نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، در جلسه بیستم شورای عالی مسکن مصوب شد که تکمیل ۳۰۰ هزار واحد نیمهتمام که حداقل دو سال از صدور پروانه ساخت آنها گذشته، مشمول دریافت تسهیلات بدون نیاز به سپردهگذاری یا ارزیابی هزینه باقیمانده خواهند بود. این تسهیلات برای واحدهای زیر ۱۰۰ مترمربع و با بازپرداخت پنجساله پرداخت میشود. پروژهها باید […]
به گزارش اکوایران، در جلسه بیستم شورای عالی مسکن مصوب شد که تکمیل ۳۰۰ هزار واحد نیمهتمام که حداقل دو سال از صدور پروانه ساخت آنها گذشته، مشمول دریافت تسهیلات بدون نیاز به سپردهگذاری یا ارزیابی هزینه باقیمانده خواهند بود. این تسهیلات برای واحدهای زیر ۱۰۰ مترمربع و با بازپرداخت پنجساله پرداخت میشود. پروژهها باید حداکثر ظرف ۱۸ ماه تکمیل شوند و بانک مرکزی مکلف است ظرف سه هفته، دستورالعمل اجرایی را به بانکهای عامل ابلاغ کند.
در همین رابطه، نادر عربی، مدیرکل دفتر طرحریزی و پایش طرحهای مسکن وزارت راه و شهرسازی، از آغاز ثبت درخواست تسهیلات ساخت واحدهای نیمهتمام بخش خصوصی خبر داده و گفته است: بر اساس مصوبه شورایعالی مسکن، مقرر شده با معرفی وزارت راه و شهرسازی، بانک مرکزی تسهیلات تکمیل احداث ۳۰۰ هزار واحد مسکونی نیمهتمام را از محل منابع ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن، بدون نیاز به ارزیابی هزینه باقیمانده پرداخت کند.
بنا به گزارش تسنیم، او افزود: این تسهیلات به واحدهایی تعلق میگیرد که حداقل دو سال از صدور پروانه ساختمانی آنها گذشته و مراحل اولیه ساخت را طی کردهاند. ثبت درخواست برای این تسهیلات هماکنون از طریق سامانه جامع طرحهای حمایتی مسکن به نشانی www.saman.mrud.ir امکانپذیر است.
او تصریح کرد: این تسهیلات صرفاً به پروژههایی تعلق میگیرد که متوسط مساحت خالص واحدهای آنها کمتر از ۱۰۰ مترمربع باشد.
به گفته او، سقف تسهیلات برای هر واحد ۶۵۰ میلیون تومان و برابر با سقف تسهیلات مصوب مسکن حمایتی تعیین شده و بازپرداخت آن طی ۵ سال انجام میشود. نرخ سود نیز بر اساس نرخ مصوب هیأتعالی بانک مرکزی خواهد بود. برای تسریع در فرایند پرداخت، از ظرفیت تمامی بانکهای دولتی و خصوصی استفاده خواهد شد.
با افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن زوجین در تهران از یک میلیارد به دو میلیارد تومان، انتظار میرفت تقاضا برای اوراق «تسه» افزایش پیدا کند و قیمت این اوراق نیز تحت تأثیر قرار بگیرد. اما رفتار بازار نشان میدهد این اتفاق، دستکم تاکنون، چندان پررنگ نبوده است.
تداوم رکود معاملاتی در بازار مسکن، ریشه در تشدید نااطمینانیها و رشد هزینههای ساخت دارد. در سالهای اخیر، سرعت رشد هزینهها از ظرفیت درآمدی مردم پیشی گرفته و فضای بین قیمتها و توانمندی متقاضیان را چنان فاصله انداخته که حتی ورود قیمتهای بالاتر نیز نتوانسته است تقاضایی را از رکود خارج کند.
در این گزارش، فایلهای اجاره واحدهای تجاری در پاساژها و مجتمعهای خرید مناطق مختلف تهران را رصد کردیم. هزینه حضور در بازارهای تجاری پایتخت بسته به عواملی مانند موقعیت جغرافیایی، سطح درآمد منطقه، میزان تردد مشتری، برندهای فعال در پاساژ، کیفیت خدمات مجتمع و جایگاه واحد در با یکدیگر فاصله زیادی دارند و این تفاوت قیمت باعث میشود از منظر توجیه اقتصادی، انتظارات فروش یک واحد تجاری در پاساژهای مختلف نیز متفاوت باشد. علاوه بر هزینه اجاره، سایر هزینههای جاری مانند شارژ مجتمع، هزینه انرژی، نیروی انسانی و … نیز تحت تاثیر موقعیت مکانی و سطح خدمات پاساژ قرار دارند. برای نمونه، بررسی فایلهای موجود نشان میدهد یک واحد تجاری حدود ۱۳ متری در کوروش مال با شرایط رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه حدود ۱۰۰ میلیون تومان عرضه شده است؛ در حالی که در هروی سنتر یک واحد با متراژ مشابه با رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه ۵0 میلیون تومان فایل شده است.
یکی از پرسشهایی که در ادبیات اقتصاد مسکن مطرح میشود این است که چه ارتباطی بین اشتغال و مالکیت مسکن وجود دارد؟ آیا افزایش تعداد افراد شاغل در یک خانوار، به افزایش احتمال مالکیت مسکن منجر میشود؟ برای پاسخ به این پرسش، اطلاعات طرح هزینه و درآمد خانوار شهری سال ۱۴۰۳ مرکز آمار ایران را بررسی کردیم؛ انتظار میرود خانوارهایی که درآمد فعال بیشتری دارند، شانس بالاتری برای خرید مسکن داشته باشند؛ اما نتایج نشان میدهد مالکیت مسکن تنها بازتاب درآمد فعلی خانوار نیست. عواملی مانند سابقه درآمدی، امکان پسانداز، سن خانوار و فرصت انباشت دارایی در طول زمان نیز نقش مهمی در شکلگیری مالکیت دارند. بالاترین سهم مالکیت نه در میان شاغلان، بلکه در میان خانوارهای دارای درآمد بدون کار مشاهده میشود؛ ۸۶.۶ درصد خانوارهای این گروه مالک مسکن هستند. بررسی سن خانوارها نیز این الگو را تأیید میکند؛ سهم مالکیت از ۲۵.۱۶ درصد در میان خانوارهای جوان زیر ۳۰ سال، به ۸۸.۷۲ درصد در خانوارهای دارای سرپرست ۶۰ سال و بیشتر افزایش مییابد؛ مالکیت مسکن بیشتر نتیجه انباشت دارایی در طول زمان است تا ً درآمد و اشتغال فعلی خانوار.
Δ