نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران و به نقل از اقتصادنیوز، با گذشت چند هفته از حملات اخیر به تهران که خسارات قابل توجه به واحدهای مسکونی و تجاری در مناطق مختلف پایتخت وارد کرد، وضعیت آسیبدیدگان همچنان در ابهام است. در حالی که شهرداری تهران از اسکان موقت بیش از ۳۰۰ خانوار در هتلها و خانههای اجارهای […]
به گزارش اکوایران و به نقل از اقتصادنیوز، با گذشت چند هفته از حملات اخیر به تهران که خسارات قابل توجه به واحدهای مسکونی و تجاری در مناطق مختلف پایتخت وارد کرد، وضعیت آسیبدیدگان همچنان در ابهام است. در حالی که شهرداری تهران از اسکان موقت بیش از ۳۰۰ خانوار در هتلها و خانههای اجارهای خبر داده، روایتهای میدانی از ناهماهنگی، اطلاعرسانی ناکافی و تفاوت چشمگیر در عملکرد مناطق مختلف حکایت دارند.
برای بررسی ابعاد این موضوع، از وعدههای اسکان گرفته تا چگونگی اجرای طرحهای نوسازی و مقاومسازی منازل تخریبشده، اقتصادنیوز گفتوگویی با «ناصر امانی»، عضو شورای شهر تهران، انجام داده است.
او در این گفتوگو بااقتصادنیوز به توضیح آخرین اقدامات شهرداری، دستهبندی آسیبدیدگان، نحوه تأمین بودجه، و اختلافهای اجرایی میان مناطق پرداخت و در عین حال تأیید کرد که برخی نقدها و گلایههای شهروندان نسبت به بینظمی موجود، به گوش شورای شهر رسیده است.
متن کامل گفتوگو با ناصر امانی با اقتصادنیوز را در ادامه بخوانید:
****
آقای امانی! در پی حملات اخیر که خسارات قابل توجهی به منازل و محلهای کسبوکار در برخی مناطق تهران وارد شد، با گذشت چند هفته از حادثه، از زبان شما بشنویم که سیاست و برنامهی شهرداری برای اسکان موقت آسیبدیدگان و حمایت از این افراد چه بود و روند رسیدگی به شهروندانی که منازلشان غیرقابل سکونت شده، در چه مرحلهای قرار دارد؟
اطلاعات ما نیز تا این لحظه در حد همان گزارشی است که آقای زاکانی، شهردار تهران، در جلسه سهشنبه گذشته شورای شهر ارائه دادند. ایشان اعلام کردند که علاوه بر دو هتل متعلق به شهرداری—یعنی هتل شهر و هتل شیان—پنج هتل دیگر نیز با شهرداری قرارداد همکاری منعقد کردهاند تا برای اسکان آسیبدیدگان مورد استفاده قرار گیرند. بر اساس این گزارش، تا آن روز حدود ۳۰۰ خانوار، معادل تقریباً هزار نفر، در این مراکز اسکان داده شدهاند.
منتقدان در برابر بلدیه؛ بازسازی فقط فیزیکی نیست
شهرداری تهران مسئول بازسازی پساجنگ شده است. این خبر را اولین بار معاون بنیاد مسکن اعلام کرد و تاکید داشت که بازسازی در تهران به شهرداری و در استانها به استانداری محول شده است. بر همین اساس، بنیاد مسکن، ستادها و ارزیابیها را به شهرداری تهران منتقل کرده است و پروندهها به مناطق مختلف شهرداری تهران داده شده است.
شهردار همچنین تأکید کردند که هیچگونه محدودیتی برای اسکان وجود ندارد و هر شهروندی که مراجعه کند (چه به مناطق شهرداری و چه به سازمان مدیریت بحران) راهنمایی و خدمات لازم را دریافت خواهد کرد. بهویژه افرادی که منازلشان کاملاً غیرقابل سکونت شده، میتوانند تا زمان بازسازی یا نوسازی کامل، در هتلها یا منازل اجارهای در همان محدوده سکونت سابقشان مستقر شوند.
با توجه به آنکه برخی بازسازیها ممکن است طولانی مدت باشد، آیا شهرداری متعهد است که تا زمان آمادهسازی کامل منازل، پرداخت هزینههای اسکان و اجاره را تقبل کند؟
بله، دقیقاً. اسکان موقت برای افرادی که منازلشان آسیب جزئی دیده، تا مدت زمان مورد نیاز ادامه خواهد داشت. اما برای شهروندانی که خانههایشان به طور کامل تخریب شده،یا آسیبهای جدی دیده ممکن است بازسازی چند ماه یا حتی سال به طول انجامد. شهرداری برای این دسته از آسیبدیدگان، سقف مشخصی برای حمایت مالی در نظر گرفته است؛ بین ۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان تا ۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان برای رهن، و تا ۳۰ میلیون تومان اجاره ماهانه. این حمایتها ناظر بر همان محدوده پیشین سکونت افراد است. البته موارد استثنایی نیز توسط کمیسیونی بررسی میشود که اجازه دارد تا سقف ۲۰ درصد افزایش بودجه در موارد خاص تأیید کند.
با این حال، گزارشهای میدانی ما از شهروندان مناطق مختلف حاکی از آن است که عملکردها یکدست نبوده و تفاوتهای زیادی از منطقهای به منطقه دیگر وجود دارد. گروهی از ساکنان میگویند هنوز کسی برای شناسایی یا کمک مراجعه نکرده و نمیدانند به کجا باید مراجعه کنند. علت این ناهماهنگی و ضعف در اطلاعرسانی چیست؟
بله، این نقد وارد است. در هفتههای نخست پس از حادثه، تمرکز شهرداری بر عملیات آواربرداری و امداد اولیه بود. اما از حدود دو هفته گذشته یعنی بعد از آتشبس، روند ساماندهی اسکان موقت آغاز شده است.
در حال حاضر شهرداری در حال جمعآوری اطلاعات خانوارها است تا مشخص شود هر خانواده در کدام یک از چهار طبقه آسیبدیدگی که توسط شهرداری تعریف شده، قرار میگیرد.بر این اساس، طبقهبندی شهرداری بدین شکل است:
۱. افرادی که منازلشان دچار آسیب سطحی مانند شکستگی شیشه، در یا پنجره شده است. در این موارد، تعمیرات مستقیماً توسط شهرداری انجام میشود.
۲. افرادی که آسیبهای متوسط دارند. این گروه میتوانند تعمیرات را بهصورت شخصی انجام دهند یا از طریق پیمانکارانی که با شهرداری همکاری دارند، کار را پیش ببرند.
۳. منازلی که نیازمند مقاومسازی هستند.
۴. منازلی که باید بهطور کامل نوسازی شوند.
برای دو گروه آخر، اگر فرد تمایل به نوسازی شخصی داشته باشد، شهرداری تسهیلاتی بسته به شرایط در اختیارشان قرار میدهد. سازمان نوسازی شهرداری تهران مسئول این فرآیند است و مناطق شهرداری مسئولیت تقسیمبندی و معرفی افراد را بر عهده دارند.
با این وجود، همچنان برخی از شهروندان عنوان میکنند که علیرغم مراجعه به شهرداری، هیچ اقدامی برای آنها صورت نگرفته یا پاسخ مشخصی دریافت نکردهاند.
بله، این مسئله در شورا نیز مطرح شد. بهعنوان مثال آقای کاشانی، عضو شورای شهر، بازدید میدانی انجام داده و گزارش دادهاند که در برخی مناطق اقدامات مناسبی صورت گرفته، در حالی که در مناطقی دیگر، عملاً هیچ اقدامی انجام نشده است. این موضوع باعث حساسیت همه اعضای شورا شده و هماکنون پیگیریها برای رفع ناهماهنگیها در جریان است.
توجه داشته باشید که دستورالعمل شهرداری برای همه مناطق یکسان ابلاغ شده، اما در اجرا تفاوتهایی ایجاد شده که باید اصلاح شود.
شما به قرارداد شهرداری با پنج هتل اشاره کردید. چرا اسامی این هتلها به صورت رسمی اعلام نمیشود؟
واقعیت این است که ما بهصورت مشخص اسامی این هتلها را نخواستیم. به عنوان مثال، اسم «هتل لاله» توسط شهروندان عنوان شده، اما بنده از نام سایر هتلها اطلاعی ندارم. اگر بخواهید میتوانید از مسئولان شهرداری یا سایر اعضای شورا جویا شوید.
از منظر مالی، آیا شهرداری با محدودیت بودجه در این زمینه مواجه نیست؟ تأمین این هزینهها به چه صورت پیشبینی شده است؟
شورای شهر مجوز لازم را به شهرداری برای هزینهکرد در این حوزه صادر کرده است و شهردار هم اعلام کرده هیچگونه مشکل مالی ندارد. علاوه بر آن، در بودجه سالانه نیز منابعی برای چنین شرایطی پیشبینی شده است. همچنین، با توجه به شرایط اضطراری، مجوز هزینهکرد از منابع خاص نیز به شهرداری داده شده است. بنابراین از نظر تأمین منابع مالی برای اسکان و اجارهی آسیبدیدگان، مانعی وجود ندارد.
دنیای اقتصاد: فایلهای پیشنهادی فروش آپارتمان در محلات منتخب مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول امروز نبض بازار را تشکیل میدهد.
با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهمترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد میشوند. این ابهام از آنجا پررنگتر میشود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمیکنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟
بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با اکوایران میگوید سقف افزایش اجارهبها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیشبینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان میدهد قانونگذار قصد الزامآور بودن این حکم را داشته است.
گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد، در ضمیمه آماری خود وضعیت مسکن کشورهای مختلف را از چند زاویه بررسی کرده است؛. این ضمیمه آماری در شش جدول تنظیم شده است. از تعداد خانههای موجود و توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن گرفته تا امنیت تصرف، سکونتگاههای غیررسمی، ایمنی ساختمانها، دسترسی به خدمات پایه و سازگاری شهرها با تغییرات اقلیمی . در میان این دادهها، جدول نخست تصویر قابلتوجهی از بازار مسکن ایران ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، همزمان با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، کمبود مسکن نیز با سرعتی بسیار بیشتر رشد کرده و متوسط عمر ساختمانهای کشور افزایش یافته است. این گزارش با تمرکز بر ایران، دادههای موجودی، کمبود و سن ساختمانها را در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بررسی و آنها را با روند جهانی و چند کشور منتخب مقایسه میکند.
پژمان جوزی، رئیس هیاتمدیره انجمن صنعت ساختمان، در دومین روز از همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» و در سخنرانی با موضوع «صنعت ساختمان و سرمایهگذاری خارجی در پساتحریم» با اشاره به تغییر شرایط اقتصادی کشور نسبت به زمان پذیرش دعوت برای سخنرانی در این همایش، گفت: در آن زمان، اقتصاد کشور هرچند با تردید، اما به سمت امید حرکت میکرد و بسیاری از فعالان اقتصادی تصور میکردند در آستانه فصلی تازه قرار داریم؛ فصلی که کاهش تنشهای بینالمللی میتوانست زمینه را برای گسترش تجارت و افزایش سرمایهگذاری فراهم کند.
Δ