نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، در سالهای اخیر، بخش قابلتوجهی از نیروی انسانی فعال در پروژههای ساختمانی کشور را اتباع افغان تشکیل دادهاند؛ بهویژه در مشاغل کارگری و فعالیتهایی که نیاز به نیروی فیزیکی بالا دارد. بسیاری از این افراد بدون مجوز قانونی در ایران فعالیت میکردند و به گفته فعالان این حوزه، بخشی از آنها در […]
به گزارش اکوایران، در سالهای اخیر، بخش قابلتوجهی از نیروی انسانی فعال در پروژههای ساختمانی کشور را اتباع افغان تشکیل دادهاند؛ بهویژه در مشاغل کارگری و فعالیتهایی که نیاز به نیروی فیزیکی بالا دارد. بسیاری از این افراد بدون مجوز قانونی در ایران فعالیت میکردند و به گفته فعالان این حوزه، بخشی از آنها در جریان کار به مهارتهایی در حوزه ساختوساز نیز دست یافته بودند.
در پی اجرای سیاستهای تازه برای ساماندهی حضور اتباع غیرمجاز، بخشی از این نیروی کار از بازار کار حذف شده است. این تغییر، بهگفته برخی کارشناسان، در برخی پروژههای عمرانی به کاهش دسترسی به نیروی کار منجر شده است. داوود بیگینژاد، نایبرئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران، در گفتوگو با اکوایران با اشاره به نقش گسترده نیروی کار افغان در پروژههای ساختمانی کشور، نسبت به تبعات خروج این نیروها هشدار داد و گفت: «بخش بزرگی از نیروی انسانی مورد استفاده در صنعت ساختمان را اتباع افغان، بهویژه نیروهای غیرمجاز تشکیل میدهند. این افراد اغلب در ابتدا بهعنوان کارگر ساده وارد بازار کار میشدند، اما با گذشت زمان، مهارت کسب میکردند و به نیروی فنی تبدیل میشدند.»
او افزود: «در سالهای اخیر، با تشدید طرحهای برخورد با اتباع غیرمجاز، بخشی از این نیروهای کارآزموده از چرخه ساختوساز حذف شدهاند و این اتفاق، پروژههای عمرانی را از نظر تأمین نیروی انسانی دچار مشکل کرده است.»
بیگینژاد با تأکید بر اینکه باید برای استفاده قانونی از نیروی انسانی مجرب راهحلی اندیشید، ادامه داد: «بخشی از این نیروها در عمل به مهارت رسیدهاند و نبود جایگزین برای آنها در کوتاهمدت میتواند به تأخیر پروژهها، افزایش هزینهها و افت کیفیت بیانجامد. باید بستر قانونی فراهم شود تا این افراد بتوانند در چارچوب ضابطهمند، به فعالیت خود ادامه دهند.»
او یکی از مشکلات فعلی در بازار ساختوساز را پرداختهای غیررسمی و بدون مستندات مالیاتی به کارگران غیرمجاز دانست و گفت: «اتباعی که بهصورت غیررسمی فعالیت میکنند، دستمزدی دریافت میکنند که تحت پوشش مالیاتی قرار نمیگیرد. در نتیجه سازندهها هزینهای را پرداخت میکنند که بعدها نمیتوانند در اسناد مالی خود ثبت کنند. این پدیده نوعی فشار مالی پنهان در فرآیند ساخت ایجاد میکند.»
نایبرئیس اتحادیه مشاوران املاک درباره دستمزد کارگران افغان نیز گفت: «برخی از این کارگران روزانه تا یک میلیون و 200 هزار تومان به همراه وعده ناهار برای ۸ ساعت کار دریافت میکردند. اگر این مبلغ را در 26 روز کاری ماهانه ضرب کنیم، رقم دریافتی آنها حتی از اکثریت کارمندان نیز بیشتر میشود. با این حال، این پرداختها بدون بیمه و تعهدات قانونی صورت میگیرد.»
بیگینژاد در ادامه افزود: «اگرچه این پرداختها بدون بیمه انجام میشود، اما کارفرما همچنان موظف به پرداخت سهم بیمه در قالب بندهایی خاص در بیمه پروژههای ساختمانی است. بنابراین تصور اینکه استفاده از نیروی کار غیرمجاز هزینه کمتری برای کارفرما دارد، نادرست است.»
او همچنین به فقدان سازوکار مشخص برای بهکارگیری نیروی کار ایرانی اشاره کرد و گفت: «در حال حاضر، فرآیندی مشخص و آسان برای جذب نیروی کار ایرانی وجود ندارد. نه کارگران ایرانی امنیت شغلی دارند و نه کارفرمایان از ثبات در روابط کاری اطمینان دارند. این وضعیت بهویژه در پروژههای ساختمانی که نیازمند دقت و استمرار هستند، مشکلساز شده است.»
بیگینژاد درباره تأثیر این کمبود نیرو بر قیمت مسکن نیز توضیح داد: «اگرچه افزایش هزینههای ساخت میتواند در افزایش قیمت نهایی پروژه تأثیرگذار باشد، اما قیمت مسکن مستقیماً تابع هزینه ساخت نیست و عوامل دیگری مثل عرضه و تقاضا، سیاستهای کلان، نرخ ارز و شرایط بازار نیز در آن نقش دارند.»
او در پایان تأکید کرد: «خروج بخشی از نیروی کار افغان، خلأیی در بازار کار ایجاد کرده که میتواند فرصتی برای ورود کارگران ایرانی باشد. این فرصت اما ممکن است موقتی باشد، چراکه با بازگشت اتباع دارای مجوز، دوباره رقابت در بازار کار تشدید میشود. بنابراین نیروی کار ایرانی باید تلاش کند تا از این فرصت استفاده کرده، مهارت و سابقه کسب کند و جایگاه خود را در بازار تثبیت نماید.»
دنیای اقتصاد: فایلهای پیشنهادی فروش آپارتمان در محلات منتخب مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول امروز نبض بازار را تشکیل میدهد.
با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهمترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد میشوند. این ابهام از آنجا پررنگتر میشود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمیکنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟
بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با اکوایران میگوید سقف افزایش اجارهبها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیشبینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان میدهد قانونگذار قصد الزامآور بودن این حکم را داشته است.
گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد، در ضمیمه آماری خود وضعیت مسکن کشورهای مختلف را از چند زاویه بررسی کرده است؛. این ضمیمه آماری در شش جدول تنظیم شده است. از تعداد خانههای موجود و توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن گرفته تا امنیت تصرف، سکونتگاههای غیررسمی، ایمنی ساختمانها، دسترسی به خدمات پایه و سازگاری شهرها با تغییرات اقلیمی . در میان این دادهها، جدول نخست تصویر قابلتوجهی از بازار مسکن ایران ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، همزمان با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، کمبود مسکن نیز با سرعتی بسیار بیشتر رشد کرده و متوسط عمر ساختمانهای کشور افزایش یافته است. این گزارش با تمرکز بر ایران، دادههای موجودی، کمبود و سن ساختمانها را در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بررسی و آنها را با روند جهانی و چند کشور منتخب مقایسه میکند.
پژمان جوزی، رئیس هیاتمدیره انجمن صنعت ساختمان، در دومین روز از همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» و در سخنرانی با موضوع «صنعت ساختمان و سرمایهگذاری خارجی در پساتحریم» با اشاره به تغییر شرایط اقتصادی کشور نسبت به زمان پذیرش دعوت برای سخنرانی در این همایش، گفت: در آن زمان، اقتصاد کشور هرچند با تردید، اما به سمت امید حرکت میکرد و بسیاری از فعالان اقتصادی تصور میکردند در آستانه فصلی تازه قرار داریم؛ فصلی که کاهش تنشهای بینالمللی میتوانست زمینه را برای گسترش تجارت و افزایش سرمایهگذاری فراهم کند.
Δ