نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، عبدالمطهر محمدخانی، سخنگوی شهرداری تهران با اشاره به برنامهریزی گسترده برای رسیدگی به منازل آسیبدیده در جریان جنگ ۱۲ روزه به ایلنا گفت: در حال حاضر حدود ۳۶۰۰ واحد مسکونی در تهران شناسایی شدهاند که نیازمند مداخله عمرانی هستند. از این میان، ۲۰۰ واحد باید به طور کامل نوسازی شوند، ۲۵۰ واحد نیاز […]
به گزارش اکوایران، عبدالمطهر محمدخانی، سخنگوی شهرداری تهران با اشاره به برنامهریزی گسترده برای رسیدگی به منازل آسیبدیده در جریان جنگ ۱۲ روزه به ایلنا گفت: در حال حاضر حدود ۳۶۰۰ واحد مسکونی در تهران شناسایی شدهاند که نیازمند مداخله عمرانی هستند. از این میان، ۲۰۰ واحد باید به طور کامل نوسازی شوند، ۲۵۰ واحد نیاز به مقاومسازی دارند و بیش از ۱۵۰۰ خانه نیز به تعمیرات متوسط نیاز دارند. علاوه بر اینها، بیش از ۴ هزار واحد نیز دچار آسیبهای جزئی شدهاند که شهرداری نسبت به بهسازی فوری آنها اقدام خواهد کرد.
محمدخانی ادامه داد: مداخلات سبک نظیر نصب شیشه، تعویض درب و پنجره و رنگآمیزی در دستور کار قرار گرفته و پیشبینی میشود، این بخش از عملیات تا پایان تیرماه به پایان برسد.
رئیس مرکز ارتباطات و امور بینالملل شهرداری تهران همچنین از تمهیداتی برای تأمین محل اسکان موقت خبر داد و افزود: در دورهای که خانههای تخریبی بازسازی میشوند، شهرداری واحدهایی را برای اجاره و اسکان خانوادههای آسیبدیده در نظر گرفته تا روند بازسازی با کمترین فشار روانی و اقتصادی بر ساکنان انجام شود.
در همین راستا، محمدخانی از تشکیل ستادهای محلی در ۱۲ منطقه تهران خبر داد و گفت: در هر منطقهای که آسیبدیدگی گزارش شده، ستادی با مسئولیت مستقیم شهردار همان منطقه تشکیل شده است. شهروندان میتوانند برای پیگیری امور و دریافت خدمات، مستقیماً به این ستادها مراجعه کنند.
غلامرضا سلامی، صاحبنظر ارشد مسکن و ساختمان، در همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» با قدردانی از برگزارکنندگان این همایش، اظهار کرد: از دستاندرکاران برگزاری این همایش تشکر میکنم که همچنان برای ایجاد امید در اقتصاد کشور تلاش میکنند. اینکه مردم با وجود همه مشکلات اقتصادی هنوز با استقبال خوب در چنین نشستهایی شرکت میکنند، نشان میدهد که امید در جامعه همچنان زنده است.
دنیای اقتصاد: فایلهای پیشنهادی فروش آپارتمان در محلات منتخب مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول امروز نبض بازار را تشکیل میدهد.
با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهمترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد میشوند. این ابهام از آنجا پررنگتر میشود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمیکنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟
بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با اکوایران میگوید سقف افزایش اجارهبها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیشبینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان میدهد قانونگذار قصد الزامآور بودن این حکم را داشته است.
گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد، در ضمیمه آماری خود وضعیت مسکن کشورهای مختلف را از چند زاویه بررسی کرده است؛. این ضمیمه آماری در شش جدول تنظیم شده است. از تعداد خانههای موجود و توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن گرفته تا امنیت تصرف، سکونتگاههای غیررسمی، ایمنی ساختمانها، دسترسی به خدمات پایه و سازگاری شهرها با تغییرات اقلیمی . در میان این دادهها، جدول نخست تصویر قابلتوجهی از بازار مسکن ایران ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، همزمان با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، کمبود مسکن نیز با سرعتی بسیار بیشتر رشد کرده و متوسط عمر ساختمانهای کشور افزایش یافته است. این گزارش با تمرکز بر ایران، دادههای موجودی، کمبود و سن ساختمانها را در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بررسی و آنها را با روند جهانی و چند کشور منتخب مقایسه میکند.
Δ