نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، در جلسه بیستم شورای عالی مسکن مصوب شد که تکمیل ۳۰۰ هزار واحد نیمهتمام که حداقل دو سال از صدور پروانه ساخت آنها گذشته، مشمول دریافت تسهیلات بدون نیاز به سپردهگذاری یا ارزیابی هزینه باقیمانده خواهند بود. این تسهیلات برای واحدهای زیر ۱۰۰ مترمربع و با بازپرداخت پنجساله پرداخت میشود. پروژهها باید […]
به گزارش اکوایران، در جلسه بیستم شورای عالی مسکن مصوب شد که تکمیل ۳۰۰ هزار واحد نیمهتمام که حداقل دو سال از صدور پروانه ساخت آنها گذشته، مشمول دریافت تسهیلات بدون نیاز به سپردهگذاری یا ارزیابی هزینه باقیمانده خواهند بود. این تسهیلات برای واحدهای زیر ۱۰۰ مترمربع و با بازپرداخت پنجساله پرداخت میشود. پروژهها باید حداکثر ظرف ۱۸ ماه تکمیل شوند و بانک مرکزی مکلف است ظرف سه هفته، دستورالعمل اجرایی را به بانکهای عامل ابلاغ کند.
در همین رابطه، نادر عربی، مدیرکل دفتر طرحریزی و پایش طرحهای مسکن وزارت راه و شهرسازی، از آغاز ثبت درخواست تسهیلات ساخت واحدهای نیمهتمام بخش خصوصی خبر داده و گفته است: بر اساس مصوبه شورایعالی مسکن، مقرر شده با معرفی وزارت راه و شهرسازی، بانک مرکزی تسهیلات تکمیل احداث ۳۰۰ هزار واحد مسکونی نیمهتمام را از محل منابع ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن، بدون نیاز به ارزیابی هزینه باقیمانده پرداخت کند.
بنا به گزارش تسنیم، او افزود: این تسهیلات به واحدهایی تعلق میگیرد که حداقل دو سال از صدور پروانه ساختمانی آنها گذشته و مراحل اولیه ساخت را طی کردهاند. ثبت درخواست برای این تسهیلات هماکنون از طریق سامانه جامع طرحهای حمایتی مسکن به نشانی www.saman.mrud.ir امکانپذیر است.
او تصریح کرد: این تسهیلات صرفاً به پروژههایی تعلق میگیرد که متوسط مساحت خالص واحدهای آنها کمتر از ۱۰۰ مترمربع باشد.
به گفته او، سقف تسهیلات برای هر واحد ۶۵۰ میلیون تومان و برابر با سقف تسهیلات مصوب مسکن حمایتی تعیین شده و بازپرداخت آن طی ۵ سال انجام میشود. نرخ سود نیز بر اساس نرخ مصوب هیأتعالی بانک مرکزی خواهد بود. برای تسریع در فرایند پرداخت، از ظرفیت تمامی بانکهای دولتی و خصوصی استفاده خواهد شد.
غلامرضا سلامی، صاحبنظر ارشد مسکن و ساختمان، در همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» با قدردانی از برگزارکنندگان این همایش، اظهار کرد: از دستاندرکاران برگزاری این همایش تشکر میکنم که همچنان برای ایجاد امید در اقتصاد کشور تلاش میکنند. اینکه مردم با وجود همه مشکلات اقتصادی هنوز با استقبال خوب در چنین نشستهایی شرکت میکنند، نشان میدهد که امید در جامعه همچنان زنده است.
دنیای اقتصاد: فایلهای پیشنهادی فروش آپارتمان در محلات منتخب مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول امروز نبض بازار را تشکیل میدهد.
با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهمترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد میشوند. این ابهام از آنجا پررنگتر میشود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمیکنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟
بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با اکوایران میگوید سقف افزایش اجارهبها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیشبینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان میدهد قانونگذار قصد الزامآور بودن این حکم را داشته است.
گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد، در ضمیمه آماری خود وضعیت مسکن کشورهای مختلف را از چند زاویه بررسی کرده است؛. این ضمیمه آماری در شش جدول تنظیم شده است. از تعداد خانههای موجود و توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن گرفته تا امنیت تصرف، سکونتگاههای غیررسمی، ایمنی ساختمانها، دسترسی به خدمات پایه و سازگاری شهرها با تغییرات اقلیمی . در میان این دادهها، جدول نخست تصویر قابلتوجهی از بازار مسکن ایران ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، همزمان با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، کمبود مسکن نیز با سرعتی بسیار بیشتر رشد کرده و متوسط عمر ساختمانهای کشور افزایش یافته است. این گزارش با تمرکز بر ایران، دادههای موجودی، کمبود و سن ساختمانها را در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بررسی و آنها را با روند جهانی و چند کشور منتخب مقایسه میکند.
Δ