نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
حمیدرضا صارمی، معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران در رابطه با مدت زمان صدور پروانه گفت: صدور پروانه ساختمان در مناطق جنوبی معمولا بین ۲ تا ۴ ماه زمان خواهد برد. در مناطق شمالی نیز بعضا بین ۳ الی ۶ ماه زمان میبرد. معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران با تأکید بر اینکه زمان […]
حمیدرضا صارمی، معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران در رابطه با مدت زمان صدور پروانه گفت: صدور پروانه ساختمان در مناطق جنوبی معمولا بین ۲ تا ۴ ماه زمان خواهد برد. در مناطق شمالی نیز بعضا بین ۳ الی ۶ ماه زمان میبرد.
معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران با تأکید بر اینکه زمان صدور پروانه ساختمانی تنها به مدیریت شهری مربوط نیست، گفت: یکی از مسائلی که موجب کند شدن فرآیند صدور پروانه می شود، برخط نبودن ارتباطات بین سازمانها و نهادهای ذیربط از جمله وزارت مسکن و شهرسازی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی، شرکت گاز، برق و آب و… است که در صورت برخط شدن این ارتباطات، از اتلاف زمان نه تنها برای صدور پروانه بلکه در سایر امور جلوگیری خواهد شد.
وی در رابطه با اینکه کدام مناطق بیشترین و کمترین آمار صدور پروانه را دارند، بیان داشت: منطقه ۱۵ بیشترین آمار صدور پروانه را دارد. در مناطق شمالی نیز آمار صدور پروانه رو به کمی رفته است.
غلامرضا سلامی، صاحبنظر ارشد مسکن و ساختمان، در همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» با قدردانی از برگزارکنندگان این همایش، اظهار کرد: از دستاندرکاران برگزاری این همایش تشکر میکنم که همچنان برای ایجاد امید در اقتصاد کشور تلاش میکنند. اینکه مردم با وجود همه مشکلات اقتصادی هنوز با استقبال خوب در چنین نشستهایی شرکت میکنند، نشان میدهد که امید در جامعه همچنان زنده است.
دنیای اقتصاد: فایلهای پیشنهادی فروش آپارتمان در محلات منتخب مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول امروز نبض بازار را تشکیل میدهد.
با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهمترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد میشوند. این ابهام از آنجا پررنگتر میشود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمیکنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟
بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با اکوایران میگوید سقف افزایش اجارهبها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیشبینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان میدهد قانونگذار قصد الزامآور بودن این حکم را داشته است.
گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد، در ضمیمه آماری خود وضعیت مسکن کشورهای مختلف را از چند زاویه بررسی کرده است؛. این ضمیمه آماری در شش جدول تنظیم شده است. از تعداد خانههای موجود و توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن گرفته تا امنیت تصرف، سکونتگاههای غیررسمی، ایمنی ساختمانها، دسترسی به خدمات پایه و سازگاری شهرها با تغییرات اقلیمی . در میان این دادهها، جدول نخست تصویر قابلتوجهی از بازار مسکن ایران ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، همزمان با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، کمبود مسکن نیز با سرعتی بسیار بیشتر رشد کرده و متوسط عمر ساختمانهای کشور افزایش یافته است. این گزارش با تمرکز بر ایران، دادههای موجودی، کمبود و سن ساختمانها را در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بررسی و آنها را با روند جهانی و چند کشور منتخب مقایسه میکند.
Δ