نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، تعدادی از محصولات مراقبتی در حوزه پوست و مو به دلیل نداشتن مجوزهای بهداشتی لازم، غیرمجاز شناخته شدهاند و عرضه آنها در سطح بازار ممنوع است. این فرآوردهها بدون تأییدیههای رسمی از سازمان غذا و دارو وارد بازار شده و میتوانند سلامت مصرفکنندگان را در معرض خطر قرار دهند. بر اساس گزارش […]
به گزارش اکوایران، تعدادی از محصولات مراقبتی در حوزه پوست و مو به دلیل نداشتن مجوزهای بهداشتی لازم، غیرمجاز شناخته شدهاند و عرضه آنها در سطح بازار ممنوع است.
این فرآوردهها بدون تأییدیههای رسمی از سازمان غذا و دارو وارد بازار شده و میتوانند سلامت مصرفکنندگان را در معرض خطر قرار دهند.
بر اساس گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ، محصولات غیرمجاز مراقبت از مو شامل انواع شامپو Nela Ketoconazole، EMERON، OGX، شامپو حجمدهنده: OGX، شامپو حاوی رنگدانه: DEXE، ماسک مو DAMEETHA (با ترکیبات جلبک اسپیرولینا و حنایی) و پودر پرپشتکننده مو: PERFECT هستند.
محصولات غیرمجاز مراقبت از پوست نیز شامل: کرم مرطوبکننده TIDAMES، HAROOT، بیلسان، البرز، لوسیون دست و بدن Kris، صابون Donkey Milk، Max Lady (با ترکیب زردچوبه)، ماسک پوست DAMEETHA (ترکیب خاک رس سبز) هستند.
روابط عمومی سازمان غذا و دارو اعلام کرد که این محصولات به دلیل نبود اطلاعات مشخص درباره ترکیبات، شرایط نگهداری و ایمنی در اولویت نظارت و پیگیریهای قانونی قرار دارند. از مردم خواسته میشود در صورت مشاهده این اقلام در بازار، گزارش مربوطه را از طریق سامانههای نظارتی یا به معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی مربوطه اعلام کنند.
دنیای اقتصاد: فایلهای پیشنهادی فروش آپارتمان در محلات منتخب مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول امروز نبض بازار را تشکیل میدهد.
با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهمترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد میشوند. این ابهام از آنجا پررنگتر میشود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمیکنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟
بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با اکوایران میگوید سقف افزایش اجارهبها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیشبینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان میدهد قانونگذار قصد الزامآور بودن این حکم را داشته است.
گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد، در ضمیمه آماری خود وضعیت مسکن کشورهای مختلف را از چند زاویه بررسی کرده است؛. این ضمیمه آماری در شش جدول تنظیم شده است. از تعداد خانههای موجود و توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن گرفته تا امنیت تصرف، سکونتگاههای غیررسمی، ایمنی ساختمانها، دسترسی به خدمات پایه و سازگاری شهرها با تغییرات اقلیمی . در میان این دادهها، جدول نخست تصویر قابلتوجهی از بازار مسکن ایران ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، همزمان با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، کمبود مسکن نیز با سرعتی بسیار بیشتر رشد کرده و متوسط عمر ساختمانهای کشور افزایش یافته است. این گزارش با تمرکز بر ایران، دادههای موجودی، کمبود و سن ساختمانها را در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بررسی و آنها را با روند جهانی و چند کشور منتخب مقایسه میکند.
پژمان جوزی، رئیس هیاتمدیره انجمن صنعت ساختمان، در دومین روز از همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» و در سخنرانی با موضوع «صنعت ساختمان و سرمایهگذاری خارجی در پساتحریم» با اشاره به تغییر شرایط اقتصادی کشور نسبت به زمان پذیرش دعوت برای سخنرانی در این همایش، گفت: در آن زمان، اقتصاد کشور هرچند با تردید، اما به سمت امید حرکت میکرد و بسیاری از فعالان اقتصادی تصور میکردند در آستانه فصلی تازه قرار داریم؛ فصلی که کاهش تنشهای بینالمللی میتوانست زمینه را برای گسترش تجارت و افزایش سرمایهگذاری فراهم کند.
Δ