نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، حسین شفیعی روز چهارشنبه در نشست بررسی و ارزیابی اجرای قانون ثبت رسمی اموال غیر منقول افزود: از تاریخ مذکور دیگر هیچ دعوایی از دارندگان قولنامه املاک پذیرفته نشده است، لذا دارندگان این اسناد عادی باید نسبت به ثبت رسمی آن اقدام کنند. به گزارش ایرنا،وی ادامه داد: در صورتی که فردی یک سند […]
به گزارش اکوایران، حسین شفیعی روز چهارشنبه در نشست بررسی و ارزیابی اجرای قانون ثبت رسمی اموال غیر منقول افزود: از تاریخ مذکور دیگر هیچ دعوایی از دارندگان قولنامه املاک پذیرفته نشده است، لذا دارندگان این اسناد عادی باید نسبت به ثبت رسمی آن اقدام کنند.
به گزارش ایرنا،وی ادامه داد: در صورتی که فردی یک سند عادی (قولنامه ای) در دست داشته باشد، نمی تواند برای هر نوع درخواستی به دادگاه ها مراجعه کند و مشاور املاکی که این سند را تنظیم کرده باشد نیز مسوول خواهد بود.
معاون قضایی رییس کل دادگستری با اشاره به اینکه ۶۰ درصد پرونده های ورودی محاکم قضایی با موضوع املاک است، خاطرنشان کرد: اجرای دقیق این قانون با همراهی مشاوران املاک تسریع خواهد یافت و نقش مهمی در رفع مشکلات مردم خواهد داشت.
شفیعی بیان کرد: همچنین با اجرای این قانون، مشاوران املاک از طریق سامانه کاتب به اطلاعات جامع دسترسی خواهند داشت و با خیالی آسوده می توانند اقدام به تنظیم قراردادها کنند. همچنین بر اساس قوانین ثبتی جدید، تعرفه خدمات مشاوران املاک مشخص خواهد بود و در این خصوص نیز مراجعه کنندگان با مشکلی رو برو نخواهند شد.
مدیر کل ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی نیز در این نشست عنوان کرد: طبق قانون، الزام به ثبت رسمی اموال غیر منقول بدنبال کم رنگ کردن نقش مشاوران املاک نیست، بلکه با تعریف تکالیف جدید آنها را به بازوانی برای اجرای این قانون مبدل کرده است.
مرتضی مولوی پور ادامه داد: حدود ۱۳ هزار مشاور املاک دارای مجوز در خراسان رضوی در حال فعالیت است که متاسفانه این استان رتبه آخر کشور در اتصال به سامانه «کاتب» از سوی مشاوران املاک را در اختیار دارد.
وی ادامه داد: هر مشاور املاکی که به سامانه کاتب متصل نشود به طور خودکار از گردونه فعالیت حذف می شود و عدم توجه به قانون موجب ایجاد مسوولیت های حقوقی و کیفری برای آنها خواهد شد.
به گزارش ایرنا، معاملات اموال غیرمنقول همواره از موضوعات پرحاشیه در نظام حقوقی کشور بوده است تا این که رهبر انقلاب اعتبار معاملات غیررسمی اموال غیرمنقول را منشا بزرگ فساد دانستند و بر لزوم سلب اعتبار از اینگونه معاملات تاکید کردند.
در همین راستا قانون الزام به ثبت رسمی معاملات غیرمنقول، در تاریخ ششم آذرماه ۱۴۰۱ توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شد و پس از ایرادات شورای نگهبان در مورد برخی مواد و تبصرههای این قانون، بررسی مواد اختلافی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد.
مجمع تشخیص مصلحت نظام هم پس از برگزاری نشست های متعدد و رفع موارد اختلافی سرانجام در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳ این قانون را موافق با مصلحت نظام تشخیص داد و در نهایت اجرای این قانون از سوم تیرماه ۱۴۰۳ در کشور آغاز شد و مسوولان قضایی نیز تمهیدات لازم برای اجرای دقیق و سریع مفاد این قانون را در دستور کار خود قرار دادند.
اگر فکر میکنید خانههای لوکس فقط در ایران از دسترس مردم خارج شدهاند، مقایسهای میان ایران و بریتانیا تصویر جالبی پیش روی شما میگذارد. روزنامه گاردین در گزارشی با عنوان «شکار خانههای فانتزی در انگلستان» سراغ برخی از خاصترین املاک این کشور رفته است. یکی از جذابترین نمونهها، یک خانهقایق لوکس روی رودخانه تیمز در لندن است؛ خانهای با چشمانداز ۳۶۰ درجه، پنجرههای سرتاسری و تراس بزرگ که حدود یک و نیم میلیون پوند قیمت دارد؛ رقمی معادل نزدیک به ۴۰۰ میلیارد تومان
مرکز آمار ایران در تازهترین گزارش خود از شاخص قیمت نهادههای ساختمانی شهر تهران، از تشدید فشار هزینهای بر بخش ساختوساز در زمستان ۱۴۰۴ خبر داده است. بر اساس این گزارش، اگرچه هزینه نهادههای ساختمانی در پایتخت نسبت به زمستان سال قبل نزدیک به دو برابر شده، اما بیشترین جهش قیمتی به گروه چوب اختصاص دارد؛ گروهی که تورم نقطهبهنقطه آن به ۲۰۸.۵ درصد رسیده است. بررسی دلایل این افزایش نشان میدهد مجموعهای از عوامل ارزی، تجاری و سیاستگذاری در رشد کمسابقه قیمت چوب نقش داشتهاند.
در بازار مسکن یک تصور رایج وجود دارد؛ اینکه هرچه منطقهای ارزانتر باشد، ظرفیت رشد قیمت بیشتری دارد و در بلندمدت بازدهی بالاتری نصیب سرمایهگذاران میکند. اما بررسی روند قیمت مسکن در شهرستانهای استان تهران طی سالهای ۱۳۹۱ تا ابتدای ۱۴۰۵ روایت متفاوتی را نشان میدهد.
مدیریت شهرها در ایران سالهاست با یک چالش قدیمی روبهرو است؛ تعدد نهادها و دستگاههایی که هرکدام بخشی از مسئولیت اداره شهر را بر عهده دارند. نتیجه این وضعیت، موازیکاری، اتلاف منابع و کندی در اجرای پروژهها و خدمات شهری است.
Δ