نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، بررسی بازار رهن و اجارهخانه در حوالی محله انقلاب تا حوالی آزادی که در مرکز تهران واقع شده نشان میدهد که برای رهن کامل یک واحد آپارتمان در این نواحی دستکم به 650 میلیون تومان نیاز است؛ بهعنوان مثال، در خیابان نصرت، آپارتمانی ۵۰ متری با عمر بنای ۲۳ سال، بدون آسانسور […]
به گزارش اکوایران، بررسی بازار رهن و اجارهخانه در حوالی محله انقلاب تا حوالی آزادی که در مرکز تهران واقع شده نشان میدهد که برای رهن کامل یک واحد آپارتمان در این نواحی دستکم به 650 میلیون تومان نیاز است؛ بهعنوان مثال، در خیابان نصرت، آپارتمانی ۵۰ متری با عمر بنای ۲۳ سال، بدون آسانسور و پارکینگ، واقع در طبقه چهارم، با همین مبلغ برای رهن کامل آگهی شده است.
اگر امکاناتی مانند پارکینگ، آسانسور و انباری به ملک اضافه شود، حداقل مبلغ رهن کامل به حدود ۸۰۰ تا ۸۵۰ میلیون تومان افزایش مییابد. برای نمونه، در نزدیکی بلوار استاد معین، آپارتمانی ۶۰ متری با ۷ سال عمر بنا و امکانات مذکور، با قیمت رهن کامل ۸۵۰ میلیون تومان عرضه شده است.
برای واحدهایی با متراژ ۷۰ تا ۸۰ متر مربع، دارای دو خواب و امکانات کامل، حداقل بودجه مورد نیاز برای رهن کامل حدود یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان است.
در واحدهای بزرگتر با متراژ ۱۲۰ تا ۱۵۰ متر مربع و امکانات کامل، بودجه لازم برای رهن کامل بین یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تا ۲ میلیارد تومان برآورد میشود. بهعنوان مثال، آپارتمانی ۱۲۰ متری یک سال ساخت با دو خواب و امکانات کامل، با رهن کامل یک میلیارد و ۹۸۰ میلیون تومان و یک واحد ۱۴۰ متری ۱۲ سال ساخت با امکانات مشابه، با رهن کامل ۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان فایل شده است.
دنیای اقتصاد: فایلهای پیشنهادی فروش آپارتمان در محلات منتخب مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول امروز نبض بازار را تشکیل میدهد.
با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهمترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد میشوند. این ابهام از آنجا پررنگتر میشود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمیکنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟
بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با اکوایران میگوید سقف افزایش اجارهبها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیشبینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان میدهد قانونگذار قصد الزامآور بودن این حکم را داشته است.
گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد، در ضمیمه آماری خود وضعیت مسکن کشورهای مختلف را از چند زاویه بررسی کرده است؛. این ضمیمه آماری در شش جدول تنظیم شده است. از تعداد خانههای موجود و توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن گرفته تا امنیت تصرف، سکونتگاههای غیررسمی، ایمنی ساختمانها، دسترسی به خدمات پایه و سازگاری شهرها با تغییرات اقلیمی . در میان این دادهها، جدول نخست تصویر قابلتوجهی از بازار مسکن ایران ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، همزمان با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، کمبود مسکن نیز با سرعتی بسیار بیشتر رشد کرده و متوسط عمر ساختمانهای کشور افزایش یافته است. این گزارش با تمرکز بر ایران، دادههای موجودی، کمبود و سن ساختمانها را در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بررسی و آنها را با روند جهانی و چند کشور منتخب مقایسه میکند.
پژمان جوزی، رئیس هیاتمدیره انجمن صنعت ساختمان، در دومین روز از همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» و در سخنرانی با موضوع «صنعت ساختمان و سرمایهگذاری خارجی در پساتحریم» با اشاره به تغییر شرایط اقتصادی کشور نسبت به زمان پذیرش دعوت برای سخنرانی در این همایش، گفت: در آن زمان، اقتصاد کشور هرچند با تردید، اما به سمت امید حرکت میکرد و بسیاری از فعالان اقتصادی تصور میکردند در آستانه فصلی تازه قرار داریم؛ فصلی که کاهش تنشهای بینالمللی میتوانست زمینه را برای گسترش تجارت و افزایش سرمایهگذاری فراهم کند.
Δ