کل کارا : 107976 امروز با کارا : 33
  • تاریخ : چهارشنبه, ۷ مرداد , ۱۴۰۵
  • برابر با : Wednesday - 29 - July - 2026
  • ساعت :

    عضو سابق شورای شهر تهران: شهرداری توان بازسازی را دارد، اما بی‌انضباط است

    به گزارش اکوایران، شهرداری تهران به جای بنیاد مسکن وظیفه باسازی را عهده‌دار شده است. شهردار تهران هفته گذشته از پیشنهادش برای بازسازی خانه‌های جنگ زده خبر داد. علیرضا زاکانی در جلسه شورای شهر تهران تاکید کرد که پیشنهاد داده 40 تا 45 درصد تراکم مازاد بر طرح تفصیلی برای منازل آسیب دیده در نظر […]

    به گزارش اکوایران، شهرداری تهران به جای بنیاد مسکن وظیفه باسازی را عهده‌دار شده است. شهردار تهران هفته گذشته از پیشنهادش برای بازسازی خانه‌های جنگ زده خبر داد. علیرضا زاکانی در جلسه شورای شهر تهران تاکید کرد که پیشنهاد داده 40 تا 45 درصد تراکم مازاد بر طرح تفصیلی برای منازل آسیب دیده در نظر گرفته شود. پیشنهاد او با انتقاد برخی از فعالان شهری روبه‌رو شده است. علی اعطا، سخنگوی سابق شورای شهر تهران و معمار در این رابطه دو مساله اصلی را مطرح می‌کند.

    او در پاسخ به این پرسش که آیا حضور شهرداری در این جایگاه را مفید می‌داند، یا نه گفت: در حدی که من پرس‌وجو کرده‌ام و مطلع شده‌ام، در موضوع بازسازی خانه‌های آسیب دیده در جنگ ۱۲روزه،  مشکل اول، ضعف در سازوکار تصمیم‌گیری است. نهادهای مختلف، هریک پیشنهادهایی مطرح کرده‌اند اما در نبود دستگاهی که در شرایط فعلی، به لحاظ توان برنامه‌ریزی و مدیریت بازسازی، دارای مرجعیت و اقتدار کافی باشد؛ نوعی سردرگمی به‌وجود آمده و روشن نیست بالاخره به چه شکل عمل خواهد شد. به نظر من امروز دو مسئله اصلی روز میز است. مسئله اول اینکه؛ یکی اینکه سازمان اجرایی برای بازسازی ساختمان‌ها چه خواهد بود و کدام نهاد و با چه سازوکاری این ماموریت را عهده دار خواهد شد.

    علی اعطا

    اعطا تاکید دارد: من شخصا با این پیشنهاد که در تهران، شهرداری عهده‌دار بازسازی‌ ساختمان‌های تخریب شده و آسیب دیده شود، مخالفتی ندارم و با این پیشنهاد همراهم. گمان می‌کنم در تهران، سازمان شهرداری حتما بهتر از دولت توان اجرایی چنین کاری را دارد و اساسا دولت، فرزی و چابکی و حتی توان اجرایی کافی را برای به نتیجه رساندن چنین پروسه‌ای را ندارد. این کاری است که از سازمان شهرداری، فارغ از این که چه کسانی در راس مدیریتی شهرداری باشند، بر می‌آید. البته، در سایر شهرها و استان‌ها موضوع متفاوت است و دستگاه‌هایی مانند بنیاد مسکن نیز به پشتوانه برخی تجربیات، می‌توانند خوب عمل کنند.

    این عضو سابق شورای شهر تهران با اشاره به اینکه در این حوزه اجرای کار و مکانیسم نظارتی هم اهمیت دارد، گفت: اگر آقای پزشکیان و خانم صادق تصور کنند کار بازسازی را به امان خدا به شهرداری تهران می‌سپریم و اصطلاحا، روی اتوپایلوت می‌گذاریم، این اشتباه بزرگی است. شهرداری تهران اگرچه به لحاظ اجرایی توانمند است، اما ماهیتا به لحاظ فرایندی، نهادی شدیدا بی‌انضباط است. فرایند بازسازی در این مقیاس، اگر نظارت فنی، حقوقی و مالی دقیقی نداشته باشد؛ تردیدی ندارم در ادامه معضلات جدی به بار خواهد آورد که ساکنان آسیب دیده ساختمان‌ها را، درگیر مسایل دیگری خواهد کرد.

    او مساله دوم را شیوه تامین مالی برای بازسازی می‌داند: باید به این پرسش، پاسخ داد که شیوه تامین مالی برای بازسازی چگونه خواهد بود و منابع آن از چه طریقی تامین می‌شود. بر اساس کسب اطلاع شفاهی اینجانب از وزارت راه و شهرسازی، هزینه خسارات حدود ۳.۵ تا ۴ همت برآورد شده است.

    اعطا با اشاره به جزییات جلسات دولت تاکید کرد: چنانکه در خبرها و گزارش‌ها آمده است، در جلسه‌ای با حضور رییس جمهور، مسئولین وزارت راه و شهرسازی و دیگران، شهردار تهران پیشنهاد برعهده گرفتن تمامی عملیات بازسازی ساختمان‌ها و تامین مالی آن از طریق اتکا به ارائه تراکم مازاد مطرح کرده است. گفته می‌شود این پیشنهاد، با نظر مثبت رییس جمهور مواجه شده است. گویا روز گذشته (دوشنبه) در‌کمیسیون ماده ۵ این بحث مطرح بوده که شهرداری از طریق واگذاری ۴۰ تا ۴۵ درصد تراکم، منابع مالی بازسازی را تامین کند. من جزییات این پیشنهاد و محاسبات آن را ندیده‌ام، اما در حالت کلی می‌توانم دو حالت متصور باشم. یکی اینکه این تراکم مازاد، بر همان پلاک‌های تخریب شده اعمال شود. اگر چنین باشد، محاسبات سرانگشتی نشان می‌دهد رقم حاصله، کفاف تامین هزینه بازسازی ساختمان را نخواهد داد. خب، قرار است برای تامین مابقی هزینه‌ها چگونه عمل شود؟ اما اگر قرار است تراکم مازاد مورد نظر، در پلاک‌های دیگری از شهر اعمال شود، چنین کاری بازگشایی مجدد مسیر تراکم سیار و تراکم شناور است که کاری مستعد تخلف و مسایل دیگر است و عملا غیرقابل نظارت خواهد بود.

    این معمار با تاکید بر اینکه چارچوب و جزییات تامین هزینه باید روشن و شفاف باشد، ادامه داد: به گمانم، شیوه تامین مالی باید کاملا شفاف باشد، ولو اینکه بپذیریم در شرایط اضطراری و اصطلاحا از حیث «اکل میته» و اضطرار، ناچار به پذیرفتن فروش تراکم هم شده باشیم. اگر چنین است، که ظاهرا است، چارچوب و جزییات آن باید روشن و شفاف باشد.

     

     

    اخبار مشابه امروز:

    29 - جولای - 2026

    هشدار درباره تشدید بحران اجاره؛ تأمین مالی مسکن به کدام سمت می‌رود؟

    غلامرضا سلامی، صاحب‌نظر ارشد مسکن و ساختمان، در همایش «چشم‌انداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» با قدردانی از برگزارکنندگان این همایش، اظهار کرد: از دست‌اندرکاران برگزاری این همایش تشکر می‌کنم که همچنان برای ایجاد امید در اقتصاد کشور تلاش می‌کنند. اینکه مردم با وجود همه مشکلات اقتصادی هنوز با استقبال خوب در چنین نشست‌هایی شرکت می‌کنند، نشان می‌دهد که امید در جامعه همچنان زنده است.

    قیمت خانه در قلب تهران به کجا رسید؟/ میانگین هر متر آپارتمان ۱۷۰ میلیون تومان
    28 - جولای - 2026

    قیمت خانه در قلب تهران به کجا رسید؟/ میانگین هر متر آپارتمان ۱۷۰ میلیون تومان

    دنیای‌ اقتصاد: فایل‌های پیشنهادی فروش آپارتمان در محلات منتخب مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول امروز نبض بازار را تشکیل می‌دهد.

    قرارداد اجاره با افزایش بیش از ۲۵ درصد معتبر است؟

    قرارداد اجاره با افزایش بیش از ۲۵ درصد معتبر است؟

    با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجاره‌بها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهم‌ترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد می‌شوند. این ابهام از آنجا پررنگ‌تر می‌شود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمی‌کنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟

    بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفت‌وگو با اکوایران می‌گوید سقف افزایش اجاره‌بها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیش‌بینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان می‌دهد قانونگذار قصد الزام‌آور بودن این حکم را داشته است.

    ۱۳ سال تحولات بخش مسکن ایران به روایت آمارهای سازمان ملل
    27 - جولای - 2026

    ۱۳ سال تحولات بخش مسکن ایران به روایت آمارهای سازمان ملل

    گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد، در ضمیمه آماری خود وضعیت مسکن کشورهای مختلف را از چند زاویه بررسی کرده است؛.
    این ضمیمه آماری در شش جدول تنظیم شده است. از تعداد خانه‌های موجود و توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن گرفته تا امنیت تصرف، سکونتگاه‌های غیررسمی، ایمنی ساختمان‌ها، دسترسی به خدمات پایه و سازگاری شهرها با تغییرات اقلیمی . در میان این داده‌ها، جدول نخست تصویر قابل‌توجهی از بازار مسکن ایران ارائه می‌دهد؛ تصویری که در آن، هم‌زمان با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، کمبود مسکن نیز با سرعتی بسیار بیشتر رشد کرده و متوسط عمر ساختمان‌های کشور افزایش یافته است. این گزارش با تمرکز بر ایران، داده‌های موجودی، کمبود و سن ساختمان‌ها را در فاصله سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بررسی و آنها را با روند جهانی و چند کشور منتخب مقایسه می‌کند.

    ارسال دیدگاه

    مجموع دیدگاهها : 0
    • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
    • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
    • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

    6 + 14 =

    برو بالا