نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، محمد احمدی دوشنبه ۲۳ تیر در دیدار با استاندار فارس با تأکید بر نیاز به تحول ساختار پستی کشور و کاهش وابستگی به روشهای قدیمی، گفت: استان فارس به دلیل ویژگیهای جغرافیایی و زیرساختی خود، فرصت مناسبی برای اجرای پایلوت پروژههای مهم در حوزه لجستیک هوشمند و اقتصاد دیجیتال است. به گزارش […]
به گزارش اکوایران، محمد احمدی دوشنبه ۲۳ تیر در دیدار با استاندار فارس با تأکید بر نیاز به تحول ساختار پستی کشور و کاهش وابستگی به روشهای قدیمی، گفت: استان فارس به دلیل ویژگیهای جغرافیایی و زیرساختی خود، فرصت مناسبی برای اجرای پایلوت پروژههای مهم در حوزه لجستیک هوشمند و اقتصاد دیجیتال است.
به گزارش ایسنا، وی با اشاره به اجرای پروژه «جینف» به عنوان گامی مهم در پیادهسازی دادههای مکانمحور، افزود: شرکت ملی پست در حال برنامهریزی برای راهاندازی سورتینگ رباتیک، رهگیری هوشمند، اتصال سامانههای پستی به سامانههای دولتی و تأسیس پایگاههای بکآپ اطلاعاتی در استان فارس است.
احمدی تصریح کرد: این اقدامات میتواند نقش کلیدی در بهبود کیفیت خدمات پستی، افزایش سرعت و دقت در فرایندهای لجستیکی و همچنین ارتقای تعامل بین دستگاههای دولتی و بخش پست داشته باشد.
استاندار فارس نیز با استقبال از این طرحها، بر آمادگی کامل استان برای حمایت و هماهنگی بین دستگاهها تأکید کرد و فارس را گزینهای مناسب برای اجرای پایلوت طرحهای ملی در حوزه پست و فناوریهای نوین دانست.
حسینعلی امیری همچنین لارستان را به عنوان منطقهای راهبردی برای ایجاد هاب بینالمللی پستی معرفی کرد و خواستار استفاده بهینه از ظرفیت فرودگاهها، املاک دولتی و امکانات مخابراتی شد.
غلامرضا سلامی، صاحبنظر ارشد مسکن و ساختمان، در همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» با قدردانی از برگزارکنندگان این همایش، اظهار کرد: از دستاندرکاران برگزاری این همایش تشکر میکنم که همچنان برای ایجاد امید در اقتصاد کشور تلاش میکنند. اینکه مردم با وجود همه مشکلات اقتصادی هنوز با استقبال خوب در چنین نشستهایی شرکت میکنند، نشان میدهد که امید در جامعه همچنان زنده است.
دنیای اقتصاد: فایلهای پیشنهادی فروش آپارتمان در محلات منتخب مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول امروز نبض بازار را تشکیل میدهد.
با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهمترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد میشوند. این ابهام از آنجا پررنگتر میشود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمیکنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟
بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با اکوایران میگوید سقف افزایش اجارهبها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیشبینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان میدهد قانونگذار قصد الزامآور بودن این حکم را داشته است.
گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد، در ضمیمه آماری خود وضعیت مسکن کشورهای مختلف را از چند زاویه بررسی کرده است؛. این ضمیمه آماری در شش جدول تنظیم شده است. از تعداد خانههای موجود و توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن گرفته تا امنیت تصرف، سکونتگاههای غیررسمی، ایمنی ساختمانها، دسترسی به خدمات پایه و سازگاری شهرها با تغییرات اقلیمی . در میان این دادهها، جدول نخست تصویر قابلتوجهی از بازار مسکن ایران ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، همزمان با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، کمبود مسکن نیز با سرعتی بسیار بیشتر رشد کرده و متوسط عمر ساختمانهای کشور افزایش یافته است. این گزارش با تمرکز بر ایران، دادههای موجودی، کمبود و سن ساختمانها را در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بررسی و آنها را با روند جهانی و چند کشور منتخب مقایسه میکند.
Δ