نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، محمد سرابنشین، معاون بهرهبرداری و بهداشت سازمان مدیریت میادین میوه و ترهبار شهرداری تهران سازمان مدیریت میادین در گفتوگو با خبرنگار ایلنا در واکنش به اظهارات رئیس اتحادیه میوه و سبزی تهران مبنی بر اینکه علیرغم فراوانی تولید و عرضه، قیمت میوه بالاست، در حالی که فصل تابستان باید شیب کاهشی قیمتها […]
به گزارش اکوایران، محمد سرابنشین، معاون بهرهبرداری و بهداشت سازمان مدیریت میادین میوه و ترهبار شهرداری تهران سازمان مدیریت میادین در گفتوگو با خبرنگار ایلنا در واکنش به اظهارات رئیس اتحادیه میوه و سبزی تهران مبنی بر اینکه علیرغم فراوانی تولید و عرضه، قیمت میوه بالاست، در حالی که فصل تابستان باید شیب کاهشی قیمتها بیشتر بود، گفت: اتفاقاً ایشان و کل مجموعهشان در قبال قیمتهایی که در سطح شهر و در میدان مرکزی وجود دارد، باید پاسخگو باشند. علاوه بر دستگاههای تولیدکننده، دستگاههایی که مدیریت تولید را دارند نیز باید در این زمینه مسئولیت داشته باشند.
سرابنشین تصریح کرد: سازمان مدیریت میادین یک سازمان توزیعکننده است و یک سازمان خدماتی به شمار میآید، نه یک سازمان تولیدکننده. این سازمان به تولید نمیپردازد، بلکه وظیفه آن توزیع محصولات است. بهرهبرداران از میدان مرکزی میآیند و محصولات مورد نیاز خود را تأمین میکنند تا در مراکز عرضه، مانند میادین و بازارها به فروش برسانند.
وی افزود: قیمتها توسط کمیته نرخگذاری که در سازمان وجود دارد، تعیین میشود. این کمیته قبل از تعیین نرخ یک محصول، یک کار کارشناسی دقیق و عمیق در سطح شهر و در مراکز عرضه، مانند میدان مرکزی انجام میدهد. این کار کارشناسی شامل بررسی قیمتها در نقاط مختلف شهر است و سپس با حضور چند نفر از مدیران میادین و نمایندگان دستگاههای مختلف از جمله دستگاههای نظارتکننده و متولی تولید انجام میشود. آنها قیمتهای شمال، جنوب، شرق و غرب شهر را جمعآوری کرده و یک متوسط قیمت به دست میآورند.بر اساس این قیمتها، نرخگذاری انجام میشود.
سرابنشین یادآور شد: طبق گزارش بانک مرکزی، ما در حال حاضر حدود ۳۹ درصد زیر قیمت متوسط شهر تهران میوهها را به فروش میرسانیم. همچنین، قیمت میوههای خارجی نزدیک به ۳۳ درصد زیر قیمت متوسط شهر تهران است. به همین ترتیب، حبوبات ۲۳ درصد، غلات ۹ درصد، گوشت گوساله ۱۸ درصد، گوشت گوسفندی ۱۹ درصد، مرغ ۹ درصد، تخممرغ ۱۸ درصد و کالاهای اساسی ۱۲ درصد زیر میانگین قیمت شهر تهران به فروش میرسند.
معاون سازمان مدیریت میادین خاطرنشان کرد: این به طور طبیعی نتیجه کار کمیته نرخگذاری ما است که متوسط قیمت شهر تهران را به دست میآورد و سپس با توجه به آن، نرخگذاری میکند تا بهرهبردار از میدان بتواند محصولات را با قیمت مناسب عرضه کنند و با یک حاشیه سود معمولی و منطقی عرضه شود. این فرآیند نشان میدهد که قیمت سازمان مدیریت میادین تابعی از قیمتهای میدان مرکزی است.
وی ادامه داد: اگر در میدان مرکزی قیمت پایین باشد، طبیعتاً در میادین و بازارهای ما نیز به همان نسبت کاهش قیمت خواهیم داشت و اگر در میدان مرکزی قیمت افزایش پیدا کند، در سطح شهر تهران نیز قیمت افزایش مییابد، با حفظ همان فاصله ۳۹ درصدی که ذکر کردم. این قیمتها نوسان دارند.اگر بگوییم این قیمت بالا است، ریشهاش جای دیگری است و نه در سازمان. اینگونه نیست که اکنون در میدان مرکزی قیمت پایین باشد، اما در غرفههای سازمان مدیریت میادین قیمت بالا باشد.
سراب نشین در گفتوگو با ایلنا گفت: اگر قیمت سازمان مدیریت میادین پایینتر از این باشد، بهرهبردار ما اساساً دیگر نمیتواند بار تأمین کند و وقتی نتواند تأمین کند، نتیجه برعکس خواهد بود، یعنی بازارها و غرفههای ما خالی از محصول میشود. در این صورت، مردم مجبورند که تأمین را از سطح شهر تهران انجام دهند و آنها هم به مراتب قیمت را افزایش میدهند.لذا قیمت سازمان مدیریت میادین یک تناسبی با قیمت سطح شهر تهران دارد.
او افزود: وقتی قیمت در میدان مرکزی بالا میرود، ما مجبور نیستیم خودمان قیمت را بالا ببریم تا بگوییم این نسبت رعایت شود. بلکه وقتی قیمت در میدان مرکزی بالا میرود، که اساساً به ما ربطی ندارد، قیمت میدان مرکزی تحت تأثیر عرضه و تقاضا افزایش مییابد. بهره بردار ما نیز باید از آنجا خرید کند و ما ناچاریم که قیمت را به گونهای تعیین کنیم که این بهره بردار بتواند از میدان مرکزی خرید کند.
وی در پایان تاکید کرد: قیمت سازمان مدیریت میادین حدود ۳۹ درصد زیر قیمت متوسط شهر تهران است. اگر بنا باشد که این کاهش کمتر شود، باید در واقع میدان مرکزی را کنترل کنیم تا قیمت آنجا کاهش پیدا کند تا ما نیز به همان نسبت بتوانیم قیمت را پایینتر بیاوریم. این بحث تأمین بار است. اگر باری در تأمین وجود داشته باشد و در سطحی باشد که تولیدکننده بتواند به سود مناسب خود برسد، طبیعتاً اینجا نیز با قیمت بهتری عرضه میشود.
با افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن زوجین در تهران از یک میلیارد به دو میلیارد تومان، انتظار میرفت تقاضا برای اوراق «تسه» افزایش پیدا کند و قیمت این اوراق نیز تحت تأثیر قرار بگیرد. اما رفتار بازار نشان میدهد این اتفاق، دستکم تاکنون، چندان پررنگ نبوده است.
تداوم رکود معاملاتی در بازار مسکن، ریشه در تشدید نااطمینانیها و رشد هزینههای ساخت دارد. در سالهای اخیر، سرعت رشد هزینهها از ظرفیت درآمدی مردم پیشی گرفته و فضای بین قیمتها و توانمندی متقاضیان را چنان فاصله انداخته که حتی ورود قیمتهای بالاتر نیز نتوانسته است تقاضایی را از رکود خارج کند.
در این گزارش، فایلهای اجاره واحدهای تجاری در پاساژها و مجتمعهای خرید مناطق مختلف تهران را رصد کردیم. هزینه حضور در بازارهای تجاری پایتخت بسته به عواملی مانند موقعیت جغرافیایی، سطح درآمد منطقه، میزان تردد مشتری، برندهای فعال در پاساژ، کیفیت خدمات مجتمع و جایگاه واحد در با یکدیگر فاصله زیادی دارند و این تفاوت قیمت باعث میشود از منظر توجیه اقتصادی، انتظارات فروش یک واحد تجاری در پاساژهای مختلف نیز متفاوت باشد. علاوه بر هزینه اجاره، سایر هزینههای جاری مانند شارژ مجتمع، هزینه انرژی، نیروی انسانی و … نیز تحت تاثیر موقعیت مکانی و سطح خدمات پاساژ قرار دارند. برای نمونه، بررسی فایلهای موجود نشان میدهد یک واحد تجاری حدود ۱۳ متری در کوروش مال با شرایط رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه حدود ۱۰۰ میلیون تومان عرضه شده است؛ در حالی که در هروی سنتر یک واحد با متراژ مشابه با رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه ۵0 میلیون تومان فایل شده است.
یکی از پرسشهایی که در ادبیات اقتصاد مسکن مطرح میشود این است که چه ارتباطی بین اشتغال و مالکیت مسکن وجود دارد؟ آیا افزایش تعداد افراد شاغل در یک خانوار، به افزایش احتمال مالکیت مسکن منجر میشود؟ برای پاسخ به این پرسش، اطلاعات طرح هزینه و درآمد خانوار شهری سال ۱۴۰۳ مرکز آمار ایران را بررسی کردیم؛ انتظار میرود خانوارهایی که درآمد فعال بیشتری دارند، شانس بالاتری برای خرید مسکن داشته باشند؛ اما نتایج نشان میدهد مالکیت مسکن تنها بازتاب درآمد فعلی خانوار نیست. عواملی مانند سابقه درآمدی، امکان پسانداز، سن خانوار و فرصت انباشت دارایی در طول زمان نیز نقش مهمی در شکلگیری مالکیت دارند. بالاترین سهم مالکیت نه در میان شاغلان، بلکه در میان خانوارهای دارای درآمد بدون کار مشاهده میشود؛ ۸۶.۶ درصد خانوارهای این گروه مالک مسکن هستند. بررسی سن خانوارها نیز این الگو را تأیید میکند؛ سهم مالکیت از ۲۵.۱۶ درصد در میان خانوارهای جوان زیر ۳۰ سال، به ۸۸.۷۲ درصد در خانوارهای دارای سرپرست ۶۰ سال و بیشتر افزایش مییابد؛ مالکیت مسکن بیشتر نتیجه انباشت دارایی در طول زمان است تا ً درآمد و اشتغال فعلی خانوار.
Δ