نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی نوشت که یک کارشناس اقتصاد مسکن با بررسی نحوه واکنش بازار به جنگ ۱۲ روزه، به تحلیل چشمانداز این بخش پرداخت. در این گزارش، روند تاریخی ارتباط نرخ دلار و قیمت مسکن، رفتار بازار در شرایط تنشهای نظامی و نحوه تعدیل بازار پس از شوکهای کوتاهمدت مورد […]
به گزارش اکوایران، روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی نوشت که یک کارشناس اقتصاد مسکن با بررسی نحوه واکنش بازار به جنگ ۱۲ روزه، به تحلیل چشمانداز این بخش پرداخت. در این گزارش، روند تاریخی ارتباط نرخ دلار و قیمت مسکن، رفتار بازار در شرایط تنشهای نظامی و نحوه تعدیل بازار پس از شوکهای کوتاهمدت مورد بررسی قرار گرفته است.
بهروز ملکی، صاحب نظر اقتصاد مسکن نوشت:
«حافظه تاریخی بازار مسکن حاکی از همبستگی مثبت میان دو متغیر قیمت مسکن و نرخ دلار است که ناشی از رابطه عِلّی این دو متغیر با نقدینگی است.
به بیان دیگر، رشد نقدینگی موجب رشد در قیمت کالاها و خدمات از جمله مسکن و دلار میشود.
البته باید توجه داشت که این رابطه کم وبیش در بلندمدت صدق میکند و قیمت کالاها و خدمات ممکن است در کوتاه مدت تحت تاثیر عوامل درون و برون بخشی، رشدی متفاوت از رشد نقدینگی تجربه کنند.
به عنوان مثال، در شرایط تنش های نظامی، ترجیحات سرمایه گذاران به سمت دارایی های قابل جابه جایی و با نقدشوندگی بالا، همچون طلا و ارز میل میکند و بورس و مسکن با کاهش اقبال مواجه میشوند و بالطبع، همبستگی دلار با مسکن که در حافظه تاریخی بازار مسکن وجود دارد، در شرایط تنش نظامی گسیخته میشود.
ضمن اینکه باید توجه داشت پس وقوع یک شوک منفی، بازار به درجاتی دچار بیش برآوردی نسبت به ریسک میشود و در وضعیت«پنیک بازار» یا «فروش وحشتزده» قرار میگیرد ولی ماهیت این وضعیت، گذرا و کوتاه مدت است و به تدریج قیمت مسکن، متناسب با میزان ریسکی که بازار معتبر می داند تطبیق مییابد».
دنیای اقتصاد: فایلهای پیشنهادی فروش آپارتمان در محلات منتخب مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول امروز نبض بازار را تشکیل میدهد.
با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهمترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد میشوند. این ابهام از آنجا پررنگتر میشود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمیکنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟
بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با اکوایران میگوید سقف افزایش اجارهبها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیشبینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان میدهد قانونگذار قصد الزامآور بودن این حکم را داشته است.
گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد، در ضمیمه آماری خود وضعیت مسکن کشورهای مختلف را از چند زاویه بررسی کرده است؛. این ضمیمه آماری در شش جدول تنظیم شده است. از تعداد خانههای موجود و توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن گرفته تا امنیت تصرف، سکونتگاههای غیررسمی، ایمنی ساختمانها، دسترسی به خدمات پایه و سازگاری شهرها با تغییرات اقلیمی . در میان این دادهها، جدول نخست تصویر قابلتوجهی از بازار مسکن ایران ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، همزمان با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، کمبود مسکن نیز با سرعتی بسیار بیشتر رشد کرده و متوسط عمر ساختمانهای کشور افزایش یافته است. این گزارش با تمرکز بر ایران، دادههای موجودی، کمبود و سن ساختمانها را در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بررسی و آنها را با روند جهانی و چند کشور منتخب مقایسه میکند.
پژمان جوزی، رئیس هیاتمدیره انجمن صنعت ساختمان، در دومین روز از همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» و در سخنرانی با موضوع «صنعت ساختمان و سرمایهگذاری خارجی در پساتحریم» با اشاره به تغییر شرایط اقتصادی کشور نسبت به زمان پذیرش دعوت برای سخنرانی در این همایش، گفت: در آن زمان، اقتصاد کشور هرچند با تردید، اما به سمت امید حرکت میکرد و بسیاری از فعالان اقتصادی تصور میکردند در آستانه فصلی تازه قرار داریم؛ فصلی که کاهش تنشهای بینالمللی میتوانست زمینه را برای گسترش تجارت و افزایش سرمایهگذاری فراهم کند.
Δ