نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، شهریار داریانی اظهار داشت: برای فصل بهار ۱۵ هزارتن و برای تابستان نیز ۱۵ هزارتن مجوز ثبت سفارش داده شده است که با استمرار این روند پیشبینی میشود این میزان سفارش به ۶۰ هزارتن تا پایان سال برسد که براین اساس کسری ۳۰ درصدی نسبت به نیاز کشور خواهیم داشت. به گفته وی، […]
به گزارش اکوایران، شهریار داریانی اظهار داشت: برای فصل بهار ۱۵ هزارتن و برای تابستان نیز ۱۵ هزارتن مجوز ثبت سفارش داده شده است که با استمرار این روند پیشبینی میشود این میزان سفارش به ۶۰ هزارتن تا پایان سال برسد که براین اساس کسری ۳۰ درصدی نسبت به نیاز کشور خواهیم داشت.
به گفته وی، بنابر آمار، مصرف سالانه چای کشور ۱۰۶ هزارتن است که ۲۴ تا ۲۵ هزارتن از این میزان از تولید داخل تامین و مابقی باید به طور رسمی وارد شود.
داریانی ادامه داد: در حال حاضر بخشی از چای مورد نیاز از طریق قاچاق، کوله بری و ته لنجی وارد می شود که براین اساس هیچ گونه نظارت بر قیمت و کیفیت انجام نمی شود.
رئیس هیات مدیره اتحادیه چای کشور درباره آخرین وضعیت بازار چای بیان کرد: با توجه به افزایش ۴ برابری حقوق و عوارض گمرکی، افزایش بهای تمام شده و افزایش ۱۰ درصدی مالیات بر ارزش افزوده موجب شده قیمت ها نامتعارف بالا رود. براین اساس قیمت چای وارداتی ۲۵ درصد افزایش یافت.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، وی با اشاره به آینده بازار چای گفت: با افزایش مصرف چای در نیمه دوم سال انتظار می رود که واردات متناسب با نیاز بازار صورت بگیرد، در غیراین صورت ناترازی بازار منجر به گرانی می شود.
دنیای اقتصاد: فایلهای پیشنهادی فروش آپارتمان در محلات منتخب مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول امروز نبض بازار را تشکیل میدهد.
با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهمترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد میشوند. این ابهام از آنجا پررنگتر میشود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمیکنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟
بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با اکوایران میگوید سقف افزایش اجارهبها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیشبینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان میدهد قانونگذار قصد الزامآور بودن این حکم را داشته است.
گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد، در ضمیمه آماری خود وضعیت مسکن کشورهای مختلف را از چند زاویه بررسی کرده است؛. این ضمیمه آماری در شش جدول تنظیم شده است. از تعداد خانههای موجود و توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن گرفته تا امنیت تصرف، سکونتگاههای غیررسمی، ایمنی ساختمانها، دسترسی به خدمات پایه و سازگاری شهرها با تغییرات اقلیمی . در میان این دادهها، جدول نخست تصویر قابلتوجهی از بازار مسکن ایران ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، همزمان با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، کمبود مسکن نیز با سرعتی بسیار بیشتر رشد کرده و متوسط عمر ساختمانهای کشور افزایش یافته است. این گزارش با تمرکز بر ایران، دادههای موجودی، کمبود و سن ساختمانها را در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بررسی و آنها را با روند جهانی و چند کشور منتخب مقایسه میکند.
پژمان جوزی، رئیس هیاتمدیره انجمن صنعت ساختمان، در دومین روز از همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» و در سخنرانی با موضوع «صنعت ساختمان و سرمایهگذاری خارجی در پساتحریم» با اشاره به تغییر شرایط اقتصادی کشور نسبت به زمان پذیرش دعوت برای سخنرانی در این همایش، گفت: در آن زمان، اقتصاد کشور هرچند با تردید، اما به سمت امید حرکت میکرد و بسیاری از فعالان اقتصادی تصور میکردند در آستانه فصلی تازه قرار داریم؛ فصلی که کاهش تنشهای بینالمللی میتوانست زمینه را برای گسترش تجارت و افزایش سرمایهگذاری فراهم کند.
Δ