نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، حمیدرضا صارمی، معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران با اشاره به آخرین وضعیت بازسازی واحدهای مسکونی آسیبدیده در جنگ ۱۲ روزه اظهارکرد: از آنجایی که تا پایان این هفته، ممکن است هنوز افرادی باشند که پرونده آنها بهطور کامل تشکیل نشده و نیاز باشد برای تکمیل فرایند به مناطق مربوطه مراجعه کنند، […]
به گزارش اکوایران، حمیدرضا صارمی، معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران با اشاره به آخرین وضعیت بازسازی واحدهای مسکونی آسیبدیده در جنگ ۱۲ روزه اظهارکرد: از آنجایی که تا پایان این هفته، ممکن است هنوز افرادی باشند که پرونده آنها بهطور کامل تشکیل نشده و نیاز باشد برای تکمیل فرایند به مناطق مربوطه مراجعه کنند، عملیات اجرای به ابتدای هفته بعد موکول شد.
وی افزود: تأمین بودجه این طرح بر اساس تصمیم دولت محترم، به شهرداری تهران واگذار شده است. شهرداری نیز با تدوین یک بسته ترکیبی وارد عمل شده و تلاش شهرداری بر این است که منابع مالی مورد نیاز را از طریق مشوقهای تراکمی تأمین کند.
صارمی بیان داشت: ضمن اینکه شهرداری سعی دارد تا بخشی از مسکن موردنیاز را هم یا از واحدهای آمادهای که در اختیار دارد یا از طریق سازندگانی که حاضرند بخشی از بدهی عوارض خود را به صورت تحویل واحد مسکونی پرداخت کنند، تامین کند.
به گزارش شهر، وی در ادامه تصریح کرد: برای آن دسته از مالکان که نمیخواهند قدرالسهمشان از عرصه کاهش پیدا کند، همان بخش فعلی برای آنها بازسازی خواهد شد.
صارمی در خصوص چالشهای پیشرو با تأکید بر اینکه باید وارد مرحله اجرا شویم، گفت: با اینحال برنامهریزی انجام شده بهگونهای است که بدون هیچ مشکلی بازسازی واحدها انجام شود. از روز شنبه عملیات گودبرداری آغاز خواهد شد.
معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران همچنین بر مشارکت بخش خصوصی در این طرح تاکید کرد و گفت: تعدادی از سازندگان و مهندسان نظام مهندسی اعلام کردهاند که طراحی و نظارت را بهصورت رایگان و در قالب مسئولیت اجتماعی انجام میدهند. شرکتهای بسیاری نیز برای همکاری اعلام آمادگی کردهاند.
وی در پایان با اشاره به اینکه هدف ما این است که با یک الگوی جدید و با مشارکت مردم، فرایند ساخت و سازها انجام شود، اظهار کرد: شهرداری برای متقاضیان، یا ملک جایگزین در نظر میگیرد و در اختیارشان قرار میدهد و یا در صورت تمایل، مبلغ مورد نیاز را در اختیار آنها میگذارد تا خودشان نسبت به ساختوساز اقدام کنند.
غلامرضا سلامی، صاحبنظر ارشد مسکن و ساختمان، در همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» با قدردانی از برگزارکنندگان این همایش، اظهار کرد: از دستاندرکاران برگزاری این همایش تشکر میکنم که همچنان برای ایجاد امید در اقتصاد کشور تلاش میکنند. اینکه مردم با وجود همه مشکلات اقتصادی هنوز با استقبال خوب در چنین نشستهایی شرکت میکنند، نشان میدهد که امید در جامعه همچنان زنده است.
دنیای اقتصاد: فایلهای پیشنهادی فروش آپارتمان در محلات منتخب مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول امروز نبض بازار را تشکیل میدهد.
با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهمترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد میشوند. این ابهام از آنجا پررنگتر میشود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمیکنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟
بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با اکوایران میگوید سقف افزایش اجارهبها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیشبینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان میدهد قانونگذار قصد الزامآور بودن این حکم را داشته است.
گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد، در ضمیمه آماری خود وضعیت مسکن کشورهای مختلف را از چند زاویه بررسی کرده است؛. این ضمیمه آماری در شش جدول تنظیم شده است. از تعداد خانههای موجود و توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن گرفته تا امنیت تصرف، سکونتگاههای غیررسمی، ایمنی ساختمانها، دسترسی به خدمات پایه و سازگاری شهرها با تغییرات اقلیمی . در میان این دادهها، جدول نخست تصویر قابلتوجهی از بازار مسکن ایران ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، همزمان با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، کمبود مسکن نیز با سرعتی بسیار بیشتر رشد کرده و متوسط عمر ساختمانهای کشور افزایش یافته است. این گزارش با تمرکز بر ایران، دادههای موجودی، کمبود و سن ساختمانها را در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بررسی و آنها را با روند جهانی و چند کشور منتخب مقایسه میکند.
Δ