نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، «علیرضا زاکانی» شهردار تهران در پاسخ به این پرسش که آیا انبار نفت شهران در تهران در پی جنگ تحمیلی در نهایت به خارج از شهر منتقل خواهد شد؟ به «ایلنا» گفت: شهرداری تهران طی سالهای گذشته در تلاشهایی به دنبال انتقال انبار نفت شهران به خارج از شهر تهران بوده است […]
به گزارش اکوایران، «علیرضا زاکانی» شهردار تهران در پاسخ به این پرسش که آیا انبار نفت شهران در تهران در پی جنگ تحمیلی در نهایت به خارج از شهر منتقل خواهد شد؟ به «ایلنا» گفت: شهرداری تهران طی سالهای گذشته در تلاشهایی به دنبال انتقال انبار نفت شهران به خارج از شهر تهران بوده است و در پی جنگ تحمیلی، شهرداری تهران پیگیریها و اقدامات خود را تشدید خواهد کرد تا انبار نفت شهران به خارج از شهر منتقل شود.
مهدی بابایی، عضو شورای شهر تهران هم در این راستا گفته است: مسئولیت انتقال انبار نفت شهران به خارج از تهران بر عهده وزارت نفت است و در یکی، دو دوره گذشته بحث انتقال آن مطرح شده بود. با این حال، در این حوزه اهمال صورت گرفت و ادعا میکردند که بحث ایمنسازی مخازن در خصوص بحث زلزله انجام شده است. اقداماتی اجرایی در این حوزه انجام دادند، اما بحث پدافند غیرعامل در زمان جنگ یکی از موضوعات بسیار مهمی است که میتواند یک نقطه آسیب جدی باشد و نمونه آن را نیز در این ایام جنگ مشاهده کردیم.
او تاکید کرد: در هر صورت، وزارت نفت باید نسبت به بحث انتقال آن اقدامات لازم را انجام دهد و ما نیز در شورای شهر آماده هرگونه کمک در این زمینه هستیم و ضمن اینکه با حضور چنین منابعی در آنجا مخالفیم، چرا که مهندس چمران نیز بر این موضوع تأکید داشتند. این موضوعی است که شورای شهر یکی، دو دهه است که پیگیری میکند، اما باید دولت اعتبار لازم را تأمین کند و این موارد باید از محدوده شهری شهر تهران خارج شوند.
به گزارش اکوایران، 25 خرداد امسال، بر اثر اصابت پرتابهی اسرائیلی بهسوی انبار نفت منطقهی شهران در غرب تهران، آتشسوزی در این مجموعه رخ داده است. «شانا» همان زمان اعلام کرد، بر اساس گزارشهای اولیه، میزان سوخت موجود در این دو مخزن بالا نبوده و شرایط بهطور کامل تحت کنترل است
وقتی صحبت از کشورهای شاد جهان میشود، معمولاً عواملی مانند درآمد بالا، خدمات عمومی گسترده، نظام سلامت و اعتماد اجتماعی به ذهن میرسد. اما در تجربه نروژ، یک عامل مهم دیگر نیز نقش پررنگی دارد: مسکن.
یک دهنه مغازه در جنوبشرق تهران چقدر میارزد؟ بررسی قیمت فایلهای فروش در دو بازار پررونق منطقه ۱۵، بازار بلورفروشان شوش و بازار خرده فروشی افسریه نشان میدهد در برخی راستهها به سه تا ده برابر قیمت هر متر مسکن نوساز منطقه میرسد؛ در حالی که قیمت خانه در یک محله معمولا در یک بازه مشخص نوسان میکند، ارزش مغازه در این دو بازار قدیمی و پررونق میتواند بسته به راسته، پاخور و نوع مالکیت، چندین برابر قیمت مسکن همان محدوده باشد.
وام مسکن زمانی یکی از مهمترین ابزارهای خانهدار شدن خانوارها بود، اما جهش قیمت مسکن باعث شده قدرت خرید این تسهیلات بهتدریج کاهش پیدا کند. بررسی حساب پسانداز مسکن جوانان نشان میدهد که اگرچه این حساب از نظر میزان سپردهگذاری ماهانه نسبت به وامهای فوری فشار کمتری به خانوار وارد میکند، اما چالش اصلی آن در زمان دریافت وام و کاهش قدرت خرید آن در اثر تورم نهفته است.
پروژههای عمرانی، در ظاهر، محل تلاقی سرمایه، فناوری و نیروی انسانی هستند؛ اما در لایهای عمیقتر، آنچه سرنوشت یک پروژه را تعیین میکند، نحوه توزیع ریسک میان بازیگران آن است. در هیچ نظام حرفهای، موفقیت یک پروژه تنها به توان فنی پیمانکار وابسته نیست، بلکه به این بستگی دارد که هر ریسک بر عهده طرفی قرار گیرد که بیشترین توانایی را برای مدیریت آن دارد. با این حال، به نظر میرسد در صنعت احداث ایران این اصل بهتدریج تضعیف شده است. ریسکهایی که منشأ آنها خارج از پروژه و خارج از اختیار مجری است؛ از تورم و نوسانات ارزی گرفته تا تأخیر در تخصیص بودجه، تغییر مقررات، فرآیندهای اداری، تأمین مالی و پرداخت مطالبات، در نهایت به پیمانکار منتقل میشوند. نتیجه این عدم توازن، تنها افزایش فشار بر شرکتهای پیمانکاری نیست؛ بلکه کاهش بهرهوری، افزایش هزینه اجرای پروژهها، شکلگیری دعاوی قراردادی، تضعیف انگیزه سرمایهگذاری و فرسایش ظرفیت اجرایی کشور است. پرسش اصلی این است که آیا میتوان از پیمانکار انتظار داشت هم پروژه را اجرا کند، هم تأمین مالی آن را بر عهده بگیرد، هم پیامدهای بیثباتی اقتصاد کلان را تحمل کند و هم پاسخگوی تأخیرهایی باشد که نقشی در ایجاد آنها نداشته است؟ پاسخ به این پرسش، میتواند نقطه آغاز بازنگری در نحوه مدیریت ریسک در صنعت احداث ایران باشد.
Δ