نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، حسین شفیعی روز چهارشنبه در نشست بررسی و ارزیابی اجرای قانون ثبت رسمی اموال غیر منقول افزود: از تاریخ مذکور دیگر هیچ دعوایی از دارندگان قولنامه املاک پذیرفته نشده است، لذا دارندگان این اسناد عادی باید نسبت به ثبت رسمی آن اقدام کنند. به گزارش ایرنا،وی ادامه داد: در صورتی که فردی یک سند […]
به گزارش اکوایران، حسین شفیعی روز چهارشنبه در نشست بررسی و ارزیابی اجرای قانون ثبت رسمی اموال غیر منقول افزود: از تاریخ مذکور دیگر هیچ دعوایی از دارندگان قولنامه املاک پذیرفته نشده است، لذا دارندگان این اسناد عادی باید نسبت به ثبت رسمی آن اقدام کنند.
به گزارش ایرنا،وی ادامه داد: در صورتی که فردی یک سند عادی (قولنامه ای) در دست داشته باشد، نمی تواند برای هر نوع درخواستی به دادگاه ها مراجعه کند و مشاور املاکی که این سند را تنظیم کرده باشد نیز مسوول خواهد بود.
معاون قضایی رییس کل دادگستری با اشاره به اینکه ۶۰ درصد پرونده های ورودی محاکم قضایی با موضوع املاک است، خاطرنشان کرد: اجرای دقیق این قانون با همراهی مشاوران املاک تسریع خواهد یافت و نقش مهمی در رفع مشکلات مردم خواهد داشت.
شفیعی بیان کرد: همچنین با اجرای این قانون، مشاوران املاک از طریق سامانه کاتب به اطلاعات جامع دسترسی خواهند داشت و با خیالی آسوده می توانند اقدام به تنظیم قراردادها کنند. همچنین بر اساس قوانین ثبتی جدید، تعرفه خدمات مشاوران املاک مشخص خواهد بود و در این خصوص نیز مراجعه کنندگان با مشکلی رو برو نخواهند شد.
مدیر کل ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی نیز در این نشست عنوان کرد: طبق قانون، الزام به ثبت رسمی اموال غیر منقول بدنبال کم رنگ کردن نقش مشاوران املاک نیست، بلکه با تعریف تکالیف جدید آنها را به بازوانی برای اجرای این قانون مبدل کرده است.
مرتضی مولوی پور ادامه داد: حدود ۱۳ هزار مشاور املاک دارای مجوز در خراسان رضوی در حال فعالیت است که متاسفانه این استان رتبه آخر کشور در اتصال به سامانه «کاتب» از سوی مشاوران املاک را در اختیار دارد.
وی ادامه داد: هر مشاور املاکی که به سامانه کاتب متصل نشود به طور خودکار از گردونه فعالیت حذف می شود و عدم توجه به قانون موجب ایجاد مسوولیت های حقوقی و کیفری برای آنها خواهد شد.
به گزارش ایرنا، معاملات اموال غیرمنقول همواره از موضوعات پرحاشیه در نظام حقوقی کشور بوده است تا این که رهبر انقلاب اعتبار معاملات غیررسمی اموال غیرمنقول را منشا بزرگ فساد دانستند و بر لزوم سلب اعتبار از اینگونه معاملات تاکید کردند.
در همین راستا قانون الزام به ثبت رسمی معاملات غیرمنقول، در تاریخ ششم آذرماه ۱۴۰۱ توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شد و پس از ایرادات شورای نگهبان در مورد برخی مواد و تبصرههای این قانون، بررسی مواد اختلافی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد.
مجمع تشخیص مصلحت نظام هم پس از برگزاری نشست های متعدد و رفع موارد اختلافی سرانجام در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳ این قانون را موافق با مصلحت نظام تشخیص داد و در نهایت اجرای این قانون از سوم تیرماه ۱۴۰۳ در کشور آغاز شد و مسوولان قضایی نیز تمهیدات لازم برای اجرای دقیق و سریع مفاد این قانون را در دستور کار خود قرار دادند.
غلامرضا سلامی، صاحبنظر ارشد مسکن و ساختمان، در همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» با قدردانی از برگزارکنندگان این همایش، اظهار کرد: از دستاندرکاران برگزاری این همایش تشکر میکنم که همچنان برای ایجاد امید در اقتصاد کشور تلاش میکنند. اینکه مردم با وجود همه مشکلات اقتصادی هنوز با استقبال خوب در چنین نشستهایی شرکت میکنند، نشان میدهد که امید در جامعه همچنان زنده است.
دنیای اقتصاد: فایلهای پیشنهادی فروش آپارتمان در محلات منتخب مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول امروز نبض بازار را تشکیل میدهد.
با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهمترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد میشوند. این ابهام از آنجا پررنگتر میشود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمیکنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟
بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با اکوایران میگوید سقف افزایش اجارهبها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیشبینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان میدهد قانونگذار قصد الزامآور بودن این حکم را داشته است.
گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد، در ضمیمه آماری خود وضعیت مسکن کشورهای مختلف را از چند زاویه بررسی کرده است؛. این ضمیمه آماری در شش جدول تنظیم شده است. از تعداد خانههای موجود و توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن گرفته تا امنیت تصرف، سکونتگاههای غیررسمی، ایمنی ساختمانها، دسترسی به خدمات پایه و سازگاری شهرها با تغییرات اقلیمی . در میان این دادهها، جدول نخست تصویر قابلتوجهی از بازار مسکن ایران ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، همزمان با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، کمبود مسکن نیز با سرعتی بسیار بیشتر رشد کرده و متوسط عمر ساختمانهای کشور افزایش یافته است. این گزارش با تمرکز بر ایران، دادههای موجودی، کمبود و سن ساختمانها را در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بررسی و آنها را با روند جهانی و چند کشور منتخب مقایسه میکند.
Δ