نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی علل افزایش نرخ شهریه مدارس غیردولتی را تشریح کرد و گفت: فقط ۲ درصد مدارس شهریه بالای ۱۰۰ میلیونی دارند. به گزارش اکوایران، احمد محمودزاده، با بیان اینکه الگوی تعیین شهریه بر اساس ماده ۱۵ و ماده ۱۶ قانون طراحی شده است، گفت: امسال زودتر از سال گذشته و […]
رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی علل افزایش نرخ شهریه مدارس غیردولتی را تشریح کرد و گفت: فقط ۲ درصد مدارس شهریه بالای ۱۰۰ میلیونی دارند.
به گزارش اکوایران، احمد محمودزاده، با بیان اینکه الگوی تعیین شهریه بر اساس ماده ۱۵ و ماده ۱۶ قانون طراحی شده است، گفت: امسال زودتر از سال گذشته و در تاریخ ۱۲ اسفند ۱۴۰۳, الگوی تعیین شهریه را در شورای نظارت مرکزی با رویکردهایی که مد نظرمان بود تصویب و به استانها ابلاغ کردیم.
وی در تشریح رویکردهای مد نظر آموزش و پرورش برای طراحی الگوی تعیین شهریه گفت: افزایش کف شهریههای مدارس غیردولتی بود؛ عمدتاً این مدارس، مدارس فعال در شهرستانها و مناطق حاشیه شهرهای بزرگ هستند که شهریههای پایینی دارند. ما احساس کردیم که شهریههای پایین، هم به کیفیت آموزش لطمه میزنند و هم مدرسه قادر به تأمین نیروی انسانی متخصص مورد نیاز خود با آن شهریهها نبود. رویکرد دوم ما بحث توازن شهریها بود. ما به دنبال این بودیم که الگویی که به استانها ابلاغ کردیم بر اساس هفت آیتمی باشد که شهریه مدارس در یک درجه کیفی، مشابه به هم باشد.
محمودزاده کنترل شهریههای بالا را رویکرد سوم عنوان کرد و گفت: بیشتر این مدارس هم در شهر تهران هستند و چندان شامل استانهای دیگر نمیشود.
رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکتهای مردمی وزارت آموزش و پرورش در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: رویکرد چهارم ما هم بحث تفکیک شهریه به دو شهریه برنامه درسی و فوق برنامه و شهریه خدمات جانبی آموزشی برای لباس فرم، سرویس ایاب و ذهاب، غذا و میان وعده و همچنین فعالیتهای آموزشگاهی مثل آموزش زبان است که باید از شهریه اصلی تفکیک میشد.
وی با اشاره به اینکه خانوادهها مطلع باشند که هنگامی که ما شهریه مدارس را اعلام میکنیم صرفاً شهریه برنامه درسی و فوق برنامه است؛ گفت: هزینه لباس فرم و سرویس ایاب و ذهاب و غذا و میان وعده و فعالیتهای آموزشگاهی به صورت جداگانه توسط مدیران مدارس و با تصمیم انجمن اولیا مدرسه اخذ خواهد شد.
محمودزاده با تاکید بر اینکه هزینههای جانبی هم باید به صورت متعارف از خانوادهها دریافت گردد؛ اظهار کرد: به مؤسسان یا مسئولان مدارس غیر دولتی گفتیم که غذایی که دانشآموزان در مدرسه میل میکنند باید غذای متعارفی باشد یا سرویس مدارس سرویسی باشد که در جامعه عمومیت داشته باشد یا لباسهای خاص طراحی و دوخته نشود و لباسهای فرم لباسهای عادی و معمولی باشد.
وی با اشاره به اینکه فرآیند این تصمیمگیریها از ۱۲ اسفند آغاز شده است؛ گفت: در غالب استانها شهریهها بارگذاری شده است و مردم میتوانند نرخ شهریهها را مشاهده کنند. شهریه سایر مدارس تا آخر هفته به صورت قطعی تعیین تکلیف خواهد شد.
محمودزاده در تشریح فرآیند تصمیمگیریها برای تعیین شهریه گفت: مؤسس مدرسه غیردولتی نرخ شهریه را پیش از این اعلام کرده بود و منطقه بررسی کرده و تأیید کرده و یا رد کرده بود؛ اگر شهریه اعلامی رد شود مجدداً برای تعیین نرخ جدید شهریه به مدرسه باز گردانده میشود و اگر تأیید شود نرخ به استان ابلاغ میشود تا در شورای نظارت استان تابید نهایی شده و در سامانه قرار میگیرد. در برخی از استانها به علت تعدد بالای مدارس غیردولتی هنوز نرخ شهریه همه مدارس تأیید نهایی و تصویب نشده است. فرصت یک هفتهای را به استانها دادیم و استانها تا انتهای هفته مکلف هستند با توجه به تاب آوری مردم، موضوع سی ساعته شدن معلمان و کیفیت بخشی به خدمات آموزشی، نرخ شهریههای اعلامی تمامی مدارس غیردولتی خود را تعیین تکلیف کنند تا نهایتاً در سامانه بارگذاری شود.
وی با بیان اینکه شهریه مدارس غیردولتی باید سه موضوع را پوشش دهد گفت: یکی بحث ۳۰ ساعته شدن معلمان مدارس غیردولتی است که باید مدرسه بتواند به کمک شهریهها معلمان خود را به صورت کامل بیمه کند. معلمی که ۲۵ ساعت در هفته تدریس میکند باید ۲۵ ساعت از ۳۰ ساعت حقوق بگیرد و ۲۵ روز از ۳۰ روز بیمه شود.
وی ادامه داد: مطلب دوم بحث کیفیت بخشی به آموزش است و البته توجه ما به رویکردهای تربیتی است. امروز وضعیت همه مدارس در سراسر کشور به تفکیک، به لحاظ رویکردهای تربیتی، کیفیت آموزشی و جایگاه علمی برای ما مشخص است. افزایش شهریه هر مدرسه باید منجر به رشد کیفی آموزشی و تربیتی مدرسه شود. مسئله سوم در بحث شهریه هم واقعی سازی مبلغ شهریه است. ما میخواهیم شهریهای که در سامانه اعلام میشود با عددی که مدیر از خانواده مطالبه میکند یکی باشد.
محمودزاده افزود: سال گذشته کف شهریه برای مدارس ابتدایی ده و نیم میلیون تومان بود که امسال از ۱۳ میلیون تومان شروع میشود. البته تنها یک و نیم درصد مدارس شهریه زیر ۲۰ میلیون تومان دریافت میکنند و دو درصد مدارس هم شهریه بالای ۱۰۰ میلیونی دارند.
وی از ۳۰ ساعته شدن معلمان مدارس غیردولتی خبر داد و گفت: تصمیم گرفتیم که بیمه معلمان مدارس غیر دولتی هم ۳۰ روزه محاسبه شود. اگر یک معلمی کمتر از ۳۰ ساعت در هفته در مدرسه حضور داشت به همان میزانی که در مدرسه حضور پیدا میکند بیمه وی هم محاسبه شود. یکی از دلایل افزایش کف شهریه برای مدارس فعال در شهرستانها و مناطق حاشیه شهرهای بزرگ که پیش از این شهریه چندانی نمیگرفتند این بود که بتوانند معلمان خود را ۳۰ ساعت به کار گرفته و بیمه ۳۰ روز هم برایشان محاسبه کنند. مجلس شورای اسلامی با پیشنهاد ما این موضوع را تصویب کرد و به آموزش و پرورش ابلاغ نمود و وزارت آموزش و پرورش در حال تنظیم آئین نامه برای اجرایی سازی آن است.
محمودزاده با تاکید بر اینکه ۳۰ ساعته شدن معلمان و محاسبه ۳۰ روز بیمه برای آنان نیازمند منابع مالی است؛ گفت: بخشی از این منابع مالی را در شهریه دانش آموزان دیدیم و بخشی هم نیازمند کمک دولت و مجلس است. مدیران مدارس از سال تحصیلی جدید مکلف هستند که معلمان را به صورت ۳۰ ساعته به کار گیرند و برای آنان حقوق ۳۰ روز در ماه رد کنند. یک تفاهم نامهای را هم در حال تنظیم با سازمان بیمه تأمین اجتماعی هستیم که بیمه تأمین اجتماعی نظارت بر این موضوع را بر عهده داشته باشد. ان شاالله در هفتههای آینده این تفاهمنامه میان سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و سازمان تأمین اجتماعی منعقد شود.
دنیای اقتصاد: فایلهای پیشنهادی فروش آپارتمان در محلات منتخب مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول امروز نبض بازار را تشکیل میدهد.
با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهمترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد میشوند. این ابهام از آنجا پررنگتر میشود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمیکنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟
بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با اکوایران میگوید سقف افزایش اجارهبها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیشبینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان میدهد قانونگذار قصد الزامآور بودن این حکم را داشته است.
گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد، در ضمیمه آماری خود وضعیت مسکن کشورهای مختلف را از چند زاویه بررسی کرده است؛. این ضمیمه آماری در شش جدول تنظیم شده است. از تعداد خانههای موجود و توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن گرفته تا امنیت تصرف، سکونتگاههای غیررسمی، ایمنی ساختمانها، دسترسی به خدمات پایه و سازگاری شهرها با تغییرات اقلیمی . در میان این دادهها، جدول نخست تصویر قابلتوجهی از بازار مسکن ایران ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، همزمان با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، کمبود مسکن نیز با سرعتی بسیار بیشتر رشد کرده و متوسط عمر ساختمانهای کشور افزایش یافته است. این گزارش با تمرکز بر ایران، دادههای موجودی، کمبود و سن ساختمانها را در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بررسی و آنها را با روند جهانی و چند کشور منتخب مقایسه میکند.
پژمان جوزی، رئیس هیاتمدیره انجمن صنعت ساختمان، در دومین روز از همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» و در سخنرانی با موضوع «صنعت ساختمان و سرمایهگذاری خارجی در پساتحریم» با اشاره به تغییر شرایط اقتصادی کشور نسبت به زمان پذیرش دعوت برای سخنرانی در این همایش، گفت: در آن زمان، اقتصاد کشور هرچند با تردید، اما به سمت امید حرکت میکرد و بسیاری از فعالان اقتصادی تصور میکردند در آستانه فصلی تازه قرار داریم؛ فصلی که کاهش تنشهای بینالمللی میتوانست زمینه را برای گسترش تجارت و افزایش سرمایهگذاری فراهم کند.
Δ