نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، بررسی بازار رهن و اجاره خانههای نقلی و کوچکمتراژ در شهر تهران نشان میدهد که برای رهن واحدی با حداکثر ۴۰ مترمربع زیربنا و دارای امکاناتی مانند پارکینگ و آسانسور، دستکم به بودجهای بین ۳۰۰ تا ۶۰۰ میلیون تومان نیاز است. در صورتی که این امکانات حذف شوند، این رقم به ۲۰۰ […]
به گزارش اکوایران، بررسی بازار رهن و اجاره خانههای نقلی و کوچکمتراژ در شهر تهران نشان میدهد که برای رهن واحدی با حداکثر ۴۰ مترمربع زیربنا و دارای امکاناتی مانند پارکینگ و آسانسور، دستکم به بودجهای بین ۳۰۰ تا ۶۰۰ میلیون تومان نیاز است. در صورتی که این امکانات حذف شوند، این رقم به ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان کاهش مییابد.
در محله مسعودیه، رهن کامل واحدی ۳۸ متری دارای آسانسور و انباری، ۳۰۰ میلیون تومان اعلام شده و در محله وحیدیه، رهن کامل یک واحد ۳۷ متری دارای پارکینگ و انباری، ۵۰۰ میلیون تومان است.
آپارتمانی در محله ارامنه، با ۳۹ مترمربع زیربنا، آسانسور و انباری، با ۱۰۰ میلیون تومان رهن و ۱۵ میلیون تومان اجاره ماهانه آگهی شده است؛ همچنین در محله مجیدیه، یک آپارتمان ۳۸ متری دارای انباری، با ۲۱۰ میلیون تومان رهن و ۱۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان اجاره ماهانه پیشنهاد شده است.
در محله گلبرگ غربی، آپارتمانی ۳۹ متری دارای آسانسور، پارکینگ و انباری، با ۶۳۰ میلیون تومان رهن کامل آگهی شده؛ و در محله جنتآباد مرکزی، رهن کامل یک واحد ۴۰ متری مجهز به آسانسور، پارکینگ و انباری، ۹۰۰ میلیون تومان تعیین شده است.
غلامرضا سلامی، صاحبنظر ارشد مسکن و ساختمان، در همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» با قدردانی از برگزارکنندگان این همایش، اظهار کرد: از دستاندرکاران برگزاری این همایش تشکر میکنم که همچنان برای ایجاد امید در اقتصاد کشور تلاش میکنند. اینکه مردم با وجود همه مشکلات اقتصادی هنوز با استقبال خوب در چنین نشستهایی شرکت میکنند، نشان میدهد که امید در جامعه همچنان زنده است.
دنیای اقتصاد: فایلهای پیشنهادی فروش آپارتمان در محلات منتخب مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول امروز نبض بازار را تشکیل میدهد.
با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهمترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد میشوند. این ابهام از آنجا پررنگتر میشود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمیکنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟
بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با اکوایران میگوید سقف افزایش اجارهبها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیشبینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان میدهد قانونگذار قصد الزامآور بودن این حکم را داشته است.
گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد، در ضمیمه آماری خود وضعیت مسکن کشورهای مختلف را از چند زاویه بررسی کرده است؛. این ضمیمه آماری در شش جدول تنظیم شده است. از تعداد خانههای موجود و توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن گرفته تا امنیت تصرف، سکونتگاههای غیررسمی، ایمنی ساختمانها، دسترسی به خدمات پایه و سازگاری شهرها با تغییرات اقلیمی . در میان این دادهها، جدول نخست تصویر قابلتوجهی از بازار مسکن ایران ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، همزمان با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، کمبود مسکن نیز با سرعتی بسیار بیشتر رشد کرده و متوسط عمر ساختمانهای کشور افزایش یافته است. این گزارش با تمرکز بر ایران، دادههای موجودی، کمبود و سن ساختمانها را در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بررسی و آنها را با روند جهانی و چند کشور منتخب مقایسه میکند.
Δ