رو احیای تعاونیهای مسکن کارگری و واگذاری زمین ارزانقیمت به این تعاونیها میتواند در خانهدار شدن کارگران مؤثر باشد.
درحال حاضر بخش اعظمی از دریافتی کارگران صرف هزینههای مسکن و اجارهبها میشود، به همین منظور احیای تعاونیهای مسکن کارگری و واگذاری زمین ارزان قیمت در خانهدار شدن کارگران موثر است. در تعاونیها مسکن با قیمت تمام شده و کیفیت قابل قبول ساخته و در اختیار متقاضیان قرار داده میشود.
با افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن زوجین در تهران از یک میلیارد به دو میلیارد تومان، انتظار میرفت تقاضا برای اوراق «تسه» افزایش پیدا کند و قیمت این اوراق نیز تحت تأثیر قرار بگیرد. اما رفتار بازار نشان میدهد این اتفاق، دستکم تاکنون، چندان پررنگ نبوده است.
تداوم رکود معاملاتی در بازار مسکن، ریشه در تشدید نااطمینانیها و رشد هزینههای ساخت دارد. در سالهای اخیر، سرعت رشد هزینهها از ظرفیت درآمدی مردم پیشی گرفته و فضای بین قیمتها و توانمندی متقاضیان را چنان فاصله انداخته که حتی ورود قیمتهای بالاتر نیز نتوانسته است تقاضایی را از رکود خارج کند.
در این گزارش، فایلهای اجاره واحدهای تجاری در پاساژها و مجتمعهای خرید مناطق مختلف تهران را رصد کردیم. هزینه حضور در بازارهای تجاری پایتخت بسته به عواملی مانند موقعیت جغرافیایی، سطح درآمد منطقه، میزان تردد مشتری، برندهای فعال در پاساژ، کیفیت خدمات مجتمع و جایگاه واحد در با یکدیگر فاصله زیادی دارند و این تفاوت قیمت باعث میشود از منظر توجیه اقتصادی، انتظارات فروش یک واحد تجاری در پاساژهای مختلف نیز متفاوت باشد. علاوه بر هزینه اجاره، سایر هزینههای جاری مانند شارژ مجتمع، هزینه انرژی، نیروی انسانی و … نیز تحت تاثیر موقعیت مکانی و سطح خدمات پاساژ قرار دارند. برای نمونه، بررسی فایلهای موجود نشان میدهد یک واحد تجاری حدود ۱۳ متری در کوروش مال با شرایط رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه حدود ۱۰۰ میلیون تومان عرضه شده است؛ در حالی که در هروی سنتر یک واحد با متراژ مشابه با رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه ۵0 میلیون تومان فایل شده است.
یکی از پرسشهایی که در ادبیات اقتصاد مسکن مطرح میشود این است که چه ارتباطی بین اشتغال و مالکیت مسکن وجود دارد؟ آیا افزایش تعداد افراد شاغل در یک خانوار، به افزایش احتمال مالکیت مسکن منجر میشود؟ برای پاسخ به این پرسش، اطلاعات طرح هزینه و درآمد خانوار شهری سال ۱۴۰۳ مرکز آمار ایران را بررسی کردیم؛ انتظار میرود خانوارهایی که درآمد فعال بیشتری دارند، شانس بالاتری برای خرید مسکن داشته باشند؛ اما نتایج نشان میدهد مالکیت مسکن تنها بازتاب درآمد فعلی خانوار نیست. عواملی مانند سابقه درآمدی، امکان پسانداز، سن خانوار و فرصت انباشت دارایی در طول زمان نیز نقش مهمی در شکلگیری مالکیت دارند. بالاترین سهم مالکیت نه در میان شاغلان، بلکه در میان خانوارهای دارای درآمد بدون کار مشاهده میشود؛ ۸۶.۶ درصد خانوارهای این گروه مالک مسکن هستند. بررسی سن خانوارها نیز این الگو را تأیید میکند؛ سهم مالکیت از ۲۵.۱۶ درصد در میان خانوارهای جوان زیر ۳۰ سال، به ۸۸.۷۲ درصد در خانوارهای دارای سرپرست ۶۰ سال و بیشتر افزایش مییابد؛ مالکیت مسکن بیشتر نتیجه انباشت دارایی در طول زمان است تا ً درآمد و اشتغال فعلی خانوار.
Δ