نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، تأمین پایدار گوشت قرمز بهعنوان یکی از کالاهای اساسی و پرمصرف خانوار همواره یکی از دغدغههای اصلی نظام تنظیم بازار در کشور بوده است. طبق آمارها، در حال حاضر حدود ۲۰ درصد نیاز داخلی به گوشت قرمز از طریق واردات جبران میشود که این موضوع با وجود ظرفیتهای بالقوه دامداری و دامپروری […]
به گزارش اکوایران، تأمین پایدار گوشت قرمز بهعنوان یکی از کالاهای اساسی و پرمصرف خانوار همواره یکی از دغدغههای اصلی نظام تنظیم بازار در کشور بوده است. طبق آمارها، در حال حاضر حدود ۲۰ درصد نیاز داخلی به گوشت قرمز از طریق واردات جبران میشود که این موضوع با وجود ظرفیتهای بالقوه دامداری و دامپروری در کشور، توجه ویژه مسئولان را به خود جلب کرده است.
کارشناسان بر این باورند که وابستگی به واردات گوشت قرمز، نهتنها کشور را در برابر نوسانات ارزی و بحرانهای بینالمللی آسیبپذیر میکند، بلکه موجب تضعیف تولیدکنندگان داخلی نیز میشود. به همین دلیل، سیاستگذاران بخش کشاورزی در تلاشاند تا با بهبود بهرهوری، حمایت از دامداران، توسعه زنجیره ارزش و حذف واسطههای غیرضروری، سهم تولید داخلی را افزایش دهند.
از سوی دیگر، ادامه تخصیص ارز ترجیحی برای واردات گوشت، گرچه در کوتاهمدت به کنترل قیمت کمک کرده، اما در بلندمدت با انتقاداتی از منظر تضعیف تولید ملی مواجه شده است.
در این میان، وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اقدامات در حال انجام در حوزه اصلاح نژاد، توسعه مراتع و پشتیبانی مالی از دامداران، اعلام کرد: در حال حاضر حدود ۲۰ درصد از گوشت قرمز مورد نیاز کشور وارداتی است، اما هدفگذاری ما این است که تا پایان دولت چهاردهم به خودکفایی در این بخش برسیم.
اما این خودکفایی به دلیل قیمت بالای تمام شده برای گوشت قرمز با ابهاماتی روبرو است که در صورت خودکفایی چگونه نیاز قشر متوسط و حتی ضعیف جامعه تامین خواهد شد؟
غلامرضا نوری قزلجه وزیر جهاد کشاورزی در گفتوگو با ایسنا، درباره برنامه خودکفایی در تولید گوشت قرمز اظهار کرد: در حال حاضر حدود ۲۰ درصد از گوشت مورد نیاز کشور از محل واردات تأمین میشود. بر اساس برنامهریزیهایی که انجام دادهایم، امیدواریم تا پایان دولت چهاردهم بتوانیم در تولید گوشت قرمز به خودکفایی برسیم.
وی افزود: تخصیص ارز ترجیحی برای حمایت فعلاً ادامه دارد، اما به هر حال در کشور ما قیمت تمامشده گوشت عدد مشخصی دارد. وقتی میخواهیم این گوشت را مصرف کنیم و در داخل نیز تولید کنیم، طبیعتاً قیمت تمامشده بر قیمت نهایی تأثیرگذار خواهد بود. نمیشود از تولیدکننده انتظار داشت از جیب خود یارانه بدهد؛ بنابراین باید بهرهوری را بالا ببریم. روی کیفیت دام و بهرهوری در حال کار هستیم، ولی این موارد به تدریج اثرگذار خواهد شد.
وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: قیمت تمامشده گوشت یک واقعیت است. در کشور ما با توجه به منابع موجود و روشهای پرورش دام، طبیعتاً هزینه تولید بالاتر است. وقتی دام در یک محیط بسته و با هزینه زیاد تغذیه و نگهداری میشود، طبیعی است که قیمت تمامشده آن با کشوری که دام را در محیط آزاد و با هزینه کمتر پرورش میدهد، تفاوت داشته باشد.
نوری قزلجه تأکید کرد: با همین وضعیت، گوشت تولیدی ایران از کیفیت بالایی برخوردار است؛ بهطوریکه بسیاری از کشورها حاضرند حتی بالاتر از قیمت داخلی برای خرید این گوشت پرداخت کنند. البته باید توجه داشت که گوشت قرمز در همهجا نسبت به سایر مواد غذایی قیمت بالاتری دارد و این یک موضوع طبیعی است، چرا که تولید آن فرایند متفاوتی دارد و هزینههای خاص خود را میطلبد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: در شرایط کشور ما که هزینههای تولید بالاتر است، مسیرهایی برای کاهش این هزینهها از طریق افزایش بهرهوری و بهبود کیفیت دام و روشهای تغذیه در پیش گرفتهایم. اما در نهایت باید پذیرفت که گوشت قرمز هیچگاه به قیمت گوشت مرغ نخواهد رسید. گوشت قرمز، گوشت قرمز است و طبیعتاً قیمت بالاتری نسبت به سایر منابع پروتئینی دارد.
غلامرضا سلامی، صاحبنظر ارشد مسکن و ساختمان، در همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» با قدردانی از برگزارکنندگان این همایش، اظهار کرد: از دستاندرکاران برگزاری این همایش تشکر میکنم که همچنان برای ایجاد امید در اقتصاد کشور تلاش میکنند. اینکه مردم با وجود همه مشکلات اقتصادی هنوز با استقبال خوب در چنین نشستهایی شرکت میکنند، نشان میدهد که امید در جامعه همچنان زنده است.
دنیای اقتصاد: فایلهای پیشنهادی فروش آپارتمان در محلات منتخب مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول امروز نبض بازار را تشکیل میدهد.
با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهمترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد میشوند. این ابهام از آنجا پررنگتر میشود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمیکنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟
بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با اکوایران میگوید سقف افزایش اجارهبها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیشبینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان میدهد قانونگذار قصد الزامآور بودن این حکم را داشته است.
گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد، در ضمیمه آماری خود وضعیت مسکن کشورهای مختلف را از چند زاویه بررسی کرده است؛. این ضمیمه آماری در شش جدول تنظیم شده است. از تعداد خانههای موجود و توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن گرفته تا امنیت تصرف، سکونتگاههای غیررسمی، ایمنی ساختمانها، دسترسی به خدمات پایه و سازگاری شهرها با تغییرات اقلیمی . در میان این دادهها، جدول نخست تصویر قابلتوجهی از بازار مسکن ایران ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، همزمان با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، کمبود مسکن نیز با سرعتی بسیار بیشتر رشد کرده و متوسط عمر ساختمانهای کشور افزایش یافته است. این گزارش با تمرکز بر ایران، دادههای موجودی، کمبود و سن ساختمانها را در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بررسی و آنها را با روند جهانی و چند کشور منتخب مقایسه میکند.
Δ