نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، هاشم امینی، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب کشور در یادداشتی آخرین وضعیت تأمین آب کشور را ترسیم کرد. او در این یادداشت با اشاره به وضعیا تنشهای آبی کشور و حجم منابع آب، از چالشهای این حوزه گفت. متن این یادداشت در ادامه میآید. «کشور عزیزمان ایران در یکی از دشوارترین وضعیتهای […]
به گزارش اکوایران، هاشم امینی، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب کشور در یادداشتی آخرین وضعیت تأمین آب کشور را ترسیم کرد.
او در این یادداشت با اشاره به وضعیا تنشهای آبی کشور و حجم منابع آب، از چالشهای این حوزه گفت. متن این یادداشت در ادامه میآید.
«کشور عزیزمان ایران در یکی از دشوارترین وضعیتهای آبی خود قرار گرفته است؛ بروز پدیده تغییر اقلیم، افزایش دمای هوا، کاهش بارندگیهای مؤثر و افت منابع تجدیدپذیر آبی در کنار اقلیم ذاتا خشک و نیمهخشک ایران وضعیت تامین آب شرب و بهداشت شهروندان را به چالشی نگرانکننده بدل کرده است.
بر پایه دادههای رسمی وزارت نیرو، حجم منابع آب تجدیدپذیر کشور از حدود 132 میلیارد مترمکعب در دهه 1370 به کمتر از 90 میلیارد مترمکعب در سالهای اخیر رسیده است؛ یعنی کاهش بیش از 30 درصدی در کمتر از سه دهه. همزمان، مصرف آب در حوزههای مختلف کشور روندی صعودی به خود گرفته و میانگین دمای کشور نیز در 50 سال گذشته بیش از 1.6 درجه سانتیگراد افزایش یافته است. این تغییرات، پایداری تامین آب را با تهدیدات بیسابقهای روبهرو کرده است.
در چنین شرایطی، شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور به عنوان متولی تامین آب شرب و بهداشت با تمام توان تخصصی، مهندسی، انسانی و تجهیزاتی خود برای تأمین پایدار آب شرب مورد نیاز مردم ایران تلاش میکند؛ اما این مسیر بدون مشارکت و همراهی مردم، به نتیجه نخواهد رسید.
بر اساس ارزیابیهای انجامشده 52 شهر در 29 استان کشور از جمله تهران، مشهد، اصفهان، اراک، بندرعباس و یزد در وضعیت تنش آبی قرار دارند. این بدان معناست که تقریباً نیمی از جمعیت شهری ایران در معرض چالش ناپایداری تأمین آب شرب هستند.
در همین چارچوب، شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور تنها در سال جاری 192 پروژه مدیریت تنش آبی در مناطق شهری و روستایی را در دستور کار دارد که بخش زیادی از آنها به مرحله اجرا و بهرهبرداری رسیدهاند.
با وجود این اقدامات گسترده، اگر مدیریت مصرف در سطح خانوار و جامعه نهادینه نشود، حتی بزرگترین طرحهای مهندسی نیز نمیتوانند از بروز بحران جلوگیری کنند. صرفهجویی 15 تا 20 درصدی توسط شهروندان، میتواند شرایط آبرسانی را در بسیاری از شهرهای دارای تنش آبی به وضعیت پایدار برگرداند.
در روزهای سخت جنگ 12 روزه اخیر با رژیم صهیونی، همدلی و همبستگی مثالزدنی مردم ایران، موجب شد بهرغم عزم دشمن برای واردآوردن ضربات مهلک به کیان ایران عزیز اسلامی، کشورمان استوارتر از همیشه پایدار باشد و امروز نیز که با دغدغه کمبود منابع آبی مواجهایم، نیازمند همان روحیه اتحاد، مسئولیتپذیری و عزم ملی هستیم تا از این گدار نیز با موفقیت عبور کنیم.
و در پایان شایسته میدانم به این مهم اشاره کنم که آب، صرفاً کالایی مصرفی نیست؛ پشتوانه امنیت، سلامت، اقتصاد و بالندگی کشور ماست. اگر امروز مدیریت نشود، فردا شاید قابل جبران نباشد».
غلامرضا سلامی، صاحبنظر ارشد مسکن و ساختمان، در همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» با قدردانی از برگزارکنندگان این همایش، اظهار کرد: از دستاندرکاران برگزاری این همایش تشکر میکنم که همچنان برای ایجاد امید در اقتصاد کشور تلاش میکنند. اینکه مردم با وجود همه مشکلات اقتصادی هنوز با استقبال خوب در چنین نشستهایی شرکت میکنند، نشان میدهد که امید در جامعه همچنان زنده است.
دنیای اقتصاد: فایلهای پیشنهادی فروش آپارتمان در محلات منتخب مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول امروز نبض بازار را تشکیل میدهد.
با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهمترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد میشوند. این ابهام از آنجا پررنگتر میشود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمیکنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟
بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با اکوایران میگوید سقف افزایش اجارهبها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیشبینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان میدهد قانونگذار قصد الزامآور بودن این حکم را داشته است.
گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد، در ضمیمه آماری خود وضعیت مسکن کشورهای مختلف را از چند زاویه بررسی کرده است؛. این ضمیمه آماری در شش جدول تنظیم شده است. از تعداد خانههای موجود و توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن گرفته تا امنیت تصرف، سکونتگاههای غیررسمی، ایمنی ساختمانها، دسترسی به خدمات پایه و سازگاری شهرها با تغییرات اقلیمی . در میان این دادهها، جدول نخست تصویر قابلتوجهی از بازار مسکن ایران ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، همزمان با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، کمبود مسکن نیز با سرعتی بسیار بیشتر رشد کرده و متوسط عمر ساختمانهای کشور افزایش یافته است. این گزارش با تمرکز بر ایران، دادههای موجودی، کمبود و سن ساختمانها را در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بررسی و آنها را با روند جهانی و چند کشور منتخب مقایسه میکند.
Δ