نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، شرکت آب و فاضلاب استان تهران، در اطلاعیهای اعلام کرد: خشکسالیهای پنج سال اخیر و کاهش بارشهای استان تهران در سال آبی جاری که در ۶۰ سال اخیر بیسابقه بوده است، به شدت منابع آبی تهران را تحت تاثیر قرار داده بهگونهای که هماکنون ذخایر موجود در سدهای تامینکننده آب تهران در […]
به گزارش اکوایران، شرکت آب و فاضلاب استان تهران، در اطلاعیهای اعلام کرد: خشکسالیهای پنج سال اخیر و کاهش بارشهای استان تهران در سال آبی جاری که در ۶۰ سال اخیر بیسابقه بوده است، به شدت منابع آبی تهران را تحت تاثیر قرار داده بهگونهای که هماکنون ذخایر موجود در سدهای تامینکننده آب تهران در پایینترین وضعیت خود در یک قرن اخیر قرار دارد.
براساس اعلام شرکت آبفای استان تهران، با تداوم شرایط اقلیمی در ماههای گرم پیش رو که به طور طبیعی ماههای خشک و کمبارش محسوب میشوند، امکان بهرهبرداری مستمر از منابع آبی سدهای تهران به کمترین میزان ممکن خواهد رسید.
شرکت آبفای استان تهران یکی از راههای برونرفت از شرایط موجود را اعمال مدیریت فشار شبکه برای توزیع همگن و عادلانه آب اعلام و تصریح کرد: برای جبران محدودیتهای ناشی از افت فشار، به مشترکانی که فاقد مخزن و پمپ ودر مجتمعهای مسکونی چند طبقه ساکن هستند، توصیه میشود نسبت به نصب مخزن وبعد از آن پمپ در طبقه همکف و یا طبقات زیرزمین اقدام کنند.
در این اطلاعیه بر لزوم صرفهجویی دستکم ۲۰ درصدی در مصارف آب و پرهیز از مصارف غیر ضروری در شرایط سخت کمآبی موجود تاکید و استفاده از لوازم کاهنده مصرف روی شیرآلات با قابلیت صرفهجویی ۳۰ درصدی مصرف آب توصیه شده است.
دنیای اقتصاد: فایلهای پیشنهادی فروش آپارتمان در محلات منتخب مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول امروز نبض بازار را تشکیل میدهد.
با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهمترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد میشوند. این ابهام از آنجا پررنگتر میشود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمیکنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟
بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با اکوایران میگوید سقف افزایش اجارهبها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیشبینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان میدهد قانونگذار قصد الزامآور بودن این حکم را داشته است.
گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد، در ضمیمه آماری خود وضعیت مسکن کشورهای مختلف را از چند زاویه بررسی کرده است؛. این ضمیمه آماری در شش جدول تنظیم شده است. از تعداد خانههای موجود و توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن گرفته تا امنیت تصرف، سکونتگاههای غیررسمی، ایمنی ساختمانها، دسترسی به خدمات پایه و سازگاری شهرها با تغییرات اقلیمی . در میان این دادهها، جدول نخست تصویر قابلتوجهی از بازار مسکن ایران ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، همزمان با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، کمبود مسکن نیز با سرعتی بسیار بیشتر رشد کرده و متوسط عمر ساختمانهای کشور افزایش یافته است. این گزارش با تمرکز بر ایران، دادههای موجودی، کمبود و سن ساختمانها را در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بررسی و آنها را با روند جهانی و چند کشور منتخب مقایسه میکند.
پژمان جوزی، رئیس هیاتمدیره انجمن صنعت ساختمان، در دومین روز از همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» و در سخنرانی با موضوع «صنعت ساختمان و سرمایهگذاری خارجی در پساتحریم» با اشاره به تغییر شرایط اقتصادی کشور نسبت به زمان پذیرش دعوت برای سخنرانی در این همایش، گفت: در آن زمان، اقتصاد کشور هرچند با تردید، اما به سمت امید حرکت میکرد و بسیاری از فعالان اقتصادی تصور میکردند در آستانه فصلی تازه قرار داریم؛ فصلی که کاهش تنشهای بینالمللی میتوانست زمینه را برای گسترش تجارت و افزایش سرمایهگذاری فراهم کند.
Δ