نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، بیژن خطیبی، مسئول ستاد بحران جنگ سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران گفت: طبق دستورالعمل هیئت دولت، در روزهای ابتدایی، بنیاد مسکن مسئول بازسازی و ارزیابی خسارات مردم شهر تهران شد. او با بیان اینکه با توجه به گستردگی موضوع و نیروی محدود بنیاد مسکن در استان تهران، با درایت بنیاد مسکن کشوری، […]
به گزارش اکوایران، بیژن خطیبی، مسئول ستاد بحران جنگ سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران گفت: طبق دستورالعمل هیئت دولت، در روزهای ابتدایی، بنیاد مسکن مسئول بازسازی و ارزیابی خسارات مردم شهر تهران شد.
او با بیان اینکه با توجه به گستردگی موضوع و نیروی محدود بنیاد مسکن در استان تهران، با درایت بنیاد مسکن کشوری، ۵ استان همجوار به کمک آمدند و ارزیابیها را آغاز کردند گفت:زیرا موضوع در هیئت دولت به نتیجه قطعی نرسید، شهرداری تهران به رهبری آقای زاکانی اعلام کرد که مسئولیت ساخت و ساز، تخریب، نوسازی و مقاومسازی منازل مردم را بر عهده میگیرد.
او ادامه داد: مردم کشور میتوانند با مراجعه به شهرداریهای مناطق، مسائل و موضوعات خود را مطرح کنند. شهرداری تهران همچنین راهکارهای متعددی را بررسی میکند تا مردم با حداکثر رضایتمندی به نقطه بهینه برسند.
بنا به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، خطیبی با بیان اینکه تا کنون، ما ۴ نوع درجهبندی ساختمان داریم گفت:ساختمانهایی که قابل نوسازی نیستند و باید تخریب شوند، ساختمانهایی که قابلیت مقاومسازی دارند و نیاز به تخریب کامل ندارند، ساختمانهایی که نیاز به تعمیرات جزئی دارند، ساختمانهایی که به سرعت نیاز به شیشهاندازی دارند تا ساکنان بتوانند به سرعت به آنها برگشته و سکونت کنند.
مسئول ستاد بحران جنگ سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران بیان کرد: آمار اولیه خسارتهای وارده به ۳ هزار واحد حدوداً تخمین زده شد. اما با برگشت مردم به منطقه و ارزیابی مجدد، این رقم به نزدیک ۸ هزار واحد افزایش یافته است. همچنین، تعداد زمینی که برای ساخت و ساز نیاز داریم، حدود ۴۰۰-۵۰۰ واحد است، که این شامل ۱۰۰-۱۲۰ زمین پلاک میشود.
او ادامه داد: به رغم تلخیهای حادثه، شهرداری تهران در حال تغییر قوانین به گونهای است که بتواند منابع مالی لازم را برای بازسازی تأمین کند. انتظار میرود نتایج نهایی مربوط به ساخت و ساز و مقاومسازی تا شنبه اعلام شود.
غلامرضا سلامی، صاحبنظر ارشد مسکن و ساختمان، در همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» با قدردانی از برگزارکنندگان این همایش، اظهار کرد: از دستاندرکاران برگزاری این همایش تشکر میکنم که همچنان برای ایجاد امید در اقتصاد کشور تلاش میکنند. اینکه مردم با وجود همه مشکلات اقتصادی هنوز با استقبال خوب در چنین نشستهایی شرکت میکنند، نشان میدهد که امید در جامعه همچنان زنده است.
دنیای اقتصاد: فایلهای پیشنهادی فروش آپارتمان در محلات منتخب مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول امروز نبض بازار را تشکیل میدهد.
با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهمترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد میشوند. این ابهام از آنجا پررنگتر میشود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمیکنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟
بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با اکوایران میگوید سقف افزایش اجارهبها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیشبینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان میدهد قانونگذار قصد الزامآور بودن این حکم را داشته است.
گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد، در ضمیمه آماری خود وضعیت مسکن کشورهای مختلف را از چند زاویه بررسی کرده است؛. این ضمیمه آماری در شش جدول تنظیم شده است. از تعداد خانههای موجود و توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن گرفته تا امنیت تصرف، سکونتگاههای غیررسمی، ایمنی ساختمانها، دسترسی به خدمات پایه و سازگاری شهرها با تغییرات اقلیمی . در میان این دادهها، جدول نخست تصویر قابلتوجهی از بازار مسکن ایران ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، همزمان با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، کمبود مسکن نیز با سرعتی بسیار بیشتر رشد کرده و متوسط عمر ساختمانهای کشور افزایش یافته است. این گزارش با تمرکز بر ایران، دادههای موجودی، کمبود و سن ساختمانها را در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بررسی و آنها را با روند جهانی و چند کشور منتخب مقایسه میکند.
Δ