نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
مهدی پیرهادی، رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران در دویست و هشتاد و سومین جلسه علنی شورای شهر طی تذکری، به وضعیت این روزهای آلودگی هوای تهران اشاره کرد و گفت: شهروندان این روزها شاهد آلودگی هوای تهران هستند و متأسفانه بسیاری از شهروندان از این موضوع رنج میبرند. این […]
مهدی پیرهادی، رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران در دویست و هشتاد و سومین جلسه علنی شورای شهر طی تذکری، به وضعیت این روزهای آلودگی هوای تهران اشاره کرد و گفت: شهروندان این روزها شاهد آلودگی هوای تهران هستند و متأسفانه بسیاری از شهروندان از این موضوع رنج میبرند. این وضعیت سلامت مردم را هدف قرار داده است.
وی افزود: در پی آلودگی هوا، بسیاری از افراد شامل کودکان، سالمندان و … دچار بیماریهایی شدهاند و شهروندان از این وضعیت در عذاب هستند و هزینههای سنگینی را به واسطه این موضوع متحمل میشوند.
پیرهادی خطاب به چمران، رئیس شورای شهر تهران گفت: همانطور که مستحضر هستید سال ۹۶ سیاهه انتشار آلودگی هوا توسط شهرداری تهران آماده شد؛ به رغم اینکه جزء وظایف شهرداری تهران نبود و باید سایر دستگاهها و نهادها سیاهه انتشار را تهیه میکردند.
وی با بیان اینکه به رغم اینکه تهیه سیاهه انتشار از وظایف شهرداری تهران نیست اما ما این موضوع را در احکام برنامه گذاشته ایم.
وی گفت: در حال حاضر دانشگاه علم و صنعت در مناقصه تهیه سیاهه انتشار را از سوی شهرداری برگزیده و عهده دار تهیه سیاهه انتشار گردیده و از استاندار تهران میخواهم که اطلاعاتی که باید دانشگاه علم و صنعت داشته باشد در اختیار آنها قرار گیرد.
رئیس کمیسیون سلامت محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تأکید کرد: پیش از این نیز طی تذکری اعلام کرده ام؛ برخی دستگاهها و نهادها حاضر به دادن اطلاعات برای تهیه سیاهه انتشار جدید، نیستند.
پیرهادی با بیان اینکه قوه قضاییه باید به این موضوع ورود کند؛ اظهار داشت: چرا برخی نهادها حاضر نیستند علت آلودگی هوا مشخص شود؛ اگر به این موضوع پرداخته نشود و سیاهه انتشار جدید تکمیل نشود؛ علت دقیق آلایندگیهای جدید مشخص نمیشود.
به گفته وی در سیاهه انتشار دوره قبل، سهم منابع متحرک ۶۰.۸ درصد بوده و فرودگاهها، جایگاههای سوخت، راه آهن، پایانههای اتوبوس، موارد خانگی، تجاری و اداری و نیروگاهها، پالایشگاهها هر یک در آلودگی هوای شهر تهران نقش داشتهاند.
وی افزود: در سیاهه انتشار قبلی 12.1 درصد نیروگاهها باعث آلایندگی شهر تهران شدهاند، پالایشگاهها ۴.۴ درصد و صنایع حدود ۱۸ درصد موجب آلودگی هوای تهران بودهاند.
وی گفت: تقاضا میکنم این موضوع پیگیری شود و در نهایت گواهی اسقاط خودرو هم باید به صورت کامل انجام شود نه اینکه برخی با پرداخت وجه بتوانند گواهی اسقاط خودرو را بگیرند.
پیرهادی تأکید کرد: صرفاً باید خودرو از رده خارج شود نه اینکه وجهی توسط برخی مجموعهها اخذ شود و اجازه فراینده بعدی ارائه شود.
رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران یادآور شد: در حوزه موتور سیکلتها هم تقریباً اسقاط نداریم و این موضوع توسط هیچ مجموعه ای اجرایی نشده است که این موضوع نیز باید از طریق استانداری تهران و دولت پیگیری شود.
پیرهادی ادامه داد: برای اسقاط موتور سیکلتها باید برنامه ای دقیق وجود داشته باشد و تا زمانی که خودروها و موتورسیکلتهای فرسوده از رده خارج نشوند؛ وضعیت آلودگی هوا بهبودی حاصل نخواهد شد.
غلامرضا سلامی، صاحبنظر ارشد مسکن و ساختمان، در همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» با قدردانی از برگزارکنندگان این همایش، اظهار کرد: از دستاندرکاران برگزاری این همایش تشکر میکنم که همچنان برای ایجاد امید در اقتصاد کشور تلاش میکنند. اینکه مردم با وجود همه مشکلات اقتصادی هنوز با استقبال خوب در چنین نشستهایی شرکت میکنند، نشان میدهد که امید در جامعه همچنان زنده است.
دنیای اقتصاد: فایلهای پیشنهادی فروش آپارتمان در محلات منتخب مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول امروز نبض بازار را تشکیل میدهد.
با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهمترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد میشوند. این ابهام از آنجا پررنگتر میشود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمیکنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟
بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با اکوایران میگوید سقف افزایش اجارهبها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیشبینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان میدهد قانونگذار قصد الزامآور بودن این حکم را داشته است.
گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد، در ضمیمه آماری خود وضعیت مسکن کشورهای مختلف را از چند زاویه بررسی کرده است؛. این ضمیمه آماری در شش جدول تنظیم شده است. از تعداد خانههای موجود و توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن گرفته تا امنیت تصرف، سکونتگاههای غیررسمی، ایمنی ساختمانها، دسترسی به خدمات پایه و سازگاری شهرها با تغییرات اقلیمی . در میان این دادهها، جدول نخست تصویر قابلتوجهی از بازار مسکن ایران ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، همزمان با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، کمبود مسکن نیز با سرعتی بسیار بیشتر رشد کرده و متوسط عمر ساختمانهای کشور افزایش یافته است. این گزارش با تمرکز بر ایران، دادههای موجودی، کمبود و سن ساختمانها را در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بررسی و آنها را با روند جهانی و چند کشور منتخب مقایسه میکند.
Δ