نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، شهرداری تهران به جای بنیاد مسکن وظیفه باسازی را عهدهدار شده است. شهردار تهران هفته گذشته از پیشنهادش برای بازسازی خانههای جنگ زده خبر داد. علیرضا زاکانی در جلسه شورای شهر تهران تاکید کرد که پیشنهاد داده 40 تا 45 درصد تراکم مازاد بر طرح تفصیلی برای منازل آسیب دیده در نظر […]
به گزارش اکوایران، شهرداری تهران به جای بنیاد مسکن وظیفه باسازی را عهدهدار شده است. شهردار تهران هفته گذشته از پیشنهادش برای بازسازی خانههای جنگ زده خبر داد. علیرضا زاکانی در جلسه شورای شهر تهران تاکید کرد که پیشنهاد داده 40 تا 45 درصد تراکم مازاد بر طرح تفصیلی برای منازل آسیب دیده در نظر گرفته شود. پیشنهاد او با انتقاد برخی از فعالان شهری روبهرو شده است. علی اعطا، سخنگوی سابق شورای شهر تهران و معمار در این رابطه دو مساله اصلی را مطرح میکند.
او در پاسخ به این پرسش که آیا حضور شهرداری در این جایگاه را مفید میداند، یا نه گفت: در حدی که من پرسوجو کردهام و مطلع شدهام، در موضوع بازسازی خانههای آسیب دیده در جنگ ۱۲روزه، مشکل اول، ضعف در سازوکار تصمیمگیری است. نهادهای مختلف، هریک پیشنهادهایی مطرح کردهاند اما در نبود دستگاهی که در شرایط فعلی، به لحاظ توان برنامهریزی و مدیریت بازسازی، دارای مرجعیت و اقتدار کافی باشد؛ نوعی سردرگمی بهوجود آمده و روشن نیست بالاخره به چه شکل عمل خواهد شد. به نظر من امروز دو مسئله اصلی روز میز است. مسئله اول اینکه؛ یکی اینکه سازمان اجرایی برای بازسازی ساختمانها چه خواهد بود و کدام نهاد و با چه سازوکاری این ماموریت را عهده دار خواهد شد.
اعطا تاکید دارد: من شخصا با این پیشنهاد که در تهران، شهرداری عهدهدار بازسازی ساختمانهای تخریب شده و آسیب دیده شود، مخالفتی ندارم و با این پیشنهاد همراهم. گمان میکنم در تهران، سازمان شهرداری حتما بهتر از دولت توان اجرایی چنین کاری را دارد و اساسا دولت، فرزی و چابکی و حتی توان اجرایی کافی را برای به نتیجه رساندن چنین پروسهای را ندارد. این کاری است که از سازمان شهرداری، فارغ از این که چه کسانی در راس مدیریتی شهرداری باشند، بر میآید. البته، در سایر شهرها و استانها موضوع متفاوت است و دستگاههایی مانند بنیاد مسکن نیز به پشتوانه برخی تجربیات، میتوانند خوب عمل کنند.
این عضو سابق شورای شهر تهران با اشاره به اینکه در این حوزه اجرای کار و مکانیسم نظارتی هم اهمیت دارد، گفت: اگر آقای پزشکیان و خانم صادق تصور کنند کار بازسازی را به امان خدا به شهرداری تهران میسپریم و اصطلاحا، روی اتوپایلوت میگذاریم، این اشتباه بزرگی است. شهرداری تهران اگرچه به لحاظ اجرایی توانمند است، اما ماهیتا به لحاظ فرایندی، نهادی شدیدا بیانضباط است. فرایند بازسازی در این مقیاس، اگر نظارت فنی، حقوقی و مالی دقیقی نداشته باشد؛ تردیدی ندارم در ادامه معضلات جدی به بار خواهد آورد که ساکنان آسیب دیده ساختمانها را، درگیر مسایل دیگری خواهد کرد.
او مساله دوم را شیوه تامین مالی برای بازسازی میداند: باید به این پرسش، پاسخ داد که شیوه تامین مالی برای بازسازی چگونه خواهد بود و منابع آن از چه طریقی تامین میشود. بر اساس کسب اطلاع شفاهی اینجانب از وزارت راه و شهرسازی، هزینه خسارات حدود ۳.۵ تا ۴ همت برآورد شده است.
اعطا با اشاره به جزییات جلسات دولت تاکید کرد: چنانکه در خبرها و گزارشها آمده است، در جلسهای با حضور رییس جمهور، مسئولین وزارت راه و شهرسازی و دیگران، شهردار تهران پیشنهاد برعهده گرفتن تمامی عملیات بازسازی ساختمانها و تامین مالی آن از طریق اتکا به ارائه تراکم مازاد مطرح کرده است. گفته میشود این پیشنهاد، با نظر مثبت رییس جمهور مواجه شده است. گویا روز گذشته (دوشنبه) درکمیسیون ماده ۵ این بحث مطرح بوده که شهرداری از طریق واگذاری ۴۰ تا ۴۵ درصد تراکم، منابع مالی بازسازی را تامین کند. من جزییات این پیشنهاد و محاسبات آن را ندیدهام، اما در حالت کلی میتوانم دو حالت متصور باشم. یکی اینکه این تراکم مازاد، بر همان پلاکهای تخریب شده اعمال شود. اگر چنین باشد، محاسبات سرانگشتی نشان میدهد رقم حاصله، کفاف تامین هزینه بازسازی ساختمان را نخواهد داد. خب، قرار است برای تامین مابقی هزینهها چگونه عمل شود؟ اما اگر قرار است تراکم مازاد مورد نظر، در پلاکهای دیگری از شهر اعمال شود، چنین کاری بازگشایی مجدد مسیر تراکم سیار و تراکم شناور است که کاری مستعد تخلف و مسایل دیگر است و عملا غیرقابل نظارت خواهد بود.
این معمار با تاکید بر اینکه چارچوب و جزییات تامین هزینه باید روشن و شفاف باشد، ادامه داد: به گمانم، شیوه تامین مالی باید کاملا شفاف باشد، ولو اینکه بپذیریم در شرایط اضطراری و اصطلاحا از حیث «اکل میته» و اضطرار، ناچار به پذیرفتن فروش تراکم هم شده باشیم. اگر چنین است، که ظاهرا است، چارچوب و جزییات آن باید روشن و شفاف باشد.
با افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن زوجین در تهران از یک میلیارد به دو میلیارد تومان، انتظار میرفت تقاضا برای اوراق «تسه» افزایش پیدا کند و قیمت این اوراق نیز تحت تأثیر قرار بگیرد. اما رفتار بازار نشان میدهد این اتفاق، دستکم تاکنون، چندان پررنگ نبوده است.
تداوم رکود معاملاتی در بازار مسکن، ریشه در تشدید نااطمینانیها و رشد هزینههای ساخت دارد. در سالهای اخیر، سرعت رشد هزینهها از ظرفیت درآمدی مردم پیشی گرفته و فضای بین قیمتها و توانمندی متقاضیان را چنان فاصله انداخته که حتی ورود قیمتهای بالاتر نیز نتوانسته است تقاضایی را از رکود خارج کند.
در این گزارش، فایلهای اجاره واحدهای تجاری در پاساژها و مجتمعهای خرید مناطق مختلف تهران را رصد کردیم. هزینه حضور در بازارهای تجاری پایتخت بسته به عواملی مانند موقعیت جغرافیایی، سطح درآمد منطقه، میزان تردد مشتری، برندهای فعال در پاساژ، کیفیت خدمات مجتمع و جایگاه واحد در با یکدیگر فاصله زیادی دارند و این تفاوت قیمت باعث میشود از منظر توجیه اقتصادی، انتظارات فروش یک واحد تجاری در پاساژهای مختلف نیز متفاوت باشد. علاوه بر هزینه اجاره، سایر هزینههای جاری مانند شارژ مجتمع، هزینه انرژی، نیروی انسانی و … نیز تحت تاثیر موقعیت مکانی و سطح خدمات پاساژ قرار دارند. برای نمونه، بررسی فایلهای موجود نشان میدهد یک واحد تجاری حدود ۱۳ متری در کوروش مال با شرایط رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه حدود ۱۰۰ میلیون تومان عرضه شده است؛ در حالی که در هروی سنتر یک واحد با متراژ مشابه با رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه ۵0 میلیون تومان فایل شده است.
یکی از پرسشهایی که در ادبیات اقتصاد مسکن مطرح میشود این است که چه ارتباطی بین اشتغال و مالکیت مسکن وجود دارد؟ آیا افزایش تعداد افراد شاغل در یک خانوار، به افزایش احتمال مالکیت مسکن منجر میشود؟ برای پاسخ به این پرسش، اطلاعات طرح هزینه و درآمد خانوار شهری سال ۱۴۰۳ مرکز آمار ایران را بررسی کردیم؛ انتظار میرود خانوارهایی که درآمد فعال بیشتری دارند، شانس بالاتری برای خرید مسکن داشته باشند؛ اما نتایج نشان میدهد مالکیت مسکن تنها بازتاب درآمد فعلی خانوار نیست. عواملی مانند سابقه درآمدی، امکان پسانداز، سن خانوار و فرصت انباشت دارایی در طول زمان نیز نقش مهمی در شکلگیری مالکیت دارند. بالاترین سهم مالکیت نه در میان شاغلان، بلکه در میان خانوارهای دارای درآمد بدون کار مشاهده میشود؛ ۸۶.۶ درصد خانوارهای این گروه مالک مسکن هستند. بررسی سن خانوارها نیز این الگو را تأیید میکند؛ سهم مالکیت از ۲۵.۱۶ درصد در میان خانوارهای جوان زیر ۳۰ سال، به ۸۸.۷۲ درصد در خانوارهای دارای سرپرست ۶۰ سال و بیشتر افزایش مییابد؛ مالکیت مسکن بیشتر نتیجه انباشت دارایی در طول زمان است تا ً درآمد و اشتغال فعلی خانوار.
Δ